به کارگیری معسر (ج۱۱-۳۱-۶-۱۴۰۰)

گفتیم حبس معسر جایز نیست. هم چنین مشهور معتقدند طلبکار بر به کارگیری معسر، ولایت ندارد و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است و حتی مثل محقق کنی کلام ابن حمزه را هم توجیه کرد و اینکه منظور ایشان این است که اگر معسر اهل صنعت و حرفه باشد تکسب و کار کردن بر او واجب است نه اینکه طلبکار بر به کارگیری او (بدون رضایتش) ولایت دارد.

اما ما گفتیم اجماعی بودن مساله روشن نیست و حتی در برخی کلمات قول عدم جواز اشهر دانسته شده که نشان می‌دهد قول مقابل هم معروف بوده است و ظاهر کلام ابن حمزه هم مطابق همان روایت است که مفاد آن جواز به کارگیری معسر توسط طلبکار است نه وجوب تکلیفی تکسب بر معسر. علاوه بر ایشان، علامه در مختلف هم کلام ابن حمزه را تحسین کرده است هر چند محقق کنی سعی کرده‌اند کلام علامه را هم به همان بیان قبل توجیه کنند.

حتی اگر اجماع به معنای اتفاق اقوال هم وجود داشته باشد بعید نیست بر اساس همین اموری باشد که مثل محقق کنی ادعا کرده است که ولایت بر به کارگیری او خلاف روایات و آیات قرآن و ... است.

در هر حال ما گفتیم ظهور روایت در ولایت غرماء بر به کارگیری مدیون معسر تمام است و روایت غیاث هم با آن معارض نیست و مقتضای جمع بین آنها اختیار حاکم است که یا او را رها کند و یا در اختیار غرماء قرار دهد. بلکه ممکن است گفته شود معنای «خَلَّى سَبِيلَهُ» این است که حاکم او را حبس نمی‌کند نه اینکه حتی او را در اختیار غرماء هم قرار نمی‌داد. مفاد روایت غیاث این است که معسر، حبس نمی‌شود بلکه آزاد می‌شود تا مال به دست بیاورد و مفاد روایت سکونی این است که او را در اختیار غرماء قرار می‌داد تا او را به کار بگیرند.

نهایت چیزی که بتوان گفت این است که ظهور اطلاقی «خَلَّى سَبِيلَهُ» این است که او را حتی در اختیار غرماء هم قرار نمی‌داد و روایت سکونی خاص است و آن اطلاق را مقید می‌کند.

پس روایت سکونی نه با آیات قرآن و نه با سایر روایات و نه با روایت غیاث معارض نیست و لذا جایی برای طرح یا تأویل آن نمی‌ماند. وقتی روایت از نظر سند معتبر است و دلالت آن هم تمام است نمی‌توان با مثل کلمات محقق کنی روایت را طرح کرد و کنار گذاشت. تنها مشکل که ممکن است مطرح بشود مساله شذوذ است که با مثل مخالفت علامه و ابن حمزه و شیخ و برخی دیگر، نمی‌توان روایت را هم شاذ دانست و توجیه کلمات ایشان هم وجهی ندارد.

مساله بعد، وجوب تکسب بر مدیون است. اگر ولایت غرماء بر مدیون را نپذیریم، نوبت به این می‌رسد که آیا بر شخص بدهکار معسر، تکسب واجب است و کار کردن برای ادای دین بر او تکلیفا واجب است یا اینکه او به پرداخت دین تکلیف فعلی ندارد و تکلیف ادای دین مشروط است به عدم اعسار.

مساله مورد اختلاف علماء است. به مشهور نسبت داده شده است که کسب بر او واجب نیست چون تکلیف به ادای دین مشروط است و لذا حتی از باب امر به معروف هم نمی‌توان او را به کار وادار کرد. حتی صاحب جواهر هم همین قول را پذیرفته است. اما در مقابل عده‌ای مثل شیخ و علامه در قواعد و شهید اول و ثانی تکسب را واجب دانسته‌اند و شاید از برخی کلمات هم تفصیل استفاده شود که اگر مدیون اهل صنعت و حرفه است تکسب بر او واجب است و گرنه کار کردن بر او واجب نیست.

البته کسانی که تکسب را واجب می‌دانند برخی امور را حتما واجب نمی‌دانند مثل قبول صدقه، یا وصیت یا طلاق همسرش به خلع، یا ازدواج برای اخذ مهر، احتشاش (جمع آوری علف) یا هیزم جمع کردن یا صید یا جنگیدن برای به دست آوردن غنیمت، یا دزدی و راهزنی در دار الحرب یا قتل ابطال و پهلوانان برای سلب لباس‌های آنان لازم نیست.

مرحوم شیخ در مبسوط فرموده است: «و لا خلاف أنه لا يجب عليه قبول الهبات و الوصايا و الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطياد و الاغتنام و التلصص في دار الحرب و قتل الأبطال و سلبهم ثيابهم و سلاحهم و لا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهر و تقضى الديون، و لا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه لأنه لا دليل على شي‌ء من ذلك، و الأصل براءة الذمة.» (المبسوط، جلد ۲، صفحه ۲۷۴)