ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

ادعای بر میت (ج۱۲۸-۲-۳-۱۴۰۰)

بحث در اثباتی یا انکاری بودن قسم مدعی در موارد ادعای بر میت بود. یکی از ثمرات این بحث این است که اگر این قسم انکاری باشد، قسم نخوردن مدعی به معنای نکول از قسم است و موجب سقوط دعوی خواهد بود اما اگر قسم اثباتی باشد قسم نخوردن مدعی موجب سقوط دعوی نیست بلکه دعوی موقوف است.

محقق کنی فرمودند مشهور معتقدند این قسم، اثباتی است و ما نسبت این نظر به مشهور را نپذیرفتیم بلکه گفتیم بعید نیست مشهور انکاری بودن این قسم باشد.

محقق آشتیانی برای اثبات اینکه این قسم انکاری است به چهار فقره از فقرات روایت عبدالرحمن استشهاد کرده‌اند:

اول: امام فرمودند: «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» یعنی شاید میت اداء کرده باشد. مفاد این فقره این است که مدعی باید برای نفی این احتمال قسم بخورد. تعلیل باید به یک امر ارتکازی و عرفی باشد و تعلیل به امر تعبدی خلاف ظاهر است.

فرض روایت ادعای تقدیری از طرف میت است. اگر این ادعا محقق بود (یعنی مدعی علیه زنده بود و چنین ادعایی داشت) علت وجوب قسم بر مدعی حق چه بود؟ آیا علت احتمال وفاء بود یا ادعای وفاء؟ خیلی روشن است که علت وجوب قسم بر مدعی در فرض تحقق این ادعا، احتمال وفاء نیست چون استصحاب برای دفع احتمال وفاء کافی است و نفی آن نیازمند قسم نیست و این مسلم است که در مواردی که مدعی علیه زنده باشد بینه بر اصل ثبوت حق برای اثبات بقای آن کافی است. پس اگر مدعی علیه زنده بود، ادعای وفاء از طرف او علت وجوب قسم بر مدعی می‌شد، در روایت همان فرض را به صورت تقدیری تصور کرده است یعنی یک ادعای تقدیری از طرف مدعی علیه میت را فرض کرده است پس همان طور که در فرض زنده بودن مدعی علیه، قسم واجب بر مدعی، قسم انکاری بود،‌ قسمی که در فرض موت مدعی علیه هم بر مدعی واجب است همان قسم انکاری است.

اگر علت وجوب این قسم، احتمال وفاء باشد نه ادعای وفاء، تعلیل مذکور در روایت باید تعلیل تعبدی باشد چون احتمال وفاء در نظر عرف و ارتکاز متشرعه مستلزم وجوب یمین بر مدعی نیست پس اینکه امام بفرمایند مدعی باید قسم بخورد چون احتمال دارد مدعی علیه وفاء کرده باشد یک تعلیل تعبدی است چرا که احتمال وفای مدعی علیه مستلزم وجوب قسم بر مدعی نیست. اما اگر علت وجوب قسم احتمال ادعای وفاء باشد تعلیل مذکور یک تعلیل ارتکازی و عرفی خواهد بود.

دوم: اینکه در تعلیل، تردید بین وفای به بینه یا غیر بینه ذکر شده است و امام فرموده‌اند: «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» نشان می‌دهد که قسم مدعی انکاری است چرا که اگر این قسم اثباتی بود و برای دفع احتمال وفاء بود نه احتمال ادعای وفاء، چه نیازی به این تردید است؟ کافی بود امام می‌فرمودند شاید او وفاء کرده باشد. این تردید نشان می‌دهد که اگر میت زنده بود و ادعاء می‌کرد که من وفاء کرده‌ام اگر بینه داشت ادعایش مسموع بود و اگر بینه نداشت نوبت به یمین مدعی حق می‌رسید. پس در فرضی که مدعی علیه ادعا می‌کرد که من حق مدعی را اداء کرده‌ام و بینه هم نداشت نوبت به قسم مدعی می‌رسید و امام این تردید را برای تسجیل این فرض بیان کرده است تا علت لزوم قسم بر مدعی روشن شود. پس این تردید برای بیان علت لزوم قسم بر مدعی است و روشن است که قسم مدعی در فرضی که مدعی علیه بر ادای حق مدعی بینه نداشته باشد قسم انکاری است نه اثباتی.

به عبارت دیگر اگر علت وجوب قسم، احتمال وفاء باشد یک شق تردید که «أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» لغو است و هیچ فایده‌ای بر آن متصور نیست.

سوم: در روایت آمده است: «فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ» یعنی به این علت مدعی باید قسم بخورد و منظور این است که آنچه قبل گفتیم علت وجوب یمین بر مدعی است و آنچه قبل گفته شده است همان ادعای وفاء و نداشتن بینه است. این فقره در حقیقت تصریح به عنوان تعلیل است نه اینکه بیان تعلیل به حمل شایع باشد.

چهارم: در ذیل روایت امام فرموده است: «وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ» مرحوم آشتیانی گفته‌اند شیخ می‌فرمود این فقره هم بر انکاری بودن قسم دلالت دارد و من وجه آن را نفهمیدم. برای دلالت این فقره وجهی به ذهن ما رسیده است که بیان خواهیم کرد.

برچسب ها: ادعای بر میت, قسم اثباتی, قسم انکاری, قسم استظهاری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است