قسم اهل کتاب (ج۲۵-۱۰-۸-۱۴۰۰)
بحث در قسم دادن کتابی به غیر خدا ست. در حال بررسی تعارض بین روایات دال بر عدم جواز قسم دادن کتابی به غیر خدا و روایات دال بر جواز هستیم.
نسبت به روایت سکونی و محمد بن قیس گفتیم نسبت این دو روایات با روایات ناهی از قسم اهل کتاب به غیر خدا، عموم و خصوص مطلق است اما نه به بیان مرحوم آقای خویی بلکه به بیان دیگری که گذشت و نکته فرق در این بود که از نظر ما مفاد روایت سکونی و محمد بن قیس جواز قسم به هر آنچه قسم می‌دانند، نیست بلکه صرفا جواز قسم به کتاب و ملت‌شان بود و نسبت این با روایات نهی از احلاف کتابی به غیر خدا مطلقا، عموم و خصوص مطلق است.
اما تعارض روایات ناهی از قسم اهل کتاب به غیر خدا، با روایت صحیحه محمد بن مسلم بر اساس نقل شیخ صدوق و شیخ طوسی است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يَسْتَحْلِفُونَ بِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۲۷۹)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يُسْتَحْلَفُونَ. (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۴۰)
وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ دَيِّنٍ بِمَا يَسْتَحْلِفُونَ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۷۵)
این روایت در هر دو نقل شیخ و صدوق مسبوق به سوال محمد بن مسلم است و از روایاتی است که اهل ذمه و اهل کتاب هم اختصاص ندارد.
اما به نظر ما این روایت قابل استدلال در این مساله نیست چون اولا قبلا هم تذکر دادیم اصلا وجود نسخه «يَسْتَحْلِفُونَ» ثابت نیست در همین قسمت تهذیب و استبصار، نسخه «يَسْتَحِلُّونَ» هم وجود دارد بلکه قبلا از مرحوم مجلسی اول نقل کردیم که ایشان می‌فرماید در تهذیب به خط شیخ همین «يَسْتَحِلُّونَ» آمده است و مرحوم مجلسی دوم هم نسخه اصلی را «يَسْتَحِلُّونَ» دانسته است. و روایت صدوق هم حتما همین روایت است در نتیجه اصلا نقل «يَسْتَحْلِفُونَ» ثابت نیست. خود مرحوم شیخ هم در جای دیگری از تهذیب و استبصار این روایت را به صورت «يَسْتَحِلُّونَ» نقل کرده است.
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ. (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۱۴۸)
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۲۹)
مرحوم نراقی گفته‌اند حتی اگر این روایت «يَسْتَحِلُّونَ» هم باشد که از ادله قاعده الزام است به عموم بر جواز قسم به غیر خدا دلالت خواهد داشت.
در حالی که اگر این روایت اطلاق هم داشته باشد اما نسبت آن با روایات عدم جواز قسم اهل کتاب به غیر خد، عموم و خصوص مطلق خواهد بود و روایات نهی از قسم به غیر خدا، مقید این اطلاق خواهند بود و قاعده الزام فقط بر اطلاقات ادله احکام حاکم است نه اینکه بر ادله اخص از خودش هم حکومت داشته باشد و گرنه حکومت عام بر خاص معنا ندارد!
بنابراین نسخه «يَسْتَحْلِفُونَ» ثابت نیست و اگر نسخه «يَسْتَحِلُّونَ» هم باشد با روایات عدم جواز حلف کتابی به غیر خدا مقید خواهد شد و حتی اگر نسبت بین آنها و بین این روایات عموم و خصوص من وجه باشد (از این جهت که روایات ناهی از قسم به غیر خدا در مورد اهل کتاب است و این روایت به اهل کتاب اختصاصی ندارند) بعد از تعارض و تساقط، عمومات نهی از قسم هر کسی به غیر خدا مرجع خواهند بود.
ثانیا: حتی اگر نسخه این روایت «يَسْتَحْلِفُونَ» هم باشد باز هم بر جواز قسم به غیر خدا دلالت ندارد چون ممکن است منظور محمد بن مسلم از «الْأَحْكَامِ» قضاء باشد و در این صورت سوال ممکن است سوال از نفوذ احکام و اقضیة سایر مذاهب باشد نه سوال از قسم دادن غیر مسلمین!
به عبارت دیگر طریقی بودن قضاء، امر مسلم و روشنی در همه اذهان بوده است و بر همین اساس محمد بن مسلم از تعامل و رفتار به نسبت به قضایا و احکام سایر مذاهب و نفوذ آنها سوال کرده است و امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند که قضایا و احکام آنها نافذ است چون قسم می‌دهند. همان طور که در برخی روایات ما این طور آمده بود که بعد از اینکه مدعی علیه قسم بخورد، مدعی با وجود یقین به محق بودن خودش، حق مطالبه و تقاص و ... ندارد در اینجا هم امام می‌فرمایند چون سایر حکام و قضات هم طرف را قسم می‌دهند، احکام آنها نافذ است. بنابراین «بما» یعنی قضای آنها نافذ است به سبب استحلاف و روایت به نسبت به اینکه استحلاف به چه چیزی صحیح است و به چه چیزی صحیح نیست ساکت است و اگر هم اطلاقی داشته باشد اطلاقش با روایات اخص مقید خواهد شد.
به عبارت دیگر مفاد روایت این است که قضایایی که آنها بر اساس قسم دارند نافذ است نه اینکه حاکم اسلامی هم می‌تواند آنها را به غیر خدا قسم بدهد و حتی اگر مفاد آن بر اساس اطلاق این باشد که چنانچه آنها در نزد حاکم اسلامی هم قسم بخورند، نافذ است با این حال بر اساس روایات دیگر قسم به غیر خدا جایز نیست.
این معنا بر اساس سوال راوی و جواب امام بسیار قریب است چرا که اگر محمد بن مسلم از قضاء حاکم اسلامی بر اهل کتاب سوال کرده باشد امام علیه السلام نباید فقط در مورد خصوص قسم جواب بدهند بلکه باید احکام قضای بر اهل کتاب را بیان می‌کردند و قضاء که فقط منحصر در قسم و استحلاف نیست.
برچسب ها: قسم, قسم به خدا, قسم اهل کتاب, قاعده الزام