درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

قسم کفار غیر کتابی (ج۲۸-۱۵-۸-۱۴۰۰)

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند فقهاء در قسم دادن کافر غیر ذمی، اعم از اینکه اهل کتاب باشد یا غیر آنها، اختلاف دارند و برخی گفته‌اند آنها را می‌توان به هر آنچه از نظر خودشان قسم محسوب می‌شود، قسم داد و برخی دیگر گفته‌اند آنها را باید به خدا قسم داد و خود ایشان فرموده‌اند قسم اصلا در این موارد موضوع پیدا نمی‌کند چون قسم و بلکه همه موازین قضایی در منازعاتی است که ماهیت قضایی دارند و کسی که مال او و بلکه جان او مهدور است و احترام ندارد، اصلا نمی‌تواند بر مسلم ادعایی داشته باشد چون اصلا حقی برای او محتمل نیست تا اثباتش نیازمند قسم یا بینه و ... باشد و مسلم هم برای استیلای بر اموال کفار حربی اصلا نیازمند به اثبات حق و قسم نیست بلکه قتل او هم جایز است.

بنابراین از نظر ایشان، منازعات و اختلافات کفار غیر ذمی با مسلمین، اصلا ماهیت قضایی ندارند تا قسم یا سایر موازین قضاء در این موارد موضوع پیدا کنند و بعد بحث شود که این کفار را باید به چه چیزی قسم داد.

در کلام ایشان چند جهت مختلف با یکدیگر مخلوط شده‌اند و تفکیک نشده‌اند از جمله اینکه چطور می‌توان کسی را که به خدا معتقد نیست به خدا قسم داد؟ نسبت بین این و احترام مال عموم و خصوص من وجه است. ممکن است کافری باشد که به خدا هم معتقد نباشد اما مال او محترم باشد مثل کفار معاهد که قرار ذمه در مورد آنها جا ندارد اما معاهده با آنها (البته به صورت موقت) جایز است. یکی از تفاوت‌های قرار ذمه با معاهده همین است که معاهده باید موقت باشد ولی قرار ذمه ممکن است مطلق و بدون زمان و تا ابد باشد.

و ممکن است کافری باشد که اهل کتاب باشد اما مال او محترم نباشد مثل یهودیانی که ذیل رژیم غاصب اسرائیل زندگی می‌کنند.

حتما مثل مرحوم آقای خویی هم کافر معاهد را محترم المال می‌دانند و لذا باید از قسم دادن آنها بحث می‌کردند. ایشان مساله را از محط بحث خارج کرده‌اند و بحث را در جایی مطرح کرده‌اند که اصلا محل بحث نیست. آنچه محل بحث است در مورد قسم دادن کسی است که کافر غیر اهل کتاب است و خدا را قبول ندارد اما ایشان مساله را به هدر بودن مال و یا مصون بودن آن منحرف کرده‌اند. اختلاف هر کسی که مالش مهدور باشد با مسلمین، ماهیت قضایی ندارد چه کتابی باشد و چه غیر کتابی اما اختلاف کسی که مالش مصون است با مسلمین ماهیت قضایی دارد و اینجا بحث شده است که اگر از اهل کتاب بود باید به خدا قسم بخورند و برخی هم گفتند می‌توانند به غیر خدا هم از سایر مقدسات خودشان قسم بخورند اما اگر از اهل کتاب نباشد باید به چه چیزی قسم بخورد؟ آیا اصلا محتمل است که فقهایی که بحث کرده‌اند که کفار غیر کتابی باید به چه چیزی قسم بخورند در مورد جایی بحث کرده‌اند که مساله ماهیت قضایی ندارد؟! بنابراین جهت اصلی بحث در این مساله مغفول ایشان واقع شده است.

نتیجه اینکه مساله محل بحث ما این است که کافر غیر کتابی که مالش محترم است را باید به چه چیزی قسم داد؟

در بین فقهاء مرحوم عراقی در مورد این مساله به صورت مفصل صحبت کرده‌اند. ایشان گفته‌اند عناوین قصدی، منزّل بر قصدند و این طور نیست که واقعیت آنها خارج از قصد محقق شود. مثلا اگر کسی شخصی را به خیال و قصد اینکه عمرو است اکرام کرد و بعد معلوم شد آن شخص زید بوده است، صحیح است گفته شود که او زید را اکرام نکرده است. عناوین قصدی متوقف بر قصد و اراده هستند و بر همان تصورات و اعتقادات منزّل هستند و قسم و حلف هم از عناوین قصدی است پس کسی که بت را خدا می‌داند حتی اگر به خدا هم قسم بخورد یعنی به بت قسم خورده است.

وقتی گفته شود که کفار را به خدا قسم بدهید چون الفاظ بر معنای واقعی حمل می‌شوند منظور این است که آنها را به خدای واقعی قسم بدهید و کسی که اصلا خدایی قبول ندارد را امکان ندارد به خدا قسم داد و کسی که بت پرست است اگر هم به خدا قسم بخورد یعنی به بت قسم خورده است. درست است که خداوند یک حقیقت است اما چون قسم از عناوین قصدی است و واقعیت آن بر اساس قصد شکل می‌گیرد قسم بت پرست به خدا در حقیقت قسم به بت است و خدای برای او بت است نه اینکه از موارد خطای در تطبیق باشد.

مجوسیان هم همین طورند چون آنها هم به خدای در اعتقاد خودشان قسم می‌خورند که خدا نیست.

ایشان فرموده است نسبت به مجوسیان که نص خاص وجود دارد که آنها را به خدا قسم بدهید یکی از این سه راه وجود دارد و نسبت به ملحدین نیز راهی وجود دارد که بر مقدمه‌ای مبتنی است که از نظر ایشان ناتمام است و در نتیجه ایشان تحقق حلف در مورد ملحدین را ممکن نمی‌داند به توضیحی که خواهد آمد.

 

 

ضمائم:

الفصل الثالث في الاستحلاف‌ و هو نحو من الاعتبارات العقلائية المتقومة بالقصد جدا نظير التعظيم و التوهين و لا يبعد دعوى كونه من سنخ المراهنة في الماليات الموجبة للوثوق لتحصيل مقصوده فكأن الحالف في المقام رهن المحلوف به على وقوع ما أخبر به وجوديا كان أم عدميا بحيث كان في اعتباره ينعدم المحلوف به و يفقد ما هو عزيز لديه بكذب خبره و عدم وقوعه، و لذا ينسب الى الحالف إعدام المحلوف به عند انكشاف كذبه، بل ربما يصير من حلف برأسه أو بعمرة المؤاخذة عنه في حلفه به كذلك.

و حيث كان الأمر كذلك فنقول: ان من المعلوم ان الأمور الاعتبارية القصدية لا يضاف الى احد إلا بتوسيط لحاظه في ذهنه و بحسب اعتقاده، و لا يكفي في هذه الإضافة مجرد وجوده واقعا، و من جهة ذلك يصح سلب تعظيم زيد لشخص اعتقد انه عمرو فبان زيدا، و من هذا القبيل حلفه، و لازم ذلك اعتقاده بوجوب المحلوف به في إضافة الحلف اليه و كونه محلوفا به.

و عليه فقد يشكل الأمر في الحلف باللّه أو بسائر أساميه المختصة به تعالى ممن لا يعتقد بذاته المقدسة لكونه دهريا أو يعتقد بألوهية غيره مثل المجوسي القائل‌ بالنور و الظلمة، مع انه ورد في الرواية بأنه «لا حلف حتى من المجوسي إلا باللّه» بل في خبر: «لا يصلح حلفهم بآلهتهم» و وجه الاشكال انه كيف يصدر منه حقيقة الحلف بالذات المستجمع الذي هو معنى لفظ «اللّه» مع اعتقاده بعدمه، بل لا محيص عن ارادته من اللّه ما هو بحسب معتقدهم إله و هو النور و الظلمة لا خالقهما.

و توهم ان الظاهر من الحلف باللّه هو الحلف بنفس اللفظ لا المعنى كما عن بعض الأعاظم، كلام ظاهري، إذ من البديهي ان الظاهر من الحلف بشي‌ء هو الحلف بمعناه لا لفظه فكان اضافة الحلف الى اللّه كإضافة التعظيم اليه من كون المضاف اليه مسماه لا اسمه كما هو الشأن في جميع الألفاظ المأخوذة في حيز الحكم، إذ هي عبرة لإيصاله الى معانيها لأنفسها من دون فرق بين كون اللفظ قابلا للحكم عليه أيضا أم لا.

نعم في بعض الاخبار «و أضفهم إلى اسمي» و ظاهره و ان كان للاسم دخل فيه و لكن لا يتنافى ذلك مع ظهور البقية في دخل معناه أيضا، فيستفاد من المجموع وجوب كون الحلف بذاته المقدسة بتوسيط اساميه المختصة به.

و بهذا البيان ربما يجمع بين ما دل على حصر الحلف باللّه الظاهر في معناه و بين ما دل على دخل اسمه فيه، و لازمه كون الحصر في الاخبار ناظرا الى نفى الحلف بغير ذاته المقدسة لا بغير لفظ «اللّه» فيبقى حينئذ إطلاق «اسمى» الظاهر في الاكتفاء بمطلق اسمه المختص به بحاله، من دون فرق بين اسم ذاته أو صفته، نعم يخرج ما لا يكون من الأسامي مختصة به كالموجود و الواحد و الأحد التي لا تشار الى ذاته المقدسة إلا بتوسيط القرينة، لانصراف اسمى عن مثلها.

و بالجملة بعد ثبوت دخل المعنى في تمشي الحلف به جدا، كيف يمكن‌ إضافته إليه بدون اعتقاده به، و عليه فلا محيص عن ارادة خلاف الظاهر في رواية المجوسي إما بإرادة الحلف بلفظه أو الحلف بما هو معتقد المحلف بما هو موجود في اعتقاده له لأنه المتيقن لدى الحالف لا المعتقد بما هو خارجي، و عليه فلا مجال للتعدي إلى الدهري الذي لا يعتقد بشي‌ء أصلا إلا بدعوى تنقيح المناط في التعدي و ذلك أيضا لو لا احتمال آخر في المجوسي و هو الحلف على طبق ما اعتقده من اللّه غاية الأمر استفيد من قوله «و أضفهم إلى اسمي» اعتبار لفظه و لا يكفى لفظ النور و الظلمة، إذ مع هذا الاحتمال كما هو الأقرب إنصافا في مثل هذه المقامات لا يبقى مجال لدعوى المناط أيضا بالنسبة إلى الطبيعي الذي لا يعتقد بشي‌ء أصلا.

(کتاب القضاء، صفحه ۱۰۴)

 

 

برچسب ها: قسم, قسم به خدا, قسم کفار

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است