ادعای بر میت (ج۱۲۴-۲۷-۲-۱۴۰۰)
بحث در تعیین حدود لزوم انضمام قسم به بینه در موارد ادعای بر میت بود. آیا این حکم به لزوم انضمام قسم مختص به مواردی است که مدعی بتواند قسم بخورد و در مواردی که مدعی متمکن از قسم نیست انضمام قسم لازم نیست یا اینکه این حکم مطلق است و در همه موارد ادعای بر میت، اثبات ادعا متوقف بر ضمیمه کردن قسم به بینه است حتی اگر مدعی متمکن از قسم هم نباشد تفاوتی ندارد هیچ گاه متمکن نباشد مثل مواردی که مدعی جازم نیست یا مواردی که بعدا متمکن از قسم بشود مثل مواردی که مدعی نابالغ یا دیوانه باشد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اطلاق ادله اقتضاء می‌کند در همه موارد ادعای بر میت، باید قسم به بینه ضمیمه شود تفاوتی ندارد فرد برای خودش ادعا کند یا برای موکل یا مولی علیه و ... ظاهر کلام ایشان این است که در این موارد باید خود همان مدعی مباشر (وارث، وکیل، ولی، قیم و ...) قسم بخورد.
مرحوم محقق کنی چهار قول در این مساله نقل کردند.
اول: لزوم انضمام قسم به بینه مختص به مواردی است که مدعی بتواند قسم بخورد پس لزوم انضمام قسم در جایی است که مدعی برای خودش ادعا کرده باشد و جازم هم باشد و در غیر این صورت ادعای مدعی با بینه و بدون نیاز به قسم ثابت می‌شود.
دلیلی که ایشان برای این قول بیان کرده است این است که وقتی فرد از قسم خوردن عاجز است یعنی تکلیفی نسبت به آن ندارد و مقتضای اصل برائت، عدم ثبوت چنین تکلیفی است.
دلیل دوم ایشان تمسک به اطلاقات و عمومات ثبوت حق با بینه است از آن یک مورد استثناء شده است که جایی است که فرد بر میت ادعا کند و متمکن از قسم باشد. به عبارت دیگر مخصص، اطلاق ندارد بلکه محتص به فرضی است که مدعی متمکن از قسم باشد یا حداقل اطلاق آن مشکوک است و مرجع همان اطلاقات و عمومات اثبات حق با بینه است.
مرحوم محقق کنی این دو دلیل را قبول ندارند. ایشان فرموده‌اند همان طور که اصل عدم ثبوت قسم است، اصل عدم ثبوت دعوی بدون قسم است علاوه که ادله لزوم انضمام قسم، اطلاق دارند و این طور نیست که قسم در همه این موارد متعذر باشد بلکه می‌توانند صبر کنند تا مانع برطرف شود و بر فرض هم که در برخی موارد قسم متعذر باشد اما تعذر از قسم به معنای ثبوت ادعا بدون قسم نیست.
البته این قول قائل معتمدی ندارد هر چند برخی به آن معتقدند و البته علامه در نظیر این مساله دعوای بر غائب چنین قولی را پذیرفته است.
دوم: در این موارد مدعی متمکن از قسم بر واقع نیست اما متمکن از قسم بر نفی علم هست و لذا باید برای اثبات ادعایش بر نفی علم قسم بخورد.
دلیل این قول این است که مستفاد از نصوص لزوم انضمام قسم، این است که در موارد ادعای بر میت ، ادعا با صرف بینه اثبات نمی‌شود بلکه به قسم هم نیاز است و در مواردی که فرد نمی‌تواند بر واقع قسم بخورد باید بر نفی علم قسم بخورد.
دلیل دیگر مبتنی بر یک بحث دیگر است و آن اینکه آیا این قسم جزء دلیل مثبت ادعا ست؟ یا اینکه شرط ثبوت ادعا ست؟ یا اینکه نه شطر است و نه شرط بلکه از قبیل قسم منکر است که مدعی در حقیقت منکر ادعای احتمالی میت است و برای نفی آن ادعای احتمالی باید قسم بخورد.
محقق کنی ثمرات متعددی را بین این احتمالات مطرح کرده‌اند از جمله اینکه اگر یکی از شهود از شهادتش برگردد و بگوید اشتباه کردم چنانچه قسم را جزء دلیل مثبت ادعا بدانیم آن شاهد ضامن یک سوم خسارتی است که به ترکه میت وارد شده است یا اینکه بگوییم نصف خسارت مربوط به یمین است و نصف خسارت مربوط به دو شاهد است که در نتیجه اگر یکی از دو شاهد رجوع کند ضامن یک چهارم خسارت است اما اگر قسم را شرط بدانیم، شاهدی که از شهادتش رجوع کرده است ضامن نصف خسارت است و ...
بعد ایشان متعرض این بحث شده‌اند که در این موارد چه اتفاقی واقع می‌شود آیا ادله بینه تخصیص می‌خورند یا ...
ایشان می‌فرمایند دلیل این قول این است که این قسم از قبیل قسم منکر است و قبلا گفتیم اگر منکر، می‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد باید چنین قسمی بخورد و گرنه باید بر نفی علم قسم بخورد.
محقق کنی این دو دلیل را هم ناتمام می‌دانند. بله مستفاد از ادله این است که ادعای بر میت با صرف بینه اثبات نمی‌شود اما ظاهر همان ادله این است که مدعی باید بر ثبوت حق قسم بخورد نه نفی علم و اثبات حق با قسم بر نفی علم دلیلی ندارد.
دلیل دوم هم ناتمام است چون این قسم جزء دلیل مثبت ادعا ست نه اینکه یمین منکر باشد.
سوم: مدعی در این موارد باید قسم بخورد و قسم هم بتّی باشد و مدعی در این موارد می‌تواند بر اساس بینه، بر واقع به نحو بتّی قسم بخورد. یعنی همان طور که مطابق روایت می‌توان بر اساس ید، شهادت داد می‌توان بر اساس بینه و حجت هم قسم خورد.
محقق کنی می‌فرمایند جواز قسم بر اساس بینه دلیل ندارد و اینکه قسم خوردن یا شهادت بر اساس ید جایز است تلازمی ندارد که قسم بر اساس بینه هم جایز باشد.
علاوه که مستفاد از روایات لزوم انضمام قسم این است که در موارد ادعای بر میت، بینه کافی نیست و احتمال ادای دین یا ابرای مدیون با صرف بینه منتفی نمی‌شود و اگر قرار باشد قسم بر اساس بینه جایز باشد عملا در همه موارد ادعای مدعی ثابت می‌شود چون در همه موارد مدعی می‌تواند بر اساس بینه قسم بخورد. علاوه که لزوم انضمام قسم در جایی است که بینه بر اصل دین شهادت بدهد و مدعی باید بر بقای دین قسم بخورد و روشن است که قسم بر بقای دین نمی‌تواند مستند به بینه بر اصل دین باشد و گرنه مواردی که بینه بر بقای دین شهادت بدهد، همان بینه برای اثبات ادعا کافی است و به انضمام قسم نیازی نیست.
بنابراین هیچ کدام از این سه قول تمام نیستند و ایشان قول چهارم را پذیرفته است که در این موارد دعوی موقوف است.
برچسب ها: ادعای بر میت