اعسار (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

بحث در مفهوم اعسار است که موضوع برخی احکام قرار گرفته است. گفتیم اعسار حقیقت شرعی یا فقهی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی است که معنای آن این است که فرد مخارج متعارف زندگی خود و عیالش را به نحو مستمر و پایدار و به نحو میانه روی و اقتصاد داشته باشد و گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ هم آمده است همین است و لذا مرحوم علامه هم در مختلف، قول شیخ را به همین تفسیر کرده است که مراد ایشان از «علی الدوام» مؤونه سال است.

گفتیم در کلمات معاصرین مثل مرحوم امام و آقای خویی و دیگران، مساله قوت شبانه روز نیامده است.

مرحوم آقای خویی فرموده است:

«نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل و خادمه و نحو ذلك، مما يحتاج إليه و لو بحسب حاله و شؤونه. و الضابط هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله و شرفه، و كان بحيث لولاه لوقع في عسر و شدة أو حزازة و منقصة. و لا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد و المتعدد، فلو كانت عنده دور متعددة و احتاج إلى كل منها لسكناه و لو بحسب حاله و شرفه لم يبع شيئا منها، و كذلك الحال في الخادم و نحوه. نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد مما يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد» (منهاج الصالحین، جلد ۲، صفحه ۱۷۱)

ایشان ضابطه را این قرار داده است که آنچه اگر نباشد فرد به عسر و حرج و حزازت و منقصت دچار می‌شود. درست است که ایشان عنوان «سال» را هم ذکر نکرده است اما عرفا کسی که مؤونه سالیانه‌اش را دارد این حالات را ندارد.

نوع افرادی که بر منهاج تعلیقه دارند نیز همین مطلب را پذیرفته‌اند و به نظر ما بعید نیست اصل این عبارت از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة باشد.

«نعم يستثنىٰ من ذلك بيع دار سكناه، و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمّل، و دابّة ركوبه و خادمه إذا كان من أهلهما و احتاج إليهما، بل و ضروريّات بيته؛ من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لأكله و شربه و طبخه و لو لأضيافه، مراعياً في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه، و أنّه بحيث لو كلّف ببيعها لوقع في عسر و شدّة و حزازة و منقصة. و هذه كلّها مستثنيات الدين لا خصوص الدار و المركوب و الخادم و الثياب، بل لا يبعد أن يعدّ منها الكتب العلميّة لأهلها بمقدار ما يحتاج إليه بحسب حاله و مرتبته.» (وسیلة النجاة، صفحه ۴۶۸)

مرحوم امام هم همین تعابیر را دارند.

«نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل و دابة ركوبه إذا كان من أهله و احتاج اليه، بل و ضروريات بيته من فراشه و غطائه و ظروفه و إنائه لأكله و شربه و طبخه و لو لأضيافه مراعيا في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه، و أنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر و شدة و حزازة و منقصة، و هذه كلها من مستثنيات الدين لا خصوص بعض المذكورات بل لا يبعد أن يعد منها الكتب العلمية لأهلها بمقدار حاجته بحسب حاله و مرتبته.» (تحریر الوسیلة، جلد ۱، صفحه ۶۵۰)

از ذکر باقی عبارات خودداری می‌کنیم و گفتیم بعید نیست منشأ این کلام مرحوم صاحب جواهر باشد در عبارتی که قبلا از ایشان نقل کردیم.

بنابراین از نظر ما فقر و اعسار هیچ مفهوم شرعی یا فقهی ندارد بلکه در فقه همان معنای عرفی آن مراد است و اینکه در برخی کلمات برای غنا و فقر معنای شرعی در نظر گرفته‌اند صحیح نیست و هر جا اصطلاح شرعی اثبات نشود، الفاظ بر همان معنای عرفی حمل خواهند شد و بلکه از نظر ما جز یک یا دو مورد که اصطلاح عرفی برای آنها معهود نیست، سایر الفاظ در همان معانی عرفی به کار رفته‌اند و حقیقت شرعی ندارند.

حال اگر در فقر و غنای فرد شک کنیم مرجع چیست؟ همان که قبلا از آن به شبهه مفهومیه عسر و فقر تعبیر کردیم. مثلا فرد یک خانه دارد اما نمی‌دانیم آیا نیاز او یک خانه‌ است یا به دو خانه نیاز دارد یا مثلا این خانه‌ای که دارد کافی است یا باید خانه‌ای بزرگ‌تر داشته باشد؟ یا نمی‌دانیم کسی که مؤونه یازده ماهش را دارد فقیر است یا نه؟

مقتضای قاعده در این موارد عدم استثناء است. یعنی اگر فرد یک خانه برای زندگی دارد و احتمال می‌دهیم یک خانه دیگر هم نیاز او باشد، خانه دیگر او جزو مستثنیات نیست. اینجا از موارد دوران مخصص منفصل بین اقل و اکثر به خاطر اجمال مفهومی مخصص است.

عام موجود در اینجا لزوم ادای دین و برگرداندن حق دیگران است که به مستثنیات دین تخصیص خورده است و مفهوم مخصص مجمل است که در این موارد قدر متیقن اخذ می‌شود و در ما بقی آن باید به عام عمل کرد پس قدر متیقن از ادای دین تخصیص خورده است و ما بقی آن تحت عام لزوم ادای دین و ادای حق دیگران است.

بله اگر کسی اشتراط اعسار را از قبیل قرینه مرتکز و متصل به حساب بیاورد مساله متفاوت می‌شود اما اصل این احتمال صحیح نیست.

بحث بعدی که باید در مورد آن صحبت کنیم حکم شبهات مصداقیه و موضوعیه اعسار است. فقهاء در این مساله مفصل بحث کرده‌اند و گفته‌اند اگر فرد قبلا موسر بوده است و الان مدعی اعسار است، استصحاب یسار او را ثابت می‌کند و ادعای اعسار خلاف اصل است و باید با بینه آن را اثبات کند اما اگر مسبوق به یسار نبوده یا مسبوق به اعسار بوده است، اصل مقتضی اعسار او است و لذا طلبکار باید با بینه یا غیر آن، یسار او را ثابت کند. و البته در کلمات علماء تفاصیل دیگری هم ذکر شده است که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

به نظر ما استصحاب یسار یا اعسار اگر هم جاری باشد در جایی است که دلیل اجتهادی در بین نباشد و با وجود دلیل اجتهادی به استصحاب نوبت نمی‌رسد و دلیل آن هم همان است که در روایت آمده است که امیرالمومنین علیه السلام فرد را حبس می‌کرده است و اگر افلاس و اعسار او ثابت می‌شد او را آزاد می‌کرده است پس حالت سابق در اینجا ملحوظ نیست بلکه فرد مدیونی که اعسار و یسار او مشکوک است، حضرت او را حبس می‌کردند و اگر افلاس او ثابت می‌شد او را آزاد می‌کردند پس تا وقتی افلاس و حاجت ثابت نشود، محبوس خواهد بود.

با وجود این اطلاق، رجوع به اصل عملی مثل استصحاب وجهی ندارد هر چند در کلمات مشهور مذکور است.

البته سابقا هم تذکر دادیم این حبس با زندان و حبس عقوبتی متفاوت است بلکه یک حبس توقیفی است تا وضعیت او روشن شود و لذا حق ندارند برای او محدودیت در غذا و خوراک و محل استراحت و ... ایجاد کنند مهم این است که فرد زیر نظر باشد نه اینکه او را زجر و عقوبت کنند و لذا اگر در زمان ما با مثل ردیاب‌ها می‌توانند فرد را تحت نظر داشته باشند اصلا حبس او وجهی ندارد.

اما ممکن است گفته شود مفاد روایت حبس مشکوک الاعسار و الیسار نیز یک اصل و قاعده ظاهری است و نسبت آن با دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون مفاد روایت این است که فرد مشکوک الاعسار و الیسار حبس می‌شود چه حالت سابق یسار باشد و چه اعسار باشد و چه نامشخص و مفاد دلیل استصحاب لزوم بنای بر حالت سابقه است چه مساله اعسار و یسار باشد و چه امور دیگر پس دلیل استصحاب با این روایات معارض است و نتیجه تساقط است. بعد از تساقط مرجع عام فوقانی است و اگر عام فوقانی نباشد اصل عملی موجود در مقام که در اینجا اصل عدم ولایت بر حبس است.