قسم اهل کتاب (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)
احکام متعددی برای قسم در کلمات فقهاء مورد اشاره قرار گرفته است از جمله اینکه آیا لازم است قسم به زبان عربی باشد یا نه؟ ما بر اساس آنچه از روایت سکونی استفاده کردیم بعید نمی‌دانیم که قسم باید با لفظ «الله» باشد و بدون آن صحیح نیست و البته این فقط در خود مقسم به است اما مضمون قسم می‌تواند به هر زبانی باشد و حداقل این است که احتیاط ترک نشود به اینکه مدعی آثار نکول را بر قسم با غیر لفظ جلاله مترتب نکند ولی منکر هم به چنین قسمی اکتفاء نکند و حداقل رد یمین کند.
مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند قسم غیر مسلمان است و اینکه کفار باید به چه چیزی قسم بخورند؟
کفار خود دو دسته‌اند یکی کفار اهل کتاب که خدا را قبول دارند و دیگری کفار غیر اهل کتاب که اصلا منکر خدا هستند.
برخی معتقدند که قسم به خدا در فرضی است که فرد خدا را قبول داشته باشد اما کسی که خدا را قبول ندارد، قسم او به خدا چه ارزشی دارد بلکه مرحوم آقای خوانساری فرموده است اصلا کسی که خدا را قبول ندارد، قسم او به خدا، قسم نیست چون قسم وقتی است که فرد مقسم به را تعظیم کند. هر چند این کلام ایشان ممکن است از نظر لغوی درست باشد اما اگر روایتی داشته باشیم که همه کفار هم باید به خدا قسم بخورند، با این بیان نمی‌توان در مقابل روایت قرار گرفت.
مرحوم آقای خویی در مساله نسبت به حکم کافر غیر کتابی بحث نکرده‌اند و فقط حکم کافر کتابی را ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند: «يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به، و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصّة.» ظاهر این جمله این است که حتی می‌تواند آنها را به «پسر خدا» و ... هم قسم بدهد اما برخی از علماء معتقدند که حاکم نمی‌تواند آنها را به محرمات قسم بدهد هر چند می‌تواند آنها را به مقدسات خودشان (که قسم به آنها حرام نیست) قسم بدهد. ظاهرا مشهور بین فقهاء هم همین است و اینکه می‌توان اهل کتاب را به مقدسات خودشان قسم داد و لازم نیست قسم به خدا باشد.
اما در مقابل عده دیگری از علماء معتقدند که قسم اهل کتاب به غیر خدا هم صحیح نیست.
مرحوم آقای خویی برای اثبات مختار خودشان بعد از ذکر روایات به تعارض بین روایات نهی از قسم دادن اهل کتاب به غیر خدا و روایات جواز قسم اهل کتاب به مقدسات خودشان اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند اولا بین این روایات تعارضی وجود ندارد چون نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی وجود دارد و ثانیا اگر نسبت آنها هم تساوی باشد با این حال جمع حکمی بین آنها وجود دارد و ثالثا اگر تعارضی هم وجود داشته باشد هر دو دسته تساقط می‌کنند و مرجع اطلاقات مشروعیت یمین است.
قبل از بررسی کلام ایشان باید روایات را ذکر کنیم:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۸)
سند روایت صحیح است اما این روایت در برخی نسخ «ما یستحلون» نقل شده است که در این صورت اگر هم بر مساله ما دلالتی داشته باشد به اطلاق خواهد بود و مفاد روایت امضای اموری است که اهل هر دینی آن را صحیح می‌دانند که از متفرعات قاعده الزام خواهد بود.
روایت دیگر که به نظر ما همین روایت است در من لایحضره الفقیه نقل شده است: «وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ دَيِّنٍ بِمَا يَسْتَحْلِفُونَ» (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۷۵)
روایت دیگر:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ ع فِيمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۸)
روایت دیگری که مرحوم آقای خویی به آن استدلال کرده‌اند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۱)
و البته روایات دیگری هم وجود دارند که برخی سند آنها دچار مشکل است:
مثلا روایت قرب الاسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيه أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى بِكَنَائِسِهِمْ، وَ يَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ (قرب الاسناد، صفحه ۱۵۲)
اما در مقابل این روایات، دسته دیگری از روایات وجود دارند که مفاد آنها عدم جواز قسم اهل کتاب به غیر خدا ست. برخی از این روایات عام هستند که به عموم و اطلاق بر این مطلب دلالت دارند از جمله صحیحه محمد بن مسلم و علی بن مهزیار و ... که اگر فقط این روایات بودند وجه جمع آنها با روایات دسته اول روشن است.
اما برخی دیگر از این روایات در خصوص اهل کتاب وارد شده‌اند و اینکه قسم دادن کتابی به غیر خدا جایز نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۱)
روایت از نظر سند صحیح است و مفاد آن هم روشن است و استدلال امام علیه السلام به آیه شریفه نشان می‌دهد که آنچه خداوند در کتاب و قرآن نازل کرده است عدم جواز قسم به غیر خدا ست که در جلسه قبل به برخی آیات اشاره کردیم.
روایت دیگر صحیحه حلبی است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۰)
دلالت روایت هم روشن است.
روایت دیگری موثقه سماعة است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۱)
این روایت اگر چه اطلاق دارد اما چون مورد سوال از قسم دادن اهل کتاب است، قابلیت تقیید به غیر اهل کتاب را ندارد و لذا ما این روایت را در این طایفه ذکر کردیم.
روایت دیگر:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۹)
حال باید دید تعارض بین این دسته از روایات و روایات دسته اول را چطور حل کرد. به نظر ما هر سه جواب مرحوم آقای خویی ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: قسم, سوگند, قسم به خدا, احکام قسم, قسم اهل کتاب