قسم کفار غیر کتابی (ج۳۱-۱۸-۸-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

بحث در اشکال کلام مرحوم آقای خویی است. ایشان فرمودند منازعات و اختلافات کفار غیر محترم المال با مسلمین، ماهیت قضایی ندارند تا از چگونگی احلاف آنها بحث شود. وقتی اموال کافر غیر محترم المال مباح است مسلمان می‌تواند بدون نیاز به اثبات در دادگاه اموال او را استنقاذ کند.

ما عرض کردیم که مهدور بودن اموال این دسته از کفار، به معنای این نیست که منازعات آنها با مسلمین ماهیت قضایی ندارند. در جلسه گذشته برای ثمرات قضاء در این منازعات مثالی را بیان کردیم.

مثال دیگر: اگر مسلمانی بر مال کافر مهدور المال استیلاء پیدا کند و مسلمان دیگری ادعاء کند آن مال متعلق به من بوده که آن کافر از من غصب کرده بوده است و اگر این ادعا اثبات شود، استیلای مسلمان دوم غیر مجاز است. در این جا مسلمان دوم که مال را از کافر استنقاذ کرده است نمی‌تواند بر این اساس که این شیء ملک کافر مهدور المال است در آن مال تصرف کند (چون احتمال دارد ملک مسلمان بوده باشد) و تنها راهی که مسلمان می‌تواند بر آن مال استیلاء پیدا کند به این است که یا بتواند بر عدم ملکیت مسلمان اول بینه اقامه کند یا کافر بر نفی ملکیت مسلمان اول قسم بخورد. پس این طور نیست که اگر کافر غیر محترم المال باشد، نزاع ماهیت قضایی نداشته باشد.

مثال سوم: مسلمانی ادعا می‌کند از کافر طلب دارد. آقای خویی فرمودند اثبات طلب‌کاری نیاز نیست بلکه طلب‌کار هم که نباشد می‌تواند اموال آن کافر را تملک کند پس این نزاع ماهیت قضایی ندارد.

اما در همین مثال می‌توان تصور کرد عدم اثبات دعوی در دادگاه و صرف اباحه استنقاذ مال به ضیاع حق مسلمان منجر شود. مثلا در همین فرض اگر استیلای بر مال این کافر ممکن باشد مسلمانان دیگری هم هستند که می‌توانند بر اموال آن کافر مستولی بشوند، در این فرض تنها راهی که مسلمان مدعی می‌تواند به طلب و حقش برسد و مانع استیلای مسلمین دیگر بر اموال آن کافر بشود این است که بتواند دینش را اثبات کند و قاضی به افلاس کافر حکم کند.

خلاصه اینکه صرف اباحه استنقاذ اموال کافر غیر محترم المال، به معنای عدم اثر بر اقامه دعوی و حکم قضایی در موارد منازعات آنها با مسلمین نیست.

در هر حال مشکل اصلی این بود که کافرین غیر معتقد به خدا را به چه چیزی باید قسم داد؟ به نظر ما نمی‌توان آنها را به معتقدات و مقدسات خودشان قسم داد چون در روایت سماعه از قسم دادن اهل کتاب به خدایان خودشان سوال کرده بود و امام علیه السلام فرمودند قسم دادن کسی به غیر خدا صحیح نیست که مفاد آن این است که شرط صحت قسم، این است که به خدا باشد و طبق نظر ما هم شرط صحت قسم این است که رادعیت داشته باشد و رادعیت متوقف بر اعتقاد به خدا ست.

در اصول گفته شده است که اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت اقتضاء می‌کند که جزء و شرط مطلقا جزء و شرط است حتی در فرض تعذر و این طور نیست که جزئیت و شرطیت مختص به فرض قدرت و تمکن باشد و در نتیجه تعذر جزء یا شرط موجب سقوط تکلیف به مرکب می‌شود نه اینکه موجب سقوط جزئیت و شرطیت باشد و بر همین اساس هم گفته شده است قاعده میسور خلاف قاعده است و اصل برائت هم نمی‌تواند اطلاق جزئیت و شرطیت را نفی کند چون لازمه آن اثبات تکلیف و ایجاد کلفت برای مکلف است.

همین قاعده اصولی در محل بحث ما منطبق است. صحت قسم مشروط به این است که به خدا باشد و رادعیت هم داشته باشد با این فرض قسم به خدا که دارای رادعیت باشد برای کافر منکر خدا متعذر است (یا طبق بیان مرحوم عراقی یا مرحوم خوانساری چون در حق او امکان ندارد و یا طبق بیان ما چون رادعیت ندارد) موجب سقوط قسم است نه اینکه به معنای صحت قسم به غیر خدا باشد و بر اساس آنچه در روایات ثابت شده است که مدعی علیه برای تخلص سه راه دارد یا باید قسم بخورد یا رد یمین به مدعی بکند و یا حق را بپردازد، بعد از اینکه قسم خوردن برای کافر منکر خدا ممکن نیست راه تخلص از دعوی منحصر در دو مورد دیگر می‌شود یعنی یا باید یمین را به مدعی رد کند و یا حق را بپردازد و اگر نکند نکول محسوب می‌شود و دعوای او ساقط است.

اما اینکه در جلسه قبل گفتیم دعوا موقوف می‌شود در صورتی است که کافر مدعی باشد. در این صورت اگر بینه نداشته باشد و از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه رد یمین به او بکند چون او نمی‌تواند قسم بخورد ادعایش اثبات نمی‌شود و در حقیقت دعوا موقوف است و لذا می‌تواند بعدا مجددا اقامه دعوا کند. علت هم این است که قبلا هم تذکر داده‌ایم که بین قسم مدعی علیه و مدعی تفاوت است. قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا و مفصوله شدن آن است و نکول او از قسم موجب حکم به نفع مدعی است اما قسم مدعی دلیل اثباتی است و اگر مدعی قسم نخورد ادعایش ثابت نمی‌شود نه اینکه دعوا مفصوله می‌شود.

برچسب ها: قسم, قسم به خدا, قسم کفار

چاپ