درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

قسم اهل کتاب (ج۲۳-۸-۸-۱۴۰۰)

بحث ما در احلاف اهل کتاب است و اینکه آیا می‌توان آنها را به غیر خدا هم قسم داد؟ مرحوم آقای خویی فرمودند احلاف اهل کتاب به آنچه در مذهب آنها قسم است جایز است و ادله عدم جواز اهل کتاب به غیر خدا، با ادله جواز احلاف آنها به غیر خدا مقید می‌شوند. مفاد یک دسته از روایات این است که قسم اهل کتاب به غیر خدا جایز نیست چه به اموری که در دین آنها قسم است و چه به غیر آن و مفاد دسته دیگر این است که قسم اهل کتاب به غیر خدا از اموری که در دین آنها قسم است جایز است و روشن است که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.

گفتیم این بیان تمام نیست و اشکالش در جلسه قبل گذشت.

سپس فرمودند حتی با فرض عدم جمع موضوعی، نوبت به جمع حکمی می‌رسد و این مورد از موارد تعارض بین نص و ظاهر است چون روایت جواز، نص در جوازند و روایات نهی، ظاهر در عدم جوازند و به واسطه نص از ظاهر رفع ید می‌شود و در نتیجه نهی بر کراهت حمل می‌شود.

ما گفتیم شاید مرحوم آقای خویی در اوایل چنین مبنایی داشته‌اند و اینکه در فقه‌شان در این موارد به تعارض حکم کرده‌اند بر اساس مبنای متأخر ایشان بوده است اما ظاهرا این حمل بر صحت هم تمام نیست چون این جمع و جواب فقط در مبانی تکملة المنهاج مذکور نیست بلکه در تقریرات درس ایشان که حتما متأخر از موارد متعدد در فقه ایشان است نیز همین جواب مذکور است و لذا این جواب با مبنای ایشان قابل جمع نیست. ایشان بین نهی که ارشاد به بطلان است و دلیل دال بر جواز که ارشاد به صحت است جمع عرفی قائل نیستند.

اما جواب سوم ایشان که بر فرض تعارض بین این دو دسته محکّم باشد بعد از تساقط، مرجع اطلاقات ادله قضاء به یمین است که بر اساس آن احلاف کتابی به غیر خدا هم جایز است.

این جواب هم ناتمام است و حتی بیان آن از دو جواب قبل هم عجیب‌تر است. چون بعد از تعارض و تساقط این دسته از روایات، مرجع اطلاقات ادله قضاء به یمین مثل «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» یا «الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» نمی‌رسد علاوه که اصلا این ادله نسبت به شرایط یمین اطلاقی ندارند.

پس ما در حقیقت به این جواب سوم دو اشکال داریم:

اول اینکه ادله قضاء به یمین به نسبت به شرایط قسم اطلاقی ندارند تا بتوان برای عدم اشتراط حلف به الله، به اطلاق آنها تمسک کرد. مفاد «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» این است که من بر اساس علم غیب قضاء نمی‌کنم. مفاد «الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» این است که یمین وظیفه مدعی علیه است و بینه وظیفه مدعی است. هم چنین مفاد روایاتی که بین دم و سایر حقوق تفاوت گذاشته است در مقام بیان این است که قسم مدعی در دم اثبات کننده قصاص است و مدعی علیه باید بینه اقامه کند. پس این روایات هیچ اطلاقی ندارند و لذا مرجع اصل عملی است که طبق مبنای ایشان اصل عدم نفوذ یمین است مگر در قدر متیقن که همان حلف به خدا ست.

دوم: حتی اگر فرض کنیم که این روایات نسبت به شرایط یمین هم اطلاق دارند اما بعد از تعارض آن دو دسته از روایات، این اطلاقات مرجع نخواهند بود بلکه مرجع اطلاقات عدم جواز حلف به غیر خدا ست. خود ایشان اطلاق روایت علی بن مهزیار و محمد بن مسلم را پذیرفتند و مفاد آنها را عدم جواز قسم به غیر خدا دانستند و آن روایات مطلق بودند و شامل مسلمان و غیر مسلمان می‌شوند. ما هم در این روایات این دلالت را پذیرفتیم و آنچه را انکار کردیم اطلاق نسبت به جواز قسم به خدا به هر لفظ و اسم و زبان بود.

بعد از تعارض روایات دال بر جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا و روایات دال بر عدم جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا و تساقط آنها مرجع اطلاقات عدم جواز احلاف هیچ کس به غیر خدا ست و گفتیم آن اطلاقات طرف معارضه این دو دسته از روایات نیستند.

پس ما در حقیقت چهار دسته روایات داریم:

اول: روایاتی که مفاد آنها عدم جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا ست.

دوم: روایاتی که مفاد آنها جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا ست.

سوم: روایاتی که مفاد آنها عدم جواز حلف به غیر خدا ست مطلقا.

چهارم: روایاتی که مفاد آنها قضاء بر اساس یمین و قسم است و فرضا اطلاق دارند.

روشن است که بعد از تعارض دسته اول و دوم، مرجع اطلاقات روایات دسته سوم است نه روایات دسته چهارم.

ممکن است گفته شود روایت محمد بن مسلم که در آن مذکور است «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يُسْتَحْلَفُونَ.» با آن روایات معارضند و لذا مرجع همان اطلاقات قضاء به یمین است.

اما این توجیه هم درست نیست چون اولا گفتیم این نسخه ثابت نیست و بلکه از عباراتی از علماء معلوم می‌شود که نسخه صحیح از تهذیب «ما یستحلون» است و حتی مرحوم مجلسی اول فرموده است «و في التهذيب بخط الشيخ بما يستحلون» (روضة المتقین، جلد ۸، صفحه ۶۵)

ثانیا اشکال دیگری هم وجود دارد که توضیح آن بعدا به مناسبت قاعده الزام خواهد آمد.

مرحوم محقق کنی در ضمن روایات جواز قسم اهل کتاب به غیر خدا، وجوه متعددی برای عدم جواز استدلال به این روایات ذکر کرده است.

سه روایت در اینجا وجود دارد یکی روایت محمد بن قیس است

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ ع فِيمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۸)

و دیگری روایت سکونی است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۵۱)

 و سوم روایت ابی البختری است:

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيه أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى بِكَنَائِسِهِمْ، وَ يَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ (قرب الاسناد، صفحه ۱۵۲)

ایشان فرموده‌اند روایات عدم جواز حلف اهل کتاب به غیر خدا، از نظر روایت و فتوا مشهورتر‌ند و دلالت آنها هم صریح‌تر است. از این کلام ایشان استفاده می‌شود که قول عدم جواز احلاف اهل کتاب به غیر خدا قول مشهوری بوده است و حتی از قول مقابل مشهور‌تر هم بوده نه اینکه قول شاذ باشد.

علاوه بر آن، روایات عدم جواز حلف اهل کتاب به غیر خدا با کتاب موافقند که مراد همان آیه شهادت بر وصیت است و هم چنین با عامه هم مخالفند و لذا در فرض تعارض ترجیح با این دسته از روایات است.

مرحوم محقق کنی و مرحوم آقای خویی به دلالت مثل روایت سکونی اشکال دیگری هم مطرح کرده‌اند که این روایت قضیه در یک واقعه خاص است و اطلاقی ندارد.

مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده‌اند که این قضیه در کلام امام صادق علیه السلام نقل شده است و نقل آن در کلام امام علیه السلام نشان دهنده این است که حکم شریعت همین است و لذا اطلاق هم دارد.

اما به نظر ما این جواب مرحوم آقای خویی ناتمام است. درست است که ما هم قبول داریم وقتی امام علیه السلام از قضایای حضرت امیر المومنین علیه السلام چیزی را نقل می‌کنند ظاهر در این است که حکم شریعت همین است و مقصود صرفا بیان قصه نیست اما در اینجا خصوصیتی وجود دارد که این استفاده مشکل است.

آچه در این روایت آمده است این است که امیرالمومنین علیه السلام یک یهودی را به تورات قسم داده است نه اینکه امیر المومنین یهودیان را به تورات قسم می‌دادند. از این روایت استفاده می‌شود که قسم اهل کتاب به غیر خدا فی الجملة جایز است اما اینکه با چه شرایطی و در کجا و ... از این روایت قابل استفاده نیست و این روایت هم به این نسبت اطلاق ندارد. محقق کنی می‌فرمایند شاید حضرت یهودی را در غیر باب قضاء به تورات قسم داده باشد یا خصوصیت دیگری باشد. و اصل اطلاق هم در جایی است که مطلقی در مقام باشد و در مقام بیان بودن آن یا اطلاق آن شک کنیم اما اینجا اصلا مطلقی وجود ندارد چون مفاد روایت این است که حضرت یک یهودی را به تورات قسم داده است نه اینکه حضرت یهودی را به تورات قسم می‌داد.

 

برچسب ها: سوگند, قسم به خدا, احکام قسم, قسم اهل کتاب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است