درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

ادعای بر میت (ج۱۲۶-۲۹-۲-۱۴۰۰)

بحث در مواردی بود که مدعی بر میت، مدعی اصیل نباشد یعنی برای خودش ادعا نکند مثل وکیل یا ولی یا وصی یا وارث و یا اگر مدعی اصیل است جازم نباشد.

مرحوم محقق کنی چهار احتمال در این مساله مطرح کردند و خودشان گفتند در این موارد هم باید به بینه قسم ضمیمه شود و چون فعلا امکان ندارد چنین دعوایی موقوف است.

ما گفتیم این بحث متوقف بر این است که این قسم، قسم اثباتی و استظهاری است یعنی جزء یا شرط مثبِت حق است یا قسم نفی و انکاری است.

تشخیص اینکه این قسم اثباتی است یا انکاری متوقف بر این است که ما برای لزوم انضمام قسم به بینه به کدام روایت استدلال کرده باشیم.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر دلیل ما بر لزوم انضمام قسم، روایت محمد بن یحیی (مکاتبه صفار) باشد این قسم جزو دلیل مثبت ادعا ست و اگر دلیل روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله باشد ظاهر روایت این است که این قسم، انکاری است و ایشان چون روایت عبدالرحمن را به خاطر اشتمال بر یاسین ضریر ضعیف می‌دانند، این قسم را قسم اثباتی دانسته‌اند و در نتیجه با مرحوم محقق کنی هم نظر شده‌اند یعنی برای اثبات ادعای مدعی باید به بینه قسم ضمیمه شود و بدون آن دعوی موقوف است.

نکته دیگر اینکه محقق کنی فرمودند اگر دلیل ما برای لزوم انضمام قسم، روایت عبدالرحمن باشد مقتضای تعلیل در روایت این است که تا وقتی قسم نباشد دعوی موقوف است و باید صبر کنند تا مانع از مدعی یا مدعی له برطرف شود (مثلا بچه بالغ شود یا مجنون افاقه پیدا کند) و قسم بخورد.

اما از کلام محقق نراقی در استدلال به این روایت و حتی غیر آن، اشکالی قابل استفاده است. نتیجه اشکال این است که در مواردی که مدعی ولی یا وصی باشد بینه کافی است و انضمام قسم لازم نیست و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله (که دلیل لزوم انضمام قسم به بینه بود) نه به موردش و نه به تعلیلش شامل مواردی که ولی یا وصی مدعی باشد نیست.

توضیح اشکال این است که مفاد روایت عبدالرحمن، لزوم قسم بر مدعی بر میت است در جایی که مدعی برای خودش ادعایی مطرح کند و این حکم به احتمال وفای میت تعلیل شده است. پس حکم معلل، وجوب یمین بر مدعی است و مقتضای این تعلیل این است که هر جا احتمال وفاء باشد یمین بر مدعی واجب است نه اینکه هر جا احتمال وفاء بود وجوب یمین مطلقا هست حتی بر غیر مدعی.

آنچه در روایت آمده است وجوب یمین بر مدعی است و این حکم به احتمال وفاء تعلیل شده است و علت معمم حکم است پس هر جای دیگری احتمال وفاء باشد مدعی باید قسم بخورد لذا در موارد ادعای بر صبی یا مجنون یا غایب و ... هم مدعی باید قسم بخورد اما هر جا احتمال وفاء بود باید مدعی قسم بخورد نه هر کسی حتی اگر مدعی نباشد.

محقق کنی فرمودند باید صبر کنند تا بچه بالغ شود یا مجنون افاقه پیدا کند و قسم بخورد در حالی که بچه و مجنون اصلا مدعی نبودند تا لازم باشد قسم بخورند بلکه ولی آنها مدعی است و او به ولایت ادعا کرده است نه به وکالت و نیابت. مقتضای روایت این بود که مدعی قسم بخورد، پس اگر مدعی وارث باشد باید قسم بخورد چون خودش مدعی است و مشمول اطلاق روایت است اما اگر مدعی ولی باشد یا وصی باشد بر لزوم قسم بر مولی علیه دلیلی وجود ندارد. پس نه مورد روایت و نه تعلیل روایت اقتضاء نمی‌کنند که در این موارد باید خود مولی علیه قسم بخورد.

بله آنچه گفتیم در صورتی است که «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ» تعلیل برای وجوب یمین باشد اما اگر تعلیل برای اثبات حق باشد می‌توان از این تعلیل لزوم یمین بر مولی علیه را هم استفاده کرد ولی ظاهر روایت این است که این جمله تعلیل برای وجوب یمین بر مدعی است در نتیجه یمین بر مولی علیه لازم نیست.

ایشان برای تقریب بحث مثالی را بیان کرده‌اند. اگر گفته شود «جواز خرید پوست حیوان مشروط به دباغی است» و علت این شرط هم نجاست پوست باشد. مقتضای تعلیق این است که جواز خرید بر دباغی کردن و طهارت جلد معلق است اما مقتضای تعلیل آن این نیست که جواز خرید اشیائی که دباغی کردن در آنها معنا ندارد هم بر طهارت معلق است تا گفته شود جواز خرید شیره هم معلق بر طهارت است. مفاد این تعلیل چیزی بیش از این نیست که جواز خرید پوست معلق بر دباغی است نه اینکه جواز خرید در هر نجسی معلق بر طهارت باشد و ممکن است طهارت فقط شرط جواز خرید پوست باشد نه جواز خرید هر چیزی. و این تعلیل همان طور که با شرطیت طهارت در جواز خرید هر چیزی سازگار است با عدم شرطیت طهارت در جواز خرید غیر پوست هم سازگار است و نمی‌توان از آن استفاده کرد جواز خرید هر چیز نجسی غیر از پوست هم معلق بر تطهیر آن است.

محل بحث ما هم همین طور است و گفته شده است یمین بر مدعی واجب است و این وجوب به احتمال وفاء تعلیل شده است از این تعلیل نمی‌توان وجوب یمین بر غیر مدعی را استفاده کرد.

در نتیجه ولی و وصی نه مورد روایتند چون تعبیر موجود در روایت این است که «و أنّ حقّه» و «فلا حقّ له» که ظاهر در این هستند که مدعی برای خودش ادعا کرده باشد و نه تعلیل روایت مقتضی ثبوت یمین بر غیر مدعی است و مرجع همان اطلاقاتی است اقتضاء می‌کنند ادعای مدعی با بینه اثبات می‌شود و به ضمیمه قسم نیازی نیست.

در هر حال همه این مباحث مبتنی بر این است که قسم ولی و قیم و وصی قابل پذیرش نباشد و این مبنا به نظر ما ناتمام است. بله قسم وکیل قابل پذیرش نیست چون قسم نه قابل توکیل است و نه قابل تسبیب است اما چرا قسم ولی قابل پذیرش نباشد؟ قسم وکیل معتبر نیست چون آنچه در روایات موجود است لزوم قسم بر مدعی یا مدعی علیه است و وکیل نه مدعی است و نه مدعی علیه بلکه دارد به وکالت از مدعی یا مدعی علیه طرح دعوا می‌کند یا پاسخ می‌دهد اما ولی خودش مدعی است نه اینکه به وکالت از مولی علیه ادعا کرده باشد. فعل ولی از قبیل فعل وکیل یا فعل مسبب نیست بلکه از قبیل فعل اصیل است مثل بیع او که حتما بیع به مولی علیه مستند نیست بلکه به خود ولی مستند است. بنابراین در مواردی که ولی ادعا کرده است خود او مدعی است و باید قسم بخورد و بر عدم مشروعیت قسم او دلیلی نداریم. مستفاد از روایات این است که هر کسی بر میت ادعایی کند باید علاوه بر اقامه بینه قسم هم بخورد و اطلاق دارد چه برای خودش ادعا کند یا برای مولی علیه خودش. درست است که ادعای ولی برای خودش نیست بلکه برای مولی علیه است اما آنچه موضوع حکم قرار گرفته است عنوان «مدعی بر میت» است نه عنوان «مدعی لنفسه» پس در این موارد مقتضای نص این است که خود ولی باید قسم بخورد نه اینکه دعوا موقوف است و بعد که مولی علیه دارای شرایط شد قسم بخورد چون همان طور که محقق نراقی فرمودند مولی علیه اصلا مدعی نیست تا قسم او در این مساله ارزشی داشته باشد پس خود ولی باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد، نکول محسوب می‌شود و اگر یمین را یمین اثباتی دانستیم نکول از آن موجب سقوط دعوا نیست و اگر یمین انکاری باشد نکول از آن موجب سقوط دعوا ست.

حتی اگر روایت عبدالرحمن هم نسبت به مدعی برای غیر خودش اطلاق نداشته باشد اما روایت محمد بن یحیی که در مورد وصی بود به «مدعی لنفسه» اختصاص ندارد چرا که تعبیر آن روایت این بود: «أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.» و این تعبیر اطلاق دارد هم شامل موارد مدعی لنفسه می‌شود و هم شامل مواردی که ولی و وصی اقامه دعوا می‌کند که مدعی لغیره است. بلکه در روایت فرض نشده است که مدعی خود وصی است بلکه فرض شده است وصی شاهد بوده است و این اطلاق دارد و شامل مواردی هم هست که مثلا مدعی، ولی ایتام و بچه‌های نابالغ بوده باشد.

و شاید بر همین اساس بتوان گفت مقصود مرحوم آقای خویی همان ظاهر عبارت است که در این موارد باید خود ولی و وصی قسم بخورد بله در مواردی که مدعی وکیل است مطابق مسائل بعد موکل باید قسم بخورد و قسم وکیل ارزشی ندارد اما اگر مدعی ولی باشد خود ولی باید قسم بخورد.

همه آنچه تا الان گفتیم در فرضی بود که دلیل مدعی بر میت، بینه باشد که مقتضای روایات لزوم انضمام قسم بود. حال اگر دلیل مدعی بر میت غیر بینه باشد مثلا اصل ثبوت حقش بر میت را بر اساس اقرار خود میت قبل از مرگ یا علم حاکم یا شیاع مفید ثابت کرده باشد آیا باز هم به انضمام قسم نیاز است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اقوی این است که در این موارد به انضمام قسم نیازی نیست و بعد در مساله بعدی به این مورد پرداخته‌اند که اگر دلیل مدعی بر میت، شاهد و یمین باشد آیا علاوه بر آن قسم که جایگزین یک شاهد است به یک قسم دیگر هم نیاز است یا نه؟ مرحوم آقای خویی در این مساله در مقابل تمام فقهاء معتقد است ادعای بر میت با شاهد و یمین قابل اثبات نیست تا بعد بحث شود که آیا به انضمام قسم دیگر نیاز است یا نه.

 

 

کلام محقق نراقی:

يا: لو كان المدّعي على الميّت وليّا أو وصيّا تكفيه البيّنة، و لا يتوقّف الثبوت على اليمين، للقاعدة المتقدّمة، و عدم اندراجه تحت موضوع الرواية، لاختصاصه بمدّعي حقّ نفسه، لقوله: «و أنّ حقّه» و قوله: «فلا حقّ له».

و لا يفيد عموم العلّة هنا، لأنّها تعليل لقوله: «فعلى المدّعي» إلى آخره، لا لقوله: «فلا حقّ له» خاصّة، بقرينة قوله: «فمن ثمَّ صارت عليه اليمين» فيكون المعنى: و إن كان المطلوب ميّتا فقبول بيّنة الطالب معلّق على اليمين، للعلّة المذكورة.

و لمّا لم يكن التعليق فيما إذا كان المدّعي وليّا أو وصيّا فيحتمل أمران، أحدهما: انتفاء التعليق، و الآخر: انتفاء المعلّق عليه، فلا يمكن تعيين‌ أحدهما و يجي‌ء الإجمال، فيرجع إلى القاعدة، لعدم ثبوت المخرج عنها.

و لا يرد مثل ذلك في الوارث، لأنّه داخل في موضوع الرواية، و لأجله يثبت الحكم له لو لا العلّة أيضا، بخلاف ما هو خارج عنه، فإنّ ثبوت الحكم فيه إنّما هو لأجل عموم العلّة، و العلّة لمّا كانت للتعليق فلا يعلم أنّ مع عدم إمكان المعلّق هل ينتفي الحكم أو التعليق.

و لنوضّح ذلك بمثال: إذا قال الشارع: جواز شراء جلد الميتة مشروط بالدباغة، فإن دبغ و إلّا فلا يجوز. و علّة اشتراطه بالدباغة أنّه نجس، فيحكم في كلّ جلد ميتة بعدم الجواز بدون الدبغ و إن كان ممّا لا يمكن دبغه، لعموم قوله:

و إلّا فلا يجوز. و لكن لا يمكن إثبات الحكم بعموم التعليل للدبس النجس، فإنّه غير قابل لذلك الاشتراط، فيمكن أن يكون الحكم فيه عدم الجواز أيضا، و أن يكون عدم الاشتراط. و لو كان يقول: و علّة عدم جواز البيع أنّه نجس، لعمّ الدبس أيضا.

بل يظهر ممّا ذكرنا أنّه يمكن منع عموم العلّة بالنسبة إلى مثل الوليّ أيضا، لأنّ بعد كون التعليل للاشتراط باليمين- كما هو في الرواية- يكون معنى التعليل هكذا: ثبوت الحقّ مشروط باليمين، لأنّا لا ندري لعلّه أوفاه ببيّنة، و كلّ ما لا ندري فيه ذلك يشترط ثبوت الحقّ فيه باليمين.

و المتبادر الظاهر من هذا الكلام أنّ كلّ ما يمكن فيه اليمين مشروط بذلك لا مطلقا، كما إذا علّل اشتراط دباغة الجلد بأنّه نجس، فإنّه في قوّة:

أنّ كلّ ما نجس يشترط جواز شرائه بالدباغة، فإنّه يفهم كلّ أحد فيه اختصاصه بما يقبل الدبغ.

بخلاف ما لو علّل عدم جواز الشراء مطلقا بالنجاسة، بل صرّح الفاضل في‌ التحرير- في بحث الحكم على الغائب، حيث جعله كالميّت، و أوجب اليمين فيه أيضا- بأنّه: لو ادّعى وكيل شخص على الغائب فلا يمين و يسلّم الحقّ.

و الظاهر أنّ مراده: ما إذا لم يكن الموكّل حاضرا يمكن إحلافه.

فإن قيل: صحيحة الصفّار مطلقة شاملة للمورد أيضا.

قلنا‌: نعم، و لكن دلالتها- على عدم قبول شهادة الوصيّ مع شاهد آخر بدون اليمين- إنّما هي بمفهوم لم تثبت حجّيته.

و إنّما أطنبنا الكلام في المقام لأنّ الفرع من الفروع المهمّة، و لم أعثر على من تعرّض له بنفي أو إثبات إلّا ما نقلناه عن التحرير.

(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۲۶۳)

برچسب ها: ادعای بر میت, قسم ولی, قسم وصی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است