اثبات ادعا بر میت با غیر بینه (ج۱۳۵-۱۱-۳-۱۴۰۰)

بحث در وجوهی بود که برای عدم تداخل قسم مورد نیاز در ادعای بر میت با قسم متمم شاهد واحد بیان شده است.

پنجم: محقق کنی این وجه را به صاحب جواهر نسبت داده است. ایشان فرموده‌اند در روایت محمد بن یحیی بعد از فرض شهادت وصی و یک شاهد دیگر این تعبیر آمده است: «نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ» و مستفاد از این تعبیر این است که این قسم باید جدای دلیل اثباتی اداء بشود یعنی همان طور که یمین جدای از دو شاهد است باید جدای از شاهد و یمین هم باشد.

این وجه نیز ناتمام است چون در فرض روایت که دو شاهد است، اصلا تداخل معنا ندارد و قسم امکان تداخل با شهادت را ندارد اما محل بحث ما که یک شاهد و یمین است، تداخل این قسم با قسم متمم شاهد، ممکن و معقول است. بعدیت که در روایت آمده است از این جهت است که در فرض روایت تداخل معنا ندارد و مفاد آن این است که باید به آن دو شاهد یک قسم هم ضمیمه شود نه به معنای اینکه باید بعد از حجت، قسمی اداء بشود.

از نظر ما دو بیان برای کفایت قسم واحد قابل بیان است:

اول اینکه آنچه وجود دارد امر متعدد به قسم است نه امر به قسم متعدد، و این دو امر متعدد همان طور که ممکن است با دو قسم امتثال شوند (البته بنابر مسلک معروف که در موارد شاهد و یمین، قسم بر اصل حدوث دین را کافی می‌دانند) ممکن است با یک قسم هم امتثال شوند. یعنی اگر مدعی بر بقای دین و طلبکاری فعلی قسم اداء کند این قسم همان طور که مصداق قسم متمم شاهد است مصداق قسم استظهاری است.

دوم: در موارد شاهد و یمین در فرضی که مدعی بر طلبکاری فعلی قسم بخورد اصلا به قسم استظهاری نیاز نیست چون آنچه مفاد دلیل است چیزی بیش از این نیست که در موارد ادعای بر میت قسم نیاز است و اینجا هم قسم هست پس اصل تقیید اطلاقات ادله اعتبار شاهد و یمین معلوم نیست و به عبارت دیگر اصل لزوم قسم در این موارد اصلا مقتضی و موجب ندارد و فحوی و اولویتی هم وجود ندارد به همان بیانی که در کلام محقق کنی هم مذکور است که هیچ دلیلی نداریم که شاهد و یمین، اضعف از بینه است تا گفته شود اگر با دو شاهد به انضمام قسم نیاز است،‌به طریق اولی با یک شاهد به انضمام قسم هم نیاز است. در موارد اقامه بینه، دو شاهد بر اصل حدوث دین هستند در حالی که اینجا یک شاهد است به ضمیمه یک قسم بر بقای دین و ضعیف‌تر بودن این دلیل از دو شاهد معلوم نیست.

در مساله ادعای بر میت جهات مختلفی وجود دارد که ما به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم و برخی دیگر هنوز باقی مانده است. از جمله مباحث مرتبط با این بحث، امکان تعدی از این روایات که در مورد ادعای بر میت است، به مواردی که مدعی علیه زنده است اما از جهتی شبیه به میت است. مثل مجنون و صبی و غائب.

آیا در مواردی که مدعی بر مجنون یا صبی یا غائب ادعا کرده است برای اثبات ادعایش علاوه بر اقامه بینه به انضمام قسم هم نیاز است؟ قاعده اولیه این بود که در موارد اقامه بینه، برای اثبات ادعا به قسم نیازی نیست و موارد ادعای بر میت استثناء بود. آیا بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن می‌توان به موارد ادعای بر مجنون و صبی و غائب هم تعدی کرد و این موارد را هم از آن قاعده استثناء کرد؟

و البته بحث به این موارد هم اختصاص ندارد بلکه مواردی مثل بیهوشی، کما و مرگ مغزی یا حیات نباتی هم محل بحث خواهند بود.

به مشهور نسبت داده‌اند (بلکه شاید برخی اجماع هم ادعا کرده باشند) که در این موارد هم انضمام قسم نیاز است اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این موارد بینه کافی است و به انضمام قسم نیاز نیست.

دلیل قائلین به لزوم انضمام تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن است و چون مرحوم آقای خویی این روایت را از نظر سندی قبول ندارند، و دلیل ایشان بر لزوم انضمام قسم روایت محمد بن یحیی است که اطلاقی نسبت به غیر میت ندارد، خروج از قاعده اولیه وجهی ندارد و مطابق قاعده اولیه به کفایت بینه حکم کرده‌اند.

البته مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حتی اگر روایت عبدالرحمن صحیح هم بود با این حال بر لزوم انضمام قسم در غیر موارد ادعای بر میت دلالت ندارد. در موارد ادعای بر غائب که واضح است چون تعلیل مذکور در روایت این بود که شاید مدعی علیه که میت است مدعی وفای به دین بوده است، اگر مدعی علیه زنده و غائب باشد امکان اقامه دعوا دارد و بعدا هم در موارد ادعای بر غائب خواهد آمد که به مجرد بینه حکم می‌شود اما ادعا مختوم نمی‌شود و غائب می‌تواند وقتی برگشت ادعای خودش را مطرح کند. پس مضمون روایت عبدالرحمن شامل ادعای بر غایب نیست.

اما نسبت به صبی و مجنون، این تعلیل در مورد آنها موضوع ندارد چون احتمال وفاء از طرف مجنون یا صبی وجود ندارد چرا که وفای آنها صحیح نیست و اگر احتمال وفاء باشد از ناحیه ولی است که او هم زنده و حاضر و بالغ است و می‌تواند وفاء را ادعا کند.

از نظر ما اینکه ایشان فرمودند وفای صبی و مجنون صحیح نیست و اگر احتمال وفاء باشد از طرف ولی است که او هم حاضر و متمکن از طرح ادعا ست کلام صحیحی نیست چون قبلا هم گفتیم از نظر مشهور و از جمله مرحوم آقای خویی احتمال وفاء خصوصیت ندارد بلکه احتمال ابراء یا احتساب از طرف مدعی هم کافی است پس علت لزوم قسم، احتمال سقوط دین است و در موارد ادعای بر صبی و مجنون هم احتمال سقوط دین وجود دارد (هر چند احتمال وفاء وجود ندارد) پس مدعی باید قسم بخورد. علاوه که در مورد مجنون احتمال وفاء در حال افاقه وجود دارد. خلاصه احتمال سقوط دین فقط منحصر به وفاء نیست بلکه احتمال سقوط با ابراء، احتساب به عنوان خمس و زکات، تهاتر، تقاص و ... هم وجود دارد.