ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

اثبات ادعا بر میت با غیر بینه (ج۱۳۴-۱۰-۳-۱۴۰۰)

مرحوم محقق کنی فرمودند در مواردی که مدعی بر میت،‌ ادعایش را با شاهد و یمین اثبات می‌کند، اگر بر بقای دین و طلبکاری فعلی قسم بخورد، قسم دیگری نیاز نیست اما اگر بر اصل حدوث دین قسم بخورد، باید قسم دیگری به آن ضمیمه کند.

گفتیم این تفصیل مبتنی بر این است که در موارد اثبات ادعا با شاهد و یمین، قسم بر حدوث کافی باشد و به نظر ما این طور نیست و در همه موارد اثبات ادعا با شاهد و یمین، باید بر طلبکاری فعلی قسم بخورد و با این شاهد و یمین بر طلبکاری فعلی اصل حدوث دین اثبات می‌شود و بقای آن با استصحاب ثابت خواهد شد، بنابراین در همه موارد دو قسم تداخل خواهند کرد.

توضیح تداخل متوقف بر توضیح و رد وجوهی است که برای عدم تداخل بیان شده است. پنج وجه برای عدم تداخل بیان شده است:

اول: محل بحث ما از قبیل قسامه است و همان طور که در قسامه تداخل اَیمان بی‌معنا ست در اینجا هم تداخل بی‌وجه است. هر کدام از این قسم‌ها به نکته‌ای متفاوت از دیگری واجب شده است یکی برای تتمیم دلیل اثبات است و دیگری برای بیان بقای حق بر عهده میت است.

اما این وجه تمام نیست چون در مساله قسامه در روایات گفته شده است که باید پنجاه قسم اداء شود اما در اینجا در ادله نیامده است که باید دو قسم بخورد بلکه آنچه هست در ادله اعتبار شاهد و یمین گفته شده است باید به خدا قسم بخورد و در بحث ادعای بر میت هم گفته شده است باید قسم بخورد. در اصول گفته‌ایم مقتضای قاعده در این موارد تداخل است. دو قضیه وجود دارد که متضمن وجوب حلف است نه اینکه در دلیل عنوان حلف متعدد آمده باشد (آن طور که در قسامه آمده است) و وقتی مدعی یک قسم اداء کند، طبیعی قسم را ایجاد کرده است که مندرج در اطلاق هر دو حکم است. بلکه در حقیقت این موارد اصلا تداخل نیست بلکه با فعل واحد، دو امر مختلف امتثال می‌شود نه اینکه فعل واحد بر اساس تداخل دو تکلیف کافی باشد. البته در اصول توضیح داده‌ایم که در مواردی که شرط‌های متعدد از قبیل علت باشند (مثل جرم یا اتلاف و ...) جزاء تداخل نمی‌کند.

پس قیاس محل بحث ما به قسامه، قیاس مع الفارق است چون در قسامه امر به قسم متعدد است اما در اینجا امر متعدد به قسم است و بین آنها تفاوت است.

علاوه که دلیل بر لزوم قسم در موارد ادعای بر میت قاصر از اثبات لزوم قسم در موارد شاهد و یمین است. این مطلب با آنچه در جلسه گذشته گفتیم متفاوت است. در جلسه گذشته گفتیم مقتضای تعلیل روایت این است که در این موارد هم قسم نیاز است و لذا لزوم قسم مقتضی دارد اما اشکال ما در اینجا متفاوت است. توضیح مطلب:

اطلاقاتی وجود دارد که شاهد و یمین در اثبات دعاوی مالی معتبر است چه دعوای بر زنده باشد و چه دعوای بر میت، همان طور که اطلاقاتی وجود دارد که بینه در اثبات دعاوی معتبر است. مفاد روایت محمد بن یحیی و عبدالرحمن، این بود که در موارد ادعای بر میت، مدعی باید قسم بخورد و این مفاد حتما مخصص اطلاقات بینه اما معلوم نیست مخصص اطلاقات ادله اعتبار شاهد و یمین هم باشد چون تعلیل اقتضاء می‌کرد در موارد ادعای بر میت، مدعی باید قسم بخورد، و در اینجا مدعی قسم خورده است به عبارت دیگر تعلیل اقتضاء نمی‌کند مدعی باید یک قسم دیگر هم بخورد. اولویتی هم وجود ندارد چون فرض ما در جایی است که مدعی بر بقای دین قسم خورده است و اولویت این نسبت به جایی که بینه بر اصل حدوث دین قائم شده است معلوم نیست.

خلاصه اینکه تقیید ادله حجیت شاهد و یمین مشکوک است و مرجع اطلاق است.

دوم: در موارد ادعای بر میت، قسم باید بعد از اقامه حجت و اتمام دلیل اثباتی بر اصل حدوث دین باشد و روشن است که قسمی که در کنار شاهد اداء می‌شود، بعد از اقامه حجت و اتمام دلیل اثبات نیست بلکه در ضمن آن و جزئی از دلیل اثبات است پس باید بعد از آن قسم دیگری اداء شود.

این وجه هم ناتمام است چون آنچه گفته شده است صرف ادعا ست. متفاهم عرفی از روایت عبدالرحمن این است که قسم به حجت باید منضم شود، اما اینکه حتما آن حجت باید قبل از قسم در خارج فعلیت پیدا کرده باشد صرف ادعا ست. از این روایت استفاده می‌شود که حدوث دین باید مقدر باشد نه اینکه حدوث دین باید در خارج قبل از این قسم اثبات شده باشد، یعنی مفاد این روایت این است که مدعی باید با فرض حدوث دین قسم بخورد که حق او باقی است نه اینکه باید در خارج اول حدوث دین اثبات شده باشد و بعد قسم بخورد.

سوم: قسم در موارد ادعای بر میت، قسم انکاری است و مشروط به مطالبه صاحبان حق است اما قسم در کنار شاهد، مشروط به مطالبه نیست بلکه برای اثبات ادعا ست.

این وجه نیز ناتمام است چون این وجه نهایتا اقتضاء می‌کند که اگر صاحبان حق، در هنگام ادای قسم اثباتی، مطالبه نکرده باشند و بعد مطالبه کنند مدعی باید قسم دیگری بخورد و این منافات ندارد با اینکه اگر مطالبه از قبل بود، یک قسم کافی باشد. به عبارت دیگر نتیجه این وجه اصل امکان وقوع دو قسم و مشروعیت آن است نه لزوم آن.

علاوه که ممکن است گفته شود در موارد ادعای بر میت، قسم انکاری مشروط به مطالبه وارث نیست بلکه خود شارع اعمال ولایت کرده است و از روایت عبدالرحمن استفاده می‌شود که شارع اعمال ولایت کرده است و مدعی باید قسم بخورد.

چهارم: در موارد شاهد و یمین، باید بین قسم و دعوا تطابق وجود داشته باشد پس قسم متمم باید بر اصل حدوث حق باشد و بقای آن با استصحاب ثابت می‌شود و قسم بر بقای دین ارزش اثباتی ندارد در حالی که قسم استظهاری باید بر بقای دین باشد. به عبارت دیگر اگر مدعی به عنوان متمم دلیل اثبات ادعایش بر بقای دین قسم بخورد، این قسم فقط در دلالت بر اصل حدوث دین اعتبار دارد و دلالت آن بر بقاء دین لغو است و بعد باید یک قسم دیگر بر بقای دین هم اداء کند.

این ادعا هم ناتمام است چون اولا تطابق به این معنا که قسم باید دقیقا به همان مقدار ادعا باشد و اگر بیش از آن باشد اما با ثبوت دعوا تلازم داشته باشد معتبر نیست، صرف ادعای بدون دلیل است بلکه چنین قسمی هم معتبر و کافی است. پس اگر فرد بر بقای دین قسم بخورد، چون با اصل ثبوت دین هم ملازم است هم قسم متمم است و هم استظهاری است.

 

برچسب ها: قسم مدعی, ادعای بر میت, قسم اثباتی, قسم انکاری, قسم استظهاری, شاهد و یمین, قسم تکمیلی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است