درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات نیستند و آن مستثنیات مختص به غیر این دیون است علت آن هم آن است که گفتیم فروش مستثنیات واجب نیست اما جایز است و با فرض جواز آن بر اساس ادله وجوب وفای به عقد و ایقاع یا وجوب وفای به قسم و ... واجب خواهد شد.

در هر حال به نظر ما تا اینجا ادله وجوب تکسب تمام است.

مرحوم محقق کنی برای عدم وجوب تکسب چند دلیل ذکر کرده‌اند:

اول: اصل برائت.

این مطلب ناتمام است و با وجود دلیل اجتهادی بر وجوب ادای دین جایی برای تمسک به اصل باقی نیست.

دوم: تمسک به آیه لزوم مهلت به معسر

جواب این استدلال را به صورت مفصل بیان کردیم و گفتیم اولا یسار به معنای واجدیت نیست بلکه به معنای تمکن است و ثانیا کسی که تمکن از کسب دارد معسر نیست تا موضوع آیه شریفه باشد.

سوم: تمسک به روایت غیاث که در آن این تعبیر آمده است «فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا» و ایشان فرموده‌اند «حتی» برای غایت است نه تعلیل حکم و لذا مفاد روایت این است که تا زمانی که مدیون مالی به دست بیاورد باید او را رها کرد.

به نظر ما این استدلال هم ناتمام است چون اولا تعلیل بودن «حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا» محتمل است و ثانیا حتی اگر غایت هم باشد با وجوب تکسب منافات ندارد. مفاد این روایت این است که معسر را زندانی نمی‌کنند و این با وجوب تکسب بر او منافات ندارد.

چهارم: تمسک به روایت سلمة بن کهیل.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ص يَقُولُ لِشُرَيْحٍ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ الْمَعْكِ وَ الْمَطْلِ وَ دَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْيَسَارِ مِمَّنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحُكَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِيهَا الْعَقَارَ وَ الدِّيَارَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْه (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)

ایشان گفته‌اند اطلاق «فَلَا سَبِيلَ عَلَيْه» اقتضاء می‌کند حتی تکسب هم بر او لازم نیست.

این استدلال هم با قطع نظر از ضعف سند آن، ناتمام است چون این روایت در مقام بیان این مطلب است که نباید او را تحت مضیقه قرار بدهند و هر چه دارد را بفروشند و این با وجوب تکسب بر او منافات ندارد.

پنجم: تمسک به روایت:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلُّوا سَبِيلَ الْمُعْسِرِ كَمَا خَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۵)

ایشان فرموده‌اند مفاد این روایت این است که کسی که معسر است را باید رها کرد همان طور که خدا او را رها کرده است و وجوب تکسب بر او با رها کردن او منافات دارد و بعید است خداوند او را رها کرده باشد ولی به مشقت تکسب وادار کرده باشد.

سستی این استدلال هم روشن‌تر از آن است که به جواب نیاز داشته باشد و نهایت مدلول این روایت این است که فرد حبس نمی‌شود.

ششم: تمسک به روایت نبوی که چون نه سند معتبری دارد و نه دلالت آن تمام است آن را ذکر نمی‌کنیم.

هفتم: در برخی اخبار گفته شده است کسی که معسر است را باید به او مهلت داد تا زمانی که حاکم از دین او مطلع شود و از زکات دین او را پرداخت کند. اگر تکسب بر او لازم باشد باید گفته می‌شد به او تا زمانی که کسب کند و دین را پرداخت کند مهلت بدهید نه اینکه تا زمانی که امام مطلع شود.

این استدلال هم ناتمام است چون این روایت در مورد کسی است که قدرت بر تکسب ندارد و گرنه به اجماع فقهاء زکات (چه از سهم فقراء و مساکین و چه از سهم غارمین) به کسی که قدرت بر تکسب دارد تعلق نمی‌گیرد.

هشتم: مرحوم شیخ در خلاف بر عدم وجوب بسیاری از اکتسابات نفی خلاف کرده است.

این استدلال هم ناتمام است چون بر فرض که اجماعی هم وجود داشته باشد بر عدم وجوب این اکتسابات خاص است نه اینکه هر نوع کسبی لازم نیست.

نهم: سیره بر عدم وجوب تکسب است.

این استدلال هم ناتمام است و اصلا چنین سیره‌ای وجود ندارد بلکه سیره بر قبح عدم تکسب با امکان آن است.

دهم: لازمه وجوب تکسب این است بسیاری از مومنین بدهکار فاسق باشند چون لازمه وجوب تکسب بر او این است که فقط به کارهای ضروری غیر از کسب اکتفاء کند و حتی هیچ مستحبی را هم انجام ندهد و فقط کسب کند.

این استدلال هم ناتمام است چون اولا اگر تکسب لازم باشد به مقدار متعارف لازم است و ثانیا اگر ادای دین واجب است بر انجام مستحبات مقدم است و ثالثا موجب فسق هم نیست چون بسیاری از افراد نسبت به آن جاهلند و بر فرض هم که عالم باشند التزام به فسق عالم بعدی ندارد.

یازدهم: بر مفلّس (کسی که دارایی‌هایش از دیونش کمتر است) تکسب لازم نیست به طریق اولی بر معسر (کسی که غیر از مستثنیات دین چیزی ندارد) تکسب لازم نیست.

این استدلال هم ناتمام است چون اصل عدم وجوب تکسب بر مفلّس ثابت نیست و چنین شخصی از تصرف در اموالش محجور است و باید نسبت به ما بقی دیونش تکسب کند.

دوازدهم: وجوب ادای دین فرع مطالبه است و چون مطالبه از معسر لازم نیست پس ادای دین هم لازم نیست.

این وجه این قدر سست است که خود ایشان هم در آن اشکال کرده است و بعد هم گفته‌اند بلکه در بسیاری از ادله سابق خلل و اشکال وجود دارد هر چند قابل جواب هستند و بعد فرموده‌اند چه بسا چاره‌ای از دفع آن اشکالات نباشد چون شهرت عظیم بر عدم وجوب تکسب است و بلکه در کلمات از آن نفی خلاف شده است بلکه مستفاد از تتبع در بسیاری از اخبار دین، عدم وجوب تکسب است هر چند برخی از روایات هم بر وجوب ادای دین و سعی و تکسب دلالت دارند (به اطلاق یا در خصوص معسر) و بعد به این روایات اشاره می‌کنند.

در نهایت هم فرموده‌اند تکسب واجب نیست و بعد گفته‌اند شاید بتوان گفت باید بین دیون تفصیل داد و اینکه اگر دین به اتلاف و جنایت و غصب و ... مخصوصا به کار حرام ثابت شده باشد تکسب برای پرداخت آنها واجب است اما اگر دین به عقد و ایقاع ثابت شده باشد تکسب بر پرداخت آن لازم نیست که این تفصیل دقیقا عکس آن چیزی است که ما عرض کردیم و با آنچه در توضیح این مطلب گفتیم اشتباه بودن این تفصیل روشن می‌شود.

 

کلام صاحب جواهر:

و قيل و القائل الشيخ في المحكي من مبسوطة إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد، لأن له أن يعجز نفسه قال: «الذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين، و ليس لأحدهما فسخ، و إن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد و جائزة من جهة العبد، فان عجز لم يجبر على الاكتساب» و وافقه عليه ابن إدريس على ما حكي عنه، و كان وجهه ما سمعته من الخلاف من جواز رده في الرق مع عجزه، فدل على أن له تعجيز نفسه، و إلا لوجب التكسب و لم يجز رده.

و لا يخفى ضعفه، فان جواز رده في الرق مع عجزه لا يدل على جواز تعجيز نفسه اختيارا، و إنما يدل على جواز الفسخ مع العجز عن أداء ما عليه. و إلى ذلك كله أشار المصنف بقوله و الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده.

و لا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه، بل يجب عليه السعي، و لو امتنع يجبر، و قال الشيخ: لا يجبر، و فيه إشكال من حيث اقتضاء عقد الكتابة وجوب‌ السعي، فكان الأشبه الإجبار، لكن لو عجز كان للمولى الفسخ و كأنه أشار بذلك إلى الفرق بين المقام و بين بيع النسيئة الذي لا يجب فيه على المشتري السعي في وفاء الثمن مع فرض إعساره، لأن ذلك ليس مقتضى البيع الذي يجب الوفاء به بخلاف المقام الذي مقتضي العقد فيه وجوب السعي، بل قد سمعت ما دل على المراد بالخير في الآية من النصوص لا أن مقتضاه إثبات مال في ذمته يجب عليه أداؤه مع حصوله له و لا يجب عليه تحصيله.

بل به ظهر الفرق بين المقام و بين الدين الذي لا نوجب التكسب على المديون في وفائه، بل منه يعلم أيضا ما في كلام ثاني الشهيدين في المسالك، فلاحظ و تأمل.

(جواهر الکلام، جلد ۳۴، صفحه ۲۷۱)

برچسب ها: معسر, اعسار, وجوب تکسب بر معسر

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است