قسم اهل کتاب (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)
بحث در قسم اهل کتاب است و اینکه آیا قسم دادن آنها به مقدسات‌شان به غیر خدا جایز است یا نه؟ برخی از علماء به جواز قسم آنها به مقدسات‌شان معتقدند و برخی دیگر به عدم جواز و اینکه استحلاف اهل کتاب هم مثل مسلمین فقط به خدا جایز است.
مرحوم آقای خویی معتقد بودند که قسم دادن آنها به مقدسات‌شان صحیح است و لازم نیست فقط آنها را به خدا قسم داد و برای این فتوا به برخی روایات استدلال کردند.
اما این روایات معارض با روایات دیگری بودند که دلالت برخی از آنها به اطلاق بود و برخی دیگر بر عدم جواز قسم به غیر خدا در خصوص اهل کتاب دلالت می‌کردند. تذکر این نکته لازم است که ما دیروز به تبع از صاحب وسائل دو روایت به عنوان روایت حلبی ذکر کردیم در حالی که این ها یک روایتند که یکی از مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی نقل کرده است و دیگری را شیخ از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی نقل کرده است و متن آنها هم شبیه یکدیگر است و فقط در نقل شیخ کلمه «کیف» را اضافه دارد.
در هر حال برخی گفته‌اند روایات جواز قسم اهل کتاب به مقدسات خودشان قضیه در واقعه خاص هستند و اطلاق ندارند تا با روایات عدم جواز قسم به غیر خدا معارض باشند.
این بیان ناتمام است و همان طور که مرحوم آقای خویی تذکر داده‌اند نقل قضیه در کلام امام معصوم علیه السلام نشان دهنده این است که حکم شرع همین است نه اینکه قضیه خاصی بوده است و لذا این روایات هم اطلاق دارند. بنابراین ممکن است تصور شود بین اطلاق این دو طایفه روایت تعارض است. مرحوم آقای خویی از این تعارض به سه وجه، پاسخ داده‌اند.
ایشان فرموده‌اند اولا این دو طایفه از روایات اصلا تعارض ندارند چون نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است. مفاد یک طایفه این است که اهل کتاب را به غیر خدا قسم ندهید و این اطلاق دارد چه به مقدسات‌شان و چه به غیر آن و مفاد طایفه دیگر این است قسم دادن اهل کتاب به مقدسات‌شان جایز است و روشن است که نسبت بین این دو مفاد، عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی در این موارد تخصیص است.
ثانیا حتی اگر نسبت این دو طایفه را عموم و خصوص مطلق هم ندانیم و جمع موضوعی بین آنها متصور نباشد اما جمع حکمی بین آنها ممکن است چون نهی از حلف ظاهر در عدم جواز است اما با دلیل بر جواز و مشروعیت، نهی باید بر کراهت حمل شود.
ثالثا حتی اگر تعارض بین این دو طایفه روایت محکّم هم باشد بعد از تساقط، مرجع عمومات جواز حلف است و قاعدة منظور ایشان عموماتی مثل «الیمین علی المدعی علیه» است و این قاعده اصولی در همه مواردی است که دلیل مخصص، معارض دارد و این طور نیست که تعارض سه طرف داشته باشد چرا که عام در رتبه خاص نیست تا طرف تعارض واقع شود چون اصلا عام لسان تعارض با خاص ندارد، بنابراین بعد از تساقط دلیل مخصص به واسطه تعارض، مرجع عموم دلیل عام است.
به نظر ما هر سه جواب ایشان بر اساس مبانی ایشان ناتمام است.
اینکه ایشان فرموده‌اند نسبت بین این دو طایفه روایت، عموم و خصوص مطلق است حرف ناتمامی است چون قدر متیقن از عدم جواز احلاف کتابی به غیر خدا، قسم به مقدسات آنها ست و دلالت دلیل بر قدر متیقن به نص است نه اطلاق و ظهور و لذا تخصیص این روایات به غیر مقدسات جایز نیست. شاید خود ایشان هم به این اشکال واقف بوده‌اند که جواب دوم و سوم را بیان کرده‌اند.
اما اینکه ایشان فرمودند بین این دو دسته از روایات جمع حکمی وجود دارد چون نهی ظاهر در حرمت است و با وجود نص بر ترخیص و جواز، نهی بر کراهت حمل می‌شود نیز حرف ناتمامی است چون ایشان مکرر در فقه دارند که در موارد تعارض بین نهی ارشاد به بیان حکم وضعی و بطلان و بین دلیل دال بر صحت و جواز وضعی جمع عرفی وجود ندارد چون بین صحت و بطلان جمع عرفی وجود ندارد و نهی در محل بحث ما ارشاد به بطلان و عدم صحت است نه اینکه نهی تکلیفی و حرمت باشد تا بر اساس دلیل جواز، بر کراهت حمل شود.
بله ما اصل مبنای ایشان را قبول نداریم و معتقدیم دلالت نهی بر بطلان بر اساس ظهور است و این ظهور جایی است که معارض و قرینه‌ای وجود نداشته باشد و دلیل بر جواز، قرینه بر این است که این نهی برای بیان حکم تکلیفی است نه اینکه ارشاد به بطلان باشد.
برچسب ها: قسم, قسم به خدا, قسم اهل کتاب