عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۲۰-۳-۸-۱۴۰۰)

خلاصه آنچه در مورد مقسم به گفتیم این شد که بر اساس اطلاق روایت ابوحمزه و ابوایوب، قسم با لفظ جلاله لازم نیست و قسم به خدا با هر لفظ و هر کدام از اسامی خدا و با هر زبانی باشد صحیح است اما روایت مفاد روایت سکونی لزوم تلفظ به لفظ جلاله است و مقید آن اطلاقات خواهد بود مگر اینکه به دلیلی از خارج (اجماع یا غیر آن) اثبات شود که در آنچه در این روایت آمده است خصوصیتی وجود ندارد.

بنابر مبنای قوم که جواز به هر کدام از اسامی خدا را جایز می‌دانند بین اسامی مختص و غیر مختص تفاوتی نیست اما از کلمات برخی علماء استفاده می‌شود که قسم به اسماء غیر مختص و مشترک بین خدا و غیر صحیح نیست حتی اگر قرینه‌ای هم بر اراده خدا نصب کند و از عبارت صاحب ریاض استفاده می‌شود که علت این است که چون حرمتی که برای قسم وجود دارد در اسماء مخصوص است ولی اسامی که بین خدا و غیر خدا مشترکند، این حرمت را ندارند و این حرف عجیب است چون فرض این است که ایشان بر اساس اطلاقات، قسم به خدا را با هر لفظی صحیح دانسته‌اند و از لفظ جلاله الغای خصوصیت کرده‌اند و بر عدم جواز قسم به اسامی مشترک دلیل وجود ندارد بنابراین عدم صحت قسم به خدا با اسامی غیر مختص وجهی ندارد. بله اینکه در مقام اثبات چطور باید اثبات شود مراد کسی که با اسامی مشترک قسم می‌خورد خداوند است بحث دیگری است و ربطی به محل بحث ما ندارد.

اطلاق روایاتی که ما گفتیم یا قوم قبول دارند، نسبت به اسامی غیر مختص قصوری ندارد و لذا تفصیل بین اسامی مختص و غیر آنها وجه صناعی ندارد و مثل ما هم که بر اساس روایت سکونی، قسم به لفظ الله را لازم دانستیم، باز هم در عدم صحت بین اسامی مختص و غیر مختص تفاوتی نیست.

مطلب دیگری که باید تذکر داده شود، استدلال بر عدم صحت قسم به غیر خدا و صحت قسم به غیر لفظ الله، به برخی آیات است و حق این بود که استدلال به این آیات بر ذکر روایات مقدم می‌شد اما چون در کلمات علماء و از جمله ماتن ما، این استدلال یا مذکور نیست یا متأخر مذکور است ما هم در اینجا به این آیات اشاره می‌کنیم.

از جمله این آیات، آیه ۱۰۷ سوره مائده است. «فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا» مورد آیه شهادت به وصیت یا امر مالی است و در آیه شریفه آمده است که به الله قسم بخورند و معلوم است که قسم به غیر خدا، قسم به خدا نیست همان طور که در موارد قسم به خدا با سایر اسامی صدق می‌کند قسم به خدا ست. بنابراین اطلاق آیه اقتضاء می‌کند قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم به خدا با هر اسمی صحیح است.

البته آیه در غیر موردش اطلاق ندارد و لذا تمسک به آن برای محل بحث ما بر الغای خصوصیت از مورد آیه متوقف است و از نظر فقهی احتمال خصوصیت برای وصیت وجود ندارد.

آیات دیگری که بر این مطلب دلالت دارد:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (النور، ۶ تا ۹)

در روایت شهادت بالله مذکور در این آیه شریفه به قسم به خدا تفسیر شده است و مقتضای اطلاق آیه مانند همان چه در آیه سابق گفتیم این است که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم به خدا با هر لفظ و اسمی صحیح است و البته این آیه هم نیازمند الغای خصوصیت است و حق هم همین است که از نظر فقهی احتمال خصوصیت برای این مورد وجود ندارد.

مطلب دیگری که باید مورد تذکر قرار بگیرد مقتضای اصل عملی در صورت شک است یعنی اگر نتوانیم اثبات کنیم قسم به غیر خدا صحیح هست یا نیست مقتضای اصل عملی چیست؟

از نظر ما در مساله تفصیلی وجود دارد که البته ندیدم کسی به آن ملتزم باشد.

مساله گاهی به لحاظ حکم تکلیفی است و گاهی به لحاظ حکم وضعی.

به لحاظ حکم تکلیفی، اگر چه مشهور این است که قسم به غیر خدا جایز نیست و حرام است اما اگر حکم تکلیفی و حرمت قسم به غیر خدا مشکوک باشد، مقتضای اصل برائت و جواز تکلیفی قسم به غیر خدا ست.

اما به لحاظ حکم وضعی به نظر ما در مساله تفصیل وجود دارد. مقتضای اصل عدم انعقاد قسم به غیر خدا در موارد انشاء است یعنی در جایی که فرد با قسم، الزام به فعل یا ترک را انشاء می‌کند، مقتضای اصل عدم انعقاد و عدم ترتب قسم است که همان اصل فساد در معاملات است.

اما در قسم قضایی که قسم انشائی نیست باز هم باید بین قسم اثباتی و قسم انکاری تفصیل داد. در موارد قسم اثباتی باز هم مقتضای اصل، عدم انعقاد قسم و عدم ترتب اثر بر قسم به غیر خدا ست چون شک داریم با قسم به غیر خدا، ادعا ثابت می‌شود یا نه و اصل اقتضاء می‌کند با قسم به غیر خدا ثابت نمی‌شود.

اما در قسم انکاری (نه قسم منکر) مقتضای اصل کفایت قسم به غیر خدا ست و عدم اشتراط قسم به خدا ست. چون آنچه در موارد یمین انکاری وجود دارد یک حکم است و اینکه منکر مکلف است به خروج و تخلص از دعوای مدعی به یکی از این سه وجه: یا تسلیم حق یا رد یمین به مدعی و یا اینکه خودش قسم بخورد.

الزام منکر به چیزی بیش از جامع یمین معلوم نیست، آنچه می‌دانیم این است که منکر اگر قسم نخورد و رد یمین هم نکند، ناکل محسوب می‌شود و بر اساس آن قضاء می‌شود اما در جایی که فرد قسم بخورد اما به غیر خدا قسم بخورد، تحقق نکول معلوم نیست تا بر اساس آن بتوان قضاء کرد و مقتضای اصل این است که برای تخلص منکر از دعوای مدعی، قسم به هر اسمی از اسامی خدا یا حتی به غیر خدا کافی است و الزام او به چیزی بیش از جامع حلف صحیح نیست.