ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

اثبات ادعا بر میت با غیر بینه (ج۱۳۱-۵-۳-۱۴۰۰)

بحث در جایی بود که مدعی بر میت، ادعایش را با غیر بینه (مثل اقرار میت یا علم قاضی یا شیاع مفید علم) اثبات کرده باشد

در کلام علماء نسبت به الغای خصوصیت و تعدی از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله مباحث متعددی مطرح شده است. مورد روایت عبدالرحمن و محمد بن یحیی، ادعای دین بر میت است و مدعی بینه دارد و شاید اگر مدعی علیه زنده بود مدعی وفاء بود.

در شش مساله نسبت به تعدی از این مورد بحث شده است:

اول: مورد روایت ادعای دین است آیا می‌توان از آن نسبت به عین هم الغای خصوصیت کرد؟ قبلا در مورد این مساله بحث کردیم.

دوم: مورد روایت ادعای وفاء است، آیا از وفاء می‌توان الغای خصوصیت کرد و گفت ملاک احتمال سقوط دین باشد حال چه به وفاء یا ابراء؟

سوم: مورد روایت ادعای وفاء از طرف خود میت است یعنی شاید مدعی علیه وفاء کرده باشد، آیا می‌توان از آن به فرض احتمال وفاء توسط دیگران هم تعدی کرد؟

چهارم: مورد روایت احتمال وفای قبل از مرگ است. آیا می‌توان به احتمال سقوط دین بعد از مرگ هم تعدی کرد؟ مثلا جایی که احتمال می‌دهیم دیگری بعد از مرگ میت دین او را اداء کرده باشد یا خود طلبکار حقش را اسقاط کرده باشد.

پنجم: مورد روایت اثبات دین با بینه است، آیا می‌توان از آن به موارد اثبات حق به غیر بینه هم تعدی کرد؟

ششم: مورد روایت اثبات اصل دین و احتمال سقوط آن است آیا می‌توان از آن به موارد انکار اصل ثبوت حق توسط مدعی علیه (در فرض حیات) تعدی کرد؟ مثل اینکه اصل حق با اقرار ثابت شده باشد و احتمال داشته باشد اگر مدعی علیه زنده بود از اقرار خودش برمی‌گشت یا آن را انکار می‌کرد. به عبارت دیگر مورد روایت شک در بقای دین است اما اگر بعد از اثبات اصل دین، در اصل ثبوتش شک کنیم مشمول روایت است؟

هفتم: مورد روایت ادعای مدعی برای خودش است. آیا از آن می‌توان به موارد ادعای برای دیگری (مثل وکیل و وصی و وارث و ولی و قیم و ...) هم تعدی کرد؟ که قبلا در این مورد بحث کردیم.

بحث ما در مورد پنجم بود یعنی جایی که اصل دین با غیر بینه اثبات شود، آیا در این مورد می‌توان از مورد نص تعدی کرد؟ مرحوم آقای خویی فرمودند در این موارد به انضمام قسم نیازی نیست چون مدرک ایشان روایت محمد بن یحیی است و آن روایت هم نسبت به غیر اثبات دین با غیر بینه، اطلاق و شمول ندارد.

اما ما روایت عبدالرحمن را هم پذیرفتیم و مستفاد از آن این است که هر جا بعد از ثبوت اصل دین، احتمال سقوط باشد به قسم نیاز است.

مرحوم آقای خویی این قسم را در حقیقت برای اثبات حدوث دین می‌دانند نه برای اثبات استمرار دین یا انکار ادعای میت، و لذا تصریح کردند که روایت محمد بن یحیی مخصص دلیل حجیت بینه است و حجیت باقی امور مثل اقرار و ... مخصص ندارد و اطلاق آنها مقتضی اثبات دین بدون نیاز به انضمام قسم است.

اما ما چون این قسم را انکاری می‌دانیم یعنی آن را برای دفع دعوای تقدیری میت می‌دانیم یا محقق کنی چون آن را برای اثبات استمرار دین می‌دانند، در این موارد هم قسم را لازم است.

در ذیل همین مورد پنجم باید از اثبات اصل دین با شاهد و یمین هم بحث کرد هر چند در کلام مرحوم آقای خویی در مساله مستقلی طرح شده است.

مورد اجماع شیعه است که در امور مالی، مدعی می‌تواند با شاهد واحد و قسم ادعایش را اثبات کند، به مشهور نسبت داده‌اند که در اثبات اصل دین با شاهد و یمین بین زنده و میت تفاوتی نیست و فقط از کفایت همان قسم در موارد ادعای بر میت یا لزوم قسم علاوه بحث کرده‌اند. برخی گفته‌اند قسم اول برای تتمیم دلیل اثباتی و نقصان یک شاهد است پس به یک قسم دیگر هم نیاز است و برخی آن را منکرند.

مرحوم محقق کنی بین مواردی که مدعی بر اصل حدوث دین قسم بخورد که به انضمام یک قسم دیگر نیاز است و بین مواردی که بر بقای آن و طلبکاری فعلی قسم بخورد که به انضمام قسم دیگر نیاز نیست تفصیل داده‌اند.

مرحوم آقای خویی اصل ثبوت حق مالی بر میت با شاهد و یمین را منکرند. کلمات ایشان در توضیح این مطلب مضطرب است اما مستفاد از آن این است که این مساله هم بر دلیل لزوم انضمام قسم مبتنی است. اگر دلیل روایت محمد بن یحیی باشد (که از نظر ایشان مفاد آن لزوم قسم برای اثبات اصل دین است) ظاهر آن این است نیاز به یمین جایی است که دو شاهد باشند پس اگر یک شاهد باشد قسم برای اثبات کافی نیست و با یک شاهد و قسم نمی‌توان ادعای بر میت را اثبات کرد به عبارت دیگر ایشان ادله حجیت شاهد و یمین را با این روایت تخصیص زده است.

ایشان می‌فرمایند از ذیل روایت محمد بن یحیی «وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ» استفاده می‌شود که برای اثبات ادعای بر میت باید دو شاهد وجود داشته باشد و گرنه شاهد وصی لغو خواهد بود. در این روایت راوی از پذیرش شهادت وصی سوال کرده است، و اگر شاهد واحد و یمین کافی باشد، چه نیازی به شهادت وصی است تا از اعتبار آن سوال شود؟ به عبارت دیگر اگر یک شاهد و قسم برای اثبات حق بر میت کافی است، چرا باید از اعتبار و عدم اعتبار شهادت وصی در کنار شهادت یک عادل دیگر سوال شود؟ همان شاهد عادل واحد با قسم کافی برای اثبات حق کافی بود و باید امام جواب می‌دادند اگر یک شاهد عدل وجود دارد با یک قسم حق اثبات می‌شود و چه نیازی به شهادت وصی است؟ اینکه امام فرموده‌اند باید به شهادت آنها قسم ضمیمه شود یعنی برای اثبات دین بر میت باید دو شاهد و یک قسم باشد و گرنه ادعای بر میت قابل اثبات نیست و گرنه بیان شهادت وصی لغو خواهد بود. بله اگر دلیل ما در مساله روایت عبدالرحمن باشد بر اساس تعلیل از مورد بینه تعدی می‌شد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر از روایات اعتبار شاهد واحد و یمین استفاده شود که اعتبار یمین در این موارد به جای آن یک شاهد دیگر است، و اینکه شاهد و احد و یمین در حکم بینه است نتیجه‌اش این می‌شد که حکم بینه بر آن مترتب می‌شد و به قسم نیاز بود و لذا در امور مالی که شهادت دو زن در کنار یک مرد پذیرفته شده است و مطابق آیه شریفه شهادت آن دو زن جایگزین یک شاهد دیگر است، اگر زنان بر میت شهادت بدهند به انضمام قسم نیاز است اما دلیلی نداریم که در موارد شاهد واحد و یمین، قسم جایگزین یک شاهد دیگر است.

برچسب ها: ادعای بر میت, شاهد و یمین

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است