قسم کفار غیر کتابی (ج۳۰-۱۷-۸-۱۴۰۰)

مرحوم عراقی فرمودند قسم از عناوین قصدی است که حقیقت آنها متقوم به همان قصد است و قصد هم به صورت ذهنی موجود در ذهن فاعل متقوم است و برای کسی که منکر خدا ست و صورت ذهنی نسبت به خدا ندارد یا خدا از نظر او غیر از خدای حقیقی باشد قسم به خدای حقیقی و واقعی محال است. قسم به همان عنوانی که در ذهن و تصور حالف است تعلق می‌گیرد نه به خدای واقعی.

بر همین اساس ایشان گفتند روایت قسم دادن مجوسی به خدا را باید توجیه کرد به اینکه مراد قسم به لفظ الله است نه واقع که این بیان در ملحدین هم قابل تصور است و یا به اینکه مراد قسم به چیزی است که در اعتقاد قسم دهنده است یعنی به خدای مورد اعتقاد مسلمان قسم بخورد، درست است که از نظر مجوسی آن خدای مورد اعتقاد مسلمین وجود ندارد اما بالاخره او هم قبول دارد که در اعتقاد قسم دهنده چنین چیزی وجود دارد و این بیان هم در ملحدین قابل تصور است و یا اینکه مراد این باشد که به خدایی که خودش قبول دارد اما با لفظ الله قسم بخورد که این بیان در ملحدین قابل تصور نیست و چون این معنا در روایت محتمل است نمی‌توان بر اساس تنقیح مناط حکم ملحدین را هم از روایت استفاده کرد.

گفتیم این بیان مرحوم عراقی ناتمام است. اشکال اصلی کلام ایشان از نظر ما این است که آنچه ایشان فرمود که حقیقت عناوین قصدی به صورت ذهنی است و کسی که منکر وجود خارجی چیزی باشد نمی‌تواند آن را قصد کند حرف صحیحی نیست. الله برای همان خداوند واقعی وضع شده است و نهایتش این است که ملحد یا مجوسی منکر حقیقت داشتن آن خدا ست اما انکار واقعیت داشتن آن به معنای انکار وضع یا عدم امکان تصور آن نیست.

مثلا کسی که وجود خارجی سیمرغ را منکر است، نمی‌تواند سیمرغ را تصور کند یا آن را در عبارات مختلف استعمال کند؟ ملحد که وجود خدا را منکر است، یعنی وجود چه چیزی را منکر است؟ یعنی خدا در کلام او بی معنا ست؟!

این خلطی است که در کلام محقق عراقی رخ داده است. کسی که منکر وجود خدا ست می‌تواند به خود همان معنای الله قسم بخورد. لفظ برای وجود خارجی وضع نشده است بلکه برای معنا وضع شده است و آن معنا و مفهوم ممکن است وجود خارجی داشته باشد یا نداشته باشد یا اصلا محال باشد که داشته باشد. قسم خوردن، قسم به معنا ست نه به وجود خارجی. اینکه علماء گفته‌اند قسم به لفظ ارزشی ندارد بلکه قسم باید به وجود خارجی الله و واقع باشد از این جهت است که وجود خارجی الله، معنای لفظ است و کسی که منکر الله است، منکر وجود خارجی الله است نه منکر معنا باشد.

بنابراین قسم دادن ملحد به الله با همان معنایی که دارد ممکن است و نهایتا این است که گفته شود ادله قسم از این نوع قسم منصرف است چون این جور قسم هیچ رادعیتی از کذب و ... ندارد ولی اشکال مرحوم عراقی این نبود بلکه اشکال این بود که برای کسی که منکر وجود خارجی خدا ست، قسم خوردن به خدا محال است. شاهد آن هم این است که ملحدی که به دروغ به خدا قسم بخورد، مثلا در حالی که واقعا بدهکار است به خدا قسم بخورد که بدهکار نیستم، بعد از کشف خلاف، عرف به او می‌گویند چرا به دروغ قسم خوردی نه اینکه قسم نخورده است!

مرحوم محقق کنی هم فرموده‌اند قسم به معنای حقیقی‌اش ممکن است و منوط به این نیست که حالف به وجود خارجی خدا معتقد باشد. بنابراین کسی که به بت قسم می‌خورد به خدا قسم نخورده است، کسی به لفظ الله قسم بخورد، به خدا قسم نخورده است، کسی که به صورت ذهنی مسلمین قسم بخورد به خدا قسم نخورده است اما کسی که به معنای الله قسم می‌خورد حتی اگر منکر وجود خارجی خدا هم باشد، به خدا قسم خورده است.

نتیجه اینکه اشکال مرحوم عراقی وارد نیست اما این اشکال جا دارد که قسم برای ردع حالف از دروغ و ضیاع حق طرف مقابل است و کسی که خدا را قبول ندارد، قسم او به خدا رادعیت ندارد و کسی که متحرز از کذب نیست برای او دروغ گفتن بدون قسم یا دروغ گفتن با قسم به چیزی که واقعیت و ارزشی ندارد تفاوتی ندارد و این قسم (هر چند قسم است) اما معیار و ملاکی که در لزوم قسم وجود دارد در این نوع قسم وجود ندارد و اینکه ملاک در لزوم قسم، ردع از کذب است امر مرتکز اذهان عقلاء است. این بیان غیر از اشکال محقق خوانساری و غیر از اشکال محقق عراقی است و به نظر ما این اشکال دافع ندارد و بر اساس آن اطلاق ادله قسم شامل این موارد نیست. حال آیا این نوعی نکول از قسم است؟ یا اینکه مثل مواردی است که حاکم می‌داند طرف قسم دروغ می‌خورد که قسم ارزشی ندارد و قضیه موقوف می‌شود باید بحث شود.

اما اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند اختلافات کفار غیر محترم المال با مسلمین، ماهیت قضایی ندارد چون فرد مهدور المال است و می‌توان مال او را گرفت و به اثبات در دادگاه نیازی نیست حرف صحیحی نیست چون برای ادعاء و حکم دادگاه در این موارد هم اثر مترتب است. مثلا مدعی طلبی که از کافر دارد مخمس بوده است و لذا اگر اثبات کند که طلب داشته است و طلبش را بگیرد تخمیس آن لازم نیست، اما اگر از این باب که اموال کافر مهدور است و می‌تواند مال او را گرفت، مال را بگیرد غنیمت خواهد بود و تخمیسش لازم است.

یا اینکه اگر فرد مال کافر را به زور و بدون اثبات در دادگاه بگیرد بعدا در مسافرت‌های خارجی و در بلاد کفر دچار مشکل می‌شود اما اگر طبق موازین و بر اساس اثبات در دادگاه این کار را بکند مشکلی برای او پیش نمی‌آید. بنابراین اینکه فرد مالش محترم نیست به این معنا نیست که برای ادعا و اثبات آن در دادگاه و حکم قاضی اثری متصور نیست.