به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)
گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است.
اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات می‌کند. این بیان در نتیجه تفاوتی ندارد اما عدم جواز حبس، بر اساس استصحاب است.
در هر حال بحث به این رسید که آیا طلبکاران بر به کارگیری معسر ولایت دارند؟ گفتیم مشهور بین فقهاء این است که طلبکاران چنین ولایتی ندارند. محقق کنی تلاش کرده‌اند اثبات کنند این مساله اصلا اختلافی نیست. خلاف منسوب به شیخ قابل توجیه و تأویل است.
به مرحوم ابن حمزه نسبت داده شده است که اگر مدیون از صاحبان صنعت و حرفه است او را در اختیار طلبکاران قرار می‌دهند تا از او کار بکشند و طلبشان را وصول کنند اما اگر از این دسته نباشد طلبکاران بر او ولایتی ندارند. مرحوم کنی این نسبت را هم توجیه می‌کنند.
البته این مطلب به ابوالصلاح حلبی هم نسبت داده شده است ولی محقق کنی فرموده‌اند این نسبت اشتباه است و بحث مرحوم ابوالصلاح در وجوب تکسب بر مدیون معسر است نه اینکه در اختیار طلبکاران قرار داده می‌شود و این دو مساله را نباید با یکدیگر خلط کرد.
اما روایتی که این حکم در آن مذکور است که روایت سکونی است و در آن آمده است: «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ»
از نظر مرحوم کنی و برخی دیگران سند این روایت ضعیف است اما به نظر ما سند روایت موثق است و قبلا در مورد وثاقت نوفلی و سکونی توضیح داده‌ایم.
محقق کنی فرموده‌اند این روایت مخالف کتاب و سنت و عقل و اعتبار است.
این روایت با آیات شریفه «وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» و آیات نهی از اذیت کردن و آزار دیگران (حبس عمل شخص و او را به کاری وادار کردن آزار و اذیت است) و آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (اجاره دادن طرف بدون رضایت او از مصادیق اکل به باطل است) مخالف است.
هم چنین روایات متعددی هستند که اقتضاء می‌کنند که اگر فرد معسر باشد او را رها می‌کنند، او را عقوبت نمی‌کنند و ...
هم چنین این حکم خلاف اعتبار و عقل است.
به نظر ما این نوع مواجهه با روایت تمام نیست. اگر روایت را به شذوذ و اعراض کنار بگذاریم، بحثی است اما این اشکالات صحیح نیست و این روایت نه مخالف با اجماع است و نه مخالف کتاب و سنت و عقل.
اجماع در این مساله اگر محقق هم باشد، مدرکی است و حداقل ممکن است بر اساس ترجیح روایات در فرض تعارض به چنین حکمی معتقد باشند. علاوه که از برخی عبارات استفاده می‌شود که این مساله اجماعی نیست چون از عدم جواز به کارگیری او به «مشهور» یا حتی «اشهر» تعبیر کرده‌اند. علاوه بر انتساب این قول به شیخ و برخی دیگر.
هیچ حکم عقلی هم در اینجا وجود ندارد که طلبکار چنین حقی نسبت به بدهکار ندارد.
اما مساله مخالفت با آیات شریفه، اگر این آیات دلالتی داشته باشند دلالت آنها به اطلاق است و روشن است که اطلاق قابل تقیید است و مخالفت با اطلاق، مخالفت با کتاب محسوب نمی‌شود. همان طور که معاملات ولی، نافذ است حتی بدون رضایت مولی علیه، اگر دلیلی بر ولایت طلبکار وجود داشته باشد، معاملات او هم نافذ است.
ادله حرمت ایذاء، نمی‌تواند نافی ادله ولایت باشد.
آیه شریفه اگر فرد معسر است باید او را یا گشاده دستی مهلت بدهند به این معنا نیست که بر او ولایتی وجود ندارد بلکه منظور این است که باید به او مهلت داد تا برایش یسار حاصل شود و جواز به کارگیری او با این آیه مخالفتی ندارد بلکه نوعی امهال است. و حتی شاید گفته شود کسی که توانایی کار دارد، همان طور که فقیر نیست و نمی‌تواند زکات بگیرد، معسر هم نیست.
اما مساله مخالفت با سنت هم صحیح نیست. برخی از روایاتی که ذکر شده است مثل همین آیه شریفه هستند و با این روایت تنافی ندارد.
تنها روایتی که شاید بتوان مخالف این روایت به حساب آورد روایت غیاث است که در آن آمده است: «فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ».
بعید نیست ابن حمزه به جهت جمع بین این دو روایت آن مبنا را اختیار کرده است چون کسی که اهل کار نیست، معنا ندارد او را در اختیار طلبکاران قرار داد تا از او کار بکشند. پس یک جمع عرفی بین این دو روایت وجود دارد و روایت غیاث در مورد کسی است که توانایی کار ندارد و روایت سکونی در مورد کسی است که توانایی کار دارد.
اما اگر جمع ایشان را تبرعی بدانیم می‌توانیم بین این دو روایت به تخییر حاکم جمع کنیم و اینکه حاکم مخیر است او را در اختیار طلبکاران قرار بدهد تا از او کار بکشند و یا اینکه بنابر مصالحی که خودش تشخیص می‌دهد و اینکه می‌بیند بدهکار فرد مماطلی نیست، او را آزاد کند تا خود او کار کند و پول کسب کند.
پس این طور نیست که تعارض بین دو روایت محکم باشد بلکه می‌توان بین آنها جمع کرد.
خلاصه اینکه تنها چیزی که مانع از فتوای به این روایت است، احتمال وجود اجماع است.
برچسب ها: معسر, اعسار, به کارگیری معسر