ادعای بر میت (ج۱۲۹-۳-۳-۱۴۰۰)

بحث در توضیح کلام شیخ در اثبات انکاری بودن قسم مدعی بر میت بود. چهارمین شاهدی که ایشان از روایت عبدالرحمن ذکر کرده بودند تعبیر «وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ» بود و مرحوم آشتیانی گفته‌اند شیخ می‌فرمود این فقره هم بر انکاری بودن قسم دلالت دارد و من وجه آن را نفهمیدم.

این فقره به مساله ما که ادعای بر میت و فرض ادعای تقدیری وفاء از طرف میت است مرتبط نیست چون قبل از این جمله امام علیه السلام فرموده‌اند: «فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ» پس مفاد این فقره فرض جایی است که میت منکر باشد و اینکه اگر زنده بود یکی از این حالات برای او قابل تصور بود.

امام می‌فرمایند ادعای بر میت بدون بینه مسموع نیست ولی اگر مدعی علیه زنده بود حتی بدون بینه مدعی هم ملزم به یکی از این امور بود اما آنچه محل بحث ما ست این است که میت را تقدیرا مدعی وفاء بدانیم و قسم مدعی، قسم انکاری باشد.

برای دلالت این فقره وجهی به ذهن ما رسیده است به این بیان که امام علیه السلام در این فقره می‌فرمایند در احکام و موازین قضاء بین زنده بودن یا نبودن مدعی علیه تفاوتی نیست. مدعی علیه اگر زنده بود احکامی داشت که حال که میت هم هست همان احکام را دارد. پس در فرضی که مدعی بینه داشته باشد و مدعی علیه هم میت باشد موازین قضا متفاوت نیست و در فرضی که مدعی علیه زنده باشد قسمی که بر عهده مدعی وجود دارد قسم انکار ادعای وفاء مدعی علیه است و گرنه با قطع نظر از ادعای وفاء توسط مدعی علیه، قسمی بر عهده مدعی نیست، الان هم که مدعی علیه زنده نیست حکم متفاوت نیست و به همان صورت است. بنابراین مفاد این فقره این است که موازین قضاء در مواردی که مدعی علیه زنده یا مرده باشد یکسان است و این قسمی که بر عهده مدعی است، حکم جدید و یک قانون خاص در فرض مرگ مدعی علیه نیست.

در هر حال ظاهر فقره آخر روایت این است که ادعای بر میت بدون بینه مسموع نیست و اگر هم فرد بخواهد ادعا کند باید بر فرد زنده (مثل وارث میت) ادعا کند و در روایات دیگر آمده بود که وارث باید بر نفی علم قسم بخورد و لازم نیست بر نفی واقع قسم بخورد.

نتیجه این روایت این می‌شود که طرح ادعا بر کسی جایز است که بتواند قسم بخورد یا رد یمین کند یا از عهده حق خارج شود و چون میت قادر بر هیچ کدام از این امور نیست ادعای بدون بینه بر او مسموع نیست (مفاد روایت سلیمان بن حفص هم همین است)

مرحوم محقق کنی به دو فقره از روایت عبدالرحمن استشهاد کرده است برای اثبات اینکه در موارد ادعای بر میت، قسم مدعی قسم اثباتی است و مرحوم آقای خویی هم به روایت محمد بن یحیی برای همین مقصود استدلال کرده است.

محقق کنی فرموده‌اند امام علیه السلام در این روایت فرموده‌اند: «فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ» پس اگر فرد قسم بخورد حقش اثبات می‌شود و این یعنی قسم او قسم اثباتی است.

هم چنین امام علیه السلام فرمودند: «فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ» و مرجع این جمله همان احتمال وفاء است که در جمله قبلی آمده است یعنی چون احتمال وفاء هست برای اثبات دین باید قسم بخورد یعنی امام علیه السلام علت وجوب یمین را احتمال وفای به دین دانسته‌اند و مدعی هم باید برای اثبات دعوای خودش و بقای دین قسم بخورد نه بر نفی ادعای تقدیری میت.

از آنچه در تقریر کلام مرحوم شیخ گفتیم جواب استدلال به این فقره روشن می‌شود و اگر علت وجوب یمین بر مدعی، احتمال وفاء باشد این علت یک علت تعبدی و حکم جدید در موازین قضاء خواهد بود در حالی که ظاهر روایت این است که این حکم یک حکم تعبدی و جدید نیست بلکه اقتضای موازین عام باب قضاء است.

استشهاد به «فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ» نیز تمام نیست چون همان طور که قبلا گفتیم در مواردی که مدعی علیه وفاء یا ابراء را ادعا می‌کند مطالبه بالفعل توسط مدعی منوط به قسم است و گرنه مدعی حق مطالبه بالفعل ندارد. اینکه مطالبه بالفعل منوط به یمین است به این معنا نیست که یمین جزو دلیل اثباتی است بلکه با انکاری بودن این قسم به جهت دفع دعوای تقدیر میت هم سازگاری دارد.

بررسی دلالت روایت محمد بن یحیی که مورد استدلال مرحوم آقای خویی قرار گرفته است و جمع بین آن و روایت عبدالرحمن (بر فرض تمام بودن دلالت روایت محمد بن یحیی) خواهد آمد.