درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست.

گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ‏ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ‏ يَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ‏ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)

روایت از نظر سند صحیح است و مرحوم شیخ هم روایت را نقل کرده است (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۴) و البته صدر روایت را هم مرحوم صدوق نقل کرده است ولی ذیل روایت که محل بحث ما ست در کلام ایشان نیامده است.

البته مرحوم شیخ این روایت را بدون ذکر قضیه منقول از حضرت امیر المومنین علیه السلام با سند دیگری هم نقل کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ‏ أَبِيهِ‏ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ‏ أَبِيهِ‏ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۳۵)

آنچه در این روایت به عنوان معارض مطرح شده است فقره آخر روایت است که در آن آمده است: «قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا»

در این فقره مدعی بر میت، ادعا کرده است که خانه متعلق به او است و مدعی علیه هم فقط بینه اقامه کرده است که من این خانه را از پدرم به ارث برده‌ام و امام علیه السلام فرموده‌اند خانه را به مدعی که بینه اقامه کرده است تحویل می‌دهند و نفرمودند باید قسم هم بخورد خصوصا با توجه به اینکه در فقره اول و فرض تعارض بینه مدعی و منکر، امام علیه السلام به لزوم قسم اشاره کرده‌اند و این روایت مقید اطلاقات روایات قبل خواهد بود و بلکه اگر کسی از این روایت الغای خصوصیت کند و بر اساس آن، روایت نسبت به ادعای دین هم اطلاق داشته باشد، این روایت معارض روایات قبل خواهد بود.

چه بسا بتوان بر اساس همین روایت، عدم ذکر لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در کلمات عده‌ای از قدماء را توجیه کرد.

اما به نظر ما این روایت صلاحیت تقیید روایات سابق را هم ندارد چه برسد به تعارض چون دلالت این روایت بر عدم لزوم ضمیمه کردن قسم، به اطلاق است یعنی دلالت فقره «فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا» بر عدم لزوم قسم به اطلاق است نه تصریح علاوه که روایت عبدالرحمن مشتمل بر تعلیل بود و ظاهر آن، نظارت لفظی و حکومت بر سایر ادله بود یعنی می‌توان روایت عبدالرحمن را حاکم بر مثل این روایت دانست و اینکه مراد از روایاتی هم که بینه را کافی دانسته‌اند، بینه به ضمیمه قسم است و لذا حتی اگر نسبت بین این روایت و روایات سابق هم عموم و خصوص من وجه باشد با این حال روایت عبدالرحمن مقدم است چون حاکم است.

نتیجه این شد که مدعی بر میت باید علاوه بر اقامه بینه، قسم هم بخورد و بین دین و عین تفاوتی نیست.

ذکر این نکته هم لازم است که مرحوم محقق کنی به نقل از مرحوم صاحب مفتاح الکرامة گفتند که عده‌ای از قدماء (غیر از شیخ و صدوق) متعرض این حکم نشده‌اند و این حکم در کلمات مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و قاضی ابن براج و سلار و حلبی و ابن ادریس و ... نیامده است و انصاف این است که عدم تعرض به این حکم در این کتب، موجب تردید در مساله است هر چند محقق کنی تلاش کرده بودند که این عدم ذکر را منافی اجماع ندانند اما به نظر ما خلو این کلمات از ذکر این حکم با تحقق اجماع منافات دارد و موجب تردید در مساله هم هست اما آنچه این تردید را برطرف می‌کند این است که این ادعای مرحوم صاحب مفتاح الکرامة ادعای عجیبی است و این مساله در بسیاری از کتب مورد اشاره قرار گرفته است. این مساله در کلمات شیخ در النهایة و مبسوط و ابن ادریس در السرائر و برخی کتب دیگر مورد اشاره قرار گرفته است.

در نتیجه به نظر ما نظر صحیح همان لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه است در موارد ادعای بر میت و تفاوتی ندارد ادعای دین باشد یا عین.

برچسب ها: بینه, قسم مدعی, گواه, شاهد, ادعای دین بر میت, ادعای عین بر میت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است