درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

قضای بر غایب (ج۱۴۰-۲۲-۳-۱۴۰۰)

سه وجه برای اثبات مشروعیت قضای بر غایب بیان شد که از نظر ما ناتمام بودند.

چهارمین دلیل در کلام محقق عراقی مذکور است و معتقدند بر اساس آن جواز قضای بر غایب علی القاعدة است و برای اثبات مشروعیت آن به اجماع یا اطلاقات ادله قضا و بینه و سماع دعوی و ... نیاز نیست.

ایشان می‌فرمایند بینه اماره است و بر اساس کاشفیت معتبر است و معنای جعل حجیت برای امارات، تتمیم کشف است بنابراین قضای بر اساس بینه جزو موارد قضای به علم است. نتیجه اینکه مبنای تتمیم کشف با مشروعیت قضاء بر غایب تلازم عقلی دارد. به عبارت دیگر برای اثبات مشروعیت قضای بر غایب بر اساس بینه به اطلاقات ادله قضاء به بینه نیاز نیست بلکه خود ادله حجیت بینه به ضمیمه ادله نفوذ قضاء به علم کافی است و نتیجه اینکه نفوذ قضاء بر غایب حکمی مطابق قاعده اولیه است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند ممکن است گفته شود ادله حجیت بینه با اجماع و سیره تخصیص خورده است و نتیجه آن این است که بینه در جایی حجت است که حاکم ادعا را به اطلاع مدعی علیه رسانده باشد. همان طور که شارع استصحاب را در موارد ادعای بر خلاف الغاء کرده است به این معنا که برای منکر حق رد یمین قرار داده است، در اینجا هم ادعا می‌شود که شارع حجیت بینه را در موارد عدم اطلاع حاکم به مدعی علیه، الغاء کرده است و بینه در جایی حجت است که مدعی علیه اطلاع داشته باشد و با این حال دفاع نکند.

ایشان می‌فرمایند آن مقداری که بر این تخصیص دلیل وجود دارد موارد حضور مدعی علیه در شهر است یعنی در مواردی که مدعی علیه در شهر حاضر باشد، بر اساس اجماع و سیره، بینه فقط در فرض اطلاع به مدعی علیه حجت است اما در مورد غایب اجماع و سیره‌ای وجود ندارد بلکه مشهور در کلمات فقهاء جواز قضای بر غایب است.

در ادامه فرموده‌اند ممکن است ادعا شود هر چند قاعده اولیه مشروعیت قضاء بر غایب است اما این قاعده بر اساس ادله خاص نفی جواز قضاء بر غایب به قاعده ثانوی منقلب شده است که این قاعده ثانوی اخص از ادله حجیت بینه است در نتیجه مخصص آنها خواهد بود.

ایشان در جواب این ادعا فرموده‌اند اگر قاعده ثانوی وجود داشته باشد مخصص ادله بینه خواهد بود اما چنین قاعده ثانوی وجود ندارد چون ادله نفی جواز قضاء بر غایب مثل روایت ابوالبختری معرض عنه است علاوه که ضعف سندی هم دارد پس معتبر نیست و اگر هم معتبر بود معارض دارد (روایت جمیل) و نتیجه تعارض، تساقط است و بعد از تساقط، مرجع قاعده اولیه است که همان مشروعیت قضای بر غایب است.

تفاوت مرحوم عراقی با دیگران این است که دیگران قاعده اولی را عدم مشروعیت قضاء می‌دانند در نتیجه بعد از تعارض روایت ابوالبختری و جمیل، مرجع همان خواهد بود اما مرحوم عراقی قاعده اولیه را نفوذ قضاء بر غایب می‌دانند و بعد از تعارض آن دو روایت، نتیجه رجوع به قاعده اولیه، مشروعیت قضای بر غایب است.

ایشان در نهایت فرموده‌اند بر اساس آنچه گفته شد جواز قضای بر غایب نیازمند به هیچ دلیل خاصی نیست و اگر هم باشد نهایتا مؤید خواهد بود.

بر اساس آنچه مرحوم عراقی در این مساله بیان کرده‌اند می‌توان با تمسک به ادله حجیت بینه (نه ادله جواز قضاء به بینه) مشروعیت قضای زنان و بسیاری امور دیگر را هم اثبات کرد.

عرض ما این است که اقتضای اطلاق ادله حجیت بینه این است که بینه در باب قضاء هم حجت است نه اینکه در نفوذ قضاء امر دیگری هم شرط نیست. به عبارت دیگر اشتراط اموری در قاضی یا مدعی یا مدعی علیه یا ادعا مثل عدالت قاضی، حلال زاده بودن او، مرد بودنش، جزمی بودن ادعا  ... هیچ منافاتی با اطلاق ادله حجیت بینه ندارند و برای نفی این امور نمی‌توان به اطلاق ادله حجیت بینه تمسک کرد. اینکه دیگران غیر از مرحوم عراقی به چنین دلیلی تمسک نکرده‌اند به همین دلیل است که از نظر آنها ادله حجیت بینه در مقام الغای شروط نفوذ قضاء نیست.

بنابراین اطلاق ادله حجیت بینه مقتضی این است که بینه در باب قضاء هم حجت است همان طور که در سایر موارد حجت است اما اینکه نفوذ قضاء هیچ شرط دیگری ندارد اصلا به ادله حجیت بینه مرتبط نیست تا با اطلاق آن قابل نفی باشند.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

«الأمر الثاني» في بيان الحكم على الغائب، فنقول: أولا ان مقتضى الأصل و ان كان عدم ميزانية ما هو مشكوك الميزانية و عدم نفوذ الحكم الا ما خرج، و لكن إطلاق حجية دليل البينة لا قصور فيه بضميمة عموم «رجل قضى بالحق و هو يعلم» بعد البناء على استفادة تتميم الكشف من عموم دليل الحجية من مثل ذيل رواية مسعدة، بل و لو لا العمومات الحاصرة.

لكنا نقول بان مقتضى القاعدة ميزانية كل امارة يستفاد من دليلها تتميم كشفها عن الواقع، و عليه فلا نحتاج الى التمسك بمثل عموم «البينة على المدعى» و العمومات الحاصرة بنفسها لميزانية البينة في أمثال المقام، كي يرد عليه بمنع كونها في مقام البيان من حيث المورد، بل غاية الأمر استفادة الاختصاص في مرحلة الميزانية بالمدعى أو ميزان الفصل منحصر بالبينة و اليمين و السنة الماضية، و اما في أي مورد فلا يستفاد منها شي‌ء.

و بالجملة نقول: ان مقتضى الإطلاقات بالتقريب المزبور ميزانية البينة من المدعى و جواز الحكم على طبقها و لو قبل سؤال المدعي عليه و لو كان حاضرا في- المجلس فضلا عن كونه غائبا عنه أو عن البلد و ان كان دون المسافة فضلا عن ان يكون‌ بمقدارها، و لا ينافي ذلك أيضا كونه على حجته إذ هو كما بينا ينفى صغرى الحكم عن الميزان، لدعوى جرح شهوده أو يدعى الوفاء أو الإبراء و كل منهما لا ينافي أدلة حرمة الرد كي يدعى كونه على خلاف القاعدة أيضا نعم قد يظهر من الكلمات عدم نفوذ القضاء قبل السؤال عن الخصم الحاضر في المجلس المستلزم لعدم حجية البينة و ميزانيتها قبل الفحص عنه من المدعى الحاضر بل جعل في الجواهر هذه الصورة في سلك المسلمات ناسبا لها الى الدروس أيضا، فإن تمَّ فهو، فيكون الخارج عن تحت القاعدة هذه الصورة فقط دون غيرها.

نعم قد يستظهر من بعض الاخبار قلب هذه القاعدة رأسا الذي لازمه الاحتياج في جواز الحكم على الغائب الى اخبار خاصة و إلا فالأصل الثانوي يقتضي خلافه و ذلك مثل ما في رواية البختري: «لا يقضى على غائب» و في خبر آخر: «فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الأخر» الى ان قال: «فما شككت في قضاء بعد ذلك» و في رواية العياشي: «فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الآخر فإنه أجدر ان تعلم الحق» و في رواية ابن مسلم: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» الى غير ذلك من الروايات الظاهرة في وجوب الفحص عن حجة الخصم المعارضة لبينة المدعى أو النافي لحجته و بمثلها تقيد الإطلاقات السابقة ببعد الفحص المزبور.

و لكن الانصاف منع تمامية هذه الروايات لأن الأولى منها بإطلاقها معرض عنها، فمن المحتمل كونه لخلل في سندها مع إمكان حملها على نفى القضاء البتي قبال الحاضر في المجلس الذي لا يقضى عليه إلا بتا و لو من جهة السيرة أو الإجماع المستظهر من تسلمه في كلماتهم كما عرفت من الجواهر، و اما البقية فيمكن حملها أيضا على مثل هذا المعنى بملاحظة حضور المدعى عليه كما هو منصرف الأخبار، مع إمكان دعوى اشعار التعليلات على شدة الفحص لتحصيل الواقع مهما أمكن الذي هو مستحب جزما، و من المعلوم ان اقتران الكلام بمثل هذه التعليلات الصالحة للقرينية يمنع من انعقاد ظهور الكلام في وجوب الفحص.

و عليه فليس في البين ما يوجب قلب القاعدة الأولية ليؤخذ بها إلا في خصوص الحاضر في مجلس المرافعة للإجماع أو السيرة، و الا فيؤخذ بالقاعدة حتى في الحاضر في البلد فضلا عن غائبه و لو بمقدار دون المسافة من دون احتياج الى التشبث بالأخبار الخاصة كي يدعي انصرافها إلى الغائب عن البلد بقرينة قوله: «إذا قدم» إذ ذلك انما يتم بناء على عدم تمامية الإطلاقات الأولية. و مثل هذا المشي خلاف المشهور على المحكى في قضاء الشيخ العلامة الكنى أعلى اللّه درجته.

و بعد ما ذكرنا كله لا يحتاج في إثبات جواز القضاء على الحاضر في البلد الغائب عن المجلس الى التمسك بقصة أبي سفيان كي يورد عليه بإمكان كونه من باب الاذن من حيث الولاية لا بملاك فصل الخصومة.

(کتاب القضاء، صفحه ۱۰۰)

برچسب ها: القضاء علی الغائب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است