ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم:

اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست.

مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه شروط معتبر در باب قضاء در مورد قضای بر غایب ملغی شده‌اند. همان طور که از ادله صحت دعوای بر میت الغای سایر شروط استفاده نمی‌شود بلکه مفاد آن این است که شرط صحت دعوی حیات مدعی علیه نیست، از ادله مشروعیت قضای بر غایب هم چنین چیزی استفاده نمی‌شود بلکه مفاد آن فقط این است که از شروط صحت دعوی، حضور مدعی علیه نیست. لذا اینکه برخی فقهاء خواسته‌اند بر اساس روایت جمیل، شرطیت اطلاع به مدعی علیه را نفی کنند اشتباه است و این روایت اصلا در مقام الغای شرایط نیست و اطلاقی که نافی شروط قضاء باشد ندارد بلکه مفاد آن یک قضیه سلبیه است که در صحت قضاء، حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه ابلاغ به او هم لازم نیست.

دوم: در روایت جمیل آمده است «وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى‏ حُجَّتِهِ‏ إِذَا قَدِمَ» و ما گفتیم مفاد آن این است که اگر غایب توانست ادعایش را اثبات کند حکم سابق نقض می‌شود و بعد هم گفتیم این به غایب هم اختصاص ندارد بلکه حاضر هم اگر بعدا بتواند اثبات کند که حق مدعی را اداء کرده است حکم سابق نقض می‌شود.

اما ممکن است بتوان از این روایت مطلبی را استفاده کرد که شاید قانون بر همان اساس چنین اثری را قائل شده است و شاید مراد شیخ انصاری هم همین باشد. ممکن است گفته شود مفاد این فقره این است که غایب اگر برگشت هر چه بگوید در ادامه همان مجلس قضای سابق است نه اینکه ادعای جدیدی باشد یعنی اگر مدعی علیه حاضر بود، قاضی نمی‌تواند به نفع مدعی حکم کند مگر اینکه حرف مدعی علیه را بشنود و حجت او را بررسی کند و اگر حجت او تمام باشد اصلا حق ندارد به نفع مدعی حکم کند نه اینکه به نفع مدعی حکم کند و بعد حجت مدعی علیه را بررسی کند. پس در موارد حضور مدعی علیه قاضی نمی‌تواند بدون بررسی حرف و حجت مدعی علیه به نفع مدعی حکم کند و مفاد این روایت این است که اگر مدعی علیه غایب باشد همان حق ادعا و احتجاجی را که اگر حاضر بود، داشت الان هم که غایب است بعد از برگشت دارد. پس همان طور که اگر مدعی علیه در دادگاه حاضر باشد به مجرد اینکه ادعا کند که من حق مدعی را اداء کرده‌ام حاکم حق ندارد به نفع مدعی حکم کند بلکه باید ادعای مدعی علیه را بررسی کند، حال که مدعی علیه غایب است به مجرد اینکه ادعا کند که من حق مدعی را اداء کرده‌ام اجرا و نفوذ حکم سابق متوقف می‌شود تا ادعای مدعی علیه بررسی شود.

اما اگر مدعی علیه حاضر باشد و در جلسه دادگاه چیزی نگوید، به نفع مدعی حکم می‌شود و اگر بعدا ادعا کند حق او را اداء کرده است حکم سابق متوقف نمی‌شود بلکه یک ادعای جدید است که اگر در دادگاه دیگری اثبات شد، مطابق آن حکم صادر می‌شود و حق او از مدعی سابق گرفته می‌شود.

این بیان را در کلمات کسی از علماء ندیدم اما آن را از بیان مرحوم شیخ انصاری در حکومت دلیل ادعای بر میت بر ادله قضاء الهام گرفته‌ام. مفاد این روایت این است که حقی را که مدعی علیه در صورت حضور داشت، الان که غایب است در زمان برگشت همان حق را دارد. پس حجت بعد از رجوع غایب، همان حجت حاضر در جلسه دادگاه است.

بعید نیست آنچه مرحوم آشتیانی از مرحوم شیخ در اینجا نقل کرده است که قضا مراعی است همین مراد شیخ بوده باشد ولی مقرر از رسیدن به عمق آن عاجز مانده است. مراد ایشان این نیست که حکم قاضی مراعی است بلکه مرادشان این است که دوام حکم قاضی مراعی به عدم ادعای مدعی علیه بعد از برگشت است و اگر مدعی علیه ادعا کند، حکم حاکم متوقف می‌شود.

بر این اساس می‌توان گفت قضای بر غایب (بر فرض تمامیت دلیل) دو اثر مترتب است یکی اینکه حق مدعی با کفالت به او داده می‌شود و دیگری اینکه اگر مدعی علیه برگردد و ادعا کند، جلوی نفوذ و اجرای حکم حاکم گرفته می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر در ضمن بحث از حکم حاکم به طلاق زن بر اساس شهادت شهود و در فرض غیبت شوهر و رجوع بعضی از شهود از شهادت و انکار طلاق توسط همسر به مناسبت «الغائب علی حجته اذا قدم» را این طور معنا کرده‌اند: «معناه أن كل ما هو حجة له مع فرض عدم الحكم فهو باق عليها» (جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۲۳۳) آنچه ایشان به عنوان معنای این جمله ذکر کرده‌اند شبیه به همین نکته‌ای است که ما عرض کردیم.

اما اینکه در قانون مهلت مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است دلیل ندارد و مفاد روایت جمیل این است که غایب هر گاه برگردد حال اینکه چقدر طول بکشد در آن نیامده است.

سوم: از آنچه گفتیم روشن می‌شود که مساله جواز قضای بر غایب در حقیقت مربوط به شرایط حکم است نه شرایط سماع دعوی. حکم بر غایب نافذ است یعنی حضور مدعی علیه از شروط نفوذ حکم نیست نه اینکه حضور مدعی علیه از شروط سماع دعوی هست یا نه. پس مفاد روایت جمیل (بر فرض تمامیت) این است که حکم کردن قاضی به حضور مدعی علیه مشروط نیست.

اما اشتراط سماع دعوی به حضور مدعی علیه اصلا موجبی ندارد و توهم آن هم جا ندارد و سماع دعوی در غیبت مدعی علیه با لزوم اعلام آن به مدعی علیه منافات ندارد.

محقق کنی فرموده‌اند مساله اشتراط یا عدم اشتراط حضور مدعی علیه ممکن است به لحاظ مجلس دعوی یا مجلس اثبات یا مجلس حکم مطرح شود و لذا باید دید آنچه در روایت جمیل آمده است ناظر به نفی اشتراط حضور مدعی علیه در کدام از آنها ست.

به نظر ما از نظر فقهاء مساله قضای بر غایب به هیچ کدام از این سه مجلس مرتبط نیست. مفاد روایت جمیل این است که حضور مدعی علیه در حکم قاضی مدخلیت ندارد و تنها چیزی که متصور است روایت جمیل ناظر به آن باشد مساله لزوم و عدم لزوم اعلان دعوی به مدعی علیه است تا نتیجه این باشد که اعلان ادعا به مدعی علیه لازم است مگر در موارد قضای بر غایب. پس مفاد روایت جمیل در مقام الغای اشتراط اعلان دعوی به غایب است به این معنا که اگر مدعی علیه در شهر حاضر باشد حکم قاضی بدون اعلان به او نافذ نیست ولی اگر مدعی علیه غایب باشد حکم قاضی بدون اعلان به او هم نافذ است حتی اگر اعلان به او هم ممکن بوده باشد. پس مساله قضاء بر غایب از نظر فقهاء در حقیقت به این نکته برمی‌گردد که در موارد غیبت مدعی علیه، بدون اعلان به او، حکم می‌شود.

پس فقهاء این مساله را در حقیقت برای این نکته ذکر کرده‌اند که آنچه در فرض حضور مدعی علیه در شهر لازم است (وضعا) در فرض غیبت او لازم نیست. در نتیجه مقصود از جواز قضای بر غایب، عدم اشتراط اعلان دعوی به مدعی علیه در فرض غیبت است.

چهارم: مرحوم سید در ملحقات عروة یکی از آثار قضای بر غایب را این شمرده‌اند که قضای بر غایب قطعی نیست و حکم تمام نشده است و لذا مترافعین می‌توانند با رضایت یکدیگر در نزد قاضی دیگری طرح دعوی کنند یا در نزد همان قاضی مجددا مطرح کنند. عدم جواز نقض حکم حاکم در فرضی است که حکم تمام شده باشد و نقض نسبت به حکمی که تمام نشده است سالبه به انتفای موضوع است.

ما قبلا در بحث نقض حکم گفتیم، عدم جواز نقض حکم و طرح مجدد دعوی با رضایت طرفین دلیلی ندارد و طرفین می‌توانند با رضایت یکدیگر مجددا طرح دعوی کنند و اگر قاضی دوم، بر خلاف قاضی اول حکم کند بین آنها تعارض اتفاق می‌افتد و باید بر اساس مقبوله عمر بن حنظله عمل کنند.

اما با قطع نظر از مبنای ما، قید رضایت طرفین در کلام سید مطابق مبانی ایشان بی‌معنا ست چون اگر حکم قاضی در موارد قضای بر غایب ناتمام باشد و اصلا نقض در مورد آن صدق نکند طرح مجدد عوی باید جایز باشد چه طرفین راضی باشند یا نباشند و اگر حکم تمام شده است و نقض در مورد آن صدق می‌کند طرح مجدد دعوی جایز نیست چه طرفین راضی باشند یا نه.

برچسب ها: القضاء علی الغائب, حضور مدعی علیه, ابلاغ به مدعی علیه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است