قسم کفار غیر کتابی (ج۳۲-۱۹-۸-۱۴۰۰)

مستفاد از کلمات فقهاء این است که کافر هم باید قسم بخورد و تنها اختلاف در این است که آیا او هم باید به خدای حقیقی قسم بخورد یا اینکه می‌تواند به مقدسات خودش قسم بخورد و مرحوم آقای خویی هم همین دو قول را نقل کردند. اما از محقق کنی نقل کردیم که ایشان فرموده‌اند همه فقهاء معتقدند کفار هم باید به خدا قسم بخورند و اختلاف در این است که آیا صرف قسم با لفظی که در در قسم به خدا ظاهر است کافی است (همان طور که در مسلمین کافی است) یا اینکه باید قرائنی به آن ضمیمه شود که مشخص شود مقصود او همان خدای حقیقی است و ظاهر کلام صاحب جواهر هم همین است و اینکه در تعین حلف به خدا بین فقهاء هیچ اختلافی نیست و اختلاف فقط در کفایت قسم به خدا یا لزوم نصب قرائن است.

انصاف این است که کلام محقق کنی و صاحب جواهر با آنچه از کلمات فقهاء استفاده می‌شود سازگار نیست و در بین فقهاء کسانی هستند که قسم کفار به خدا را قبول ندارند و معتقدند کفار باید به معتقدات و مقدسات خودشان قسم بخورند.

مرحوم صاحب جواهر در ضمن کلام محقق گفته است:

و لا خلاف في أنه لا يستحلف أحد لإيجاب حق أو إسقاطه إلا بالله تعالى شأنه و لو كان كافرا بإنكار أصل واجب الوجود نعوذ بالله فضلا عن غيره، بلا خلاف أجده في ذلك نصا و فتوى.

قال في محكي المبسوط: «و إن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه، و عندي أن الوثني و الملحد يستحلف بالذي يعبده و يعتقد أنه الخالق و الرازق أو أنه الرازق، اعتقد وحدته أو تعدده أو بإحدى العبارتين، و إن قيل له إن الله هو الخالق الرازق و استحلف بالله ثانيا كان أولى، و اقتصر على قوله: و الله، فان قيل كيف حلفته بالله و ليست عنده بيمين قلنا: ليزداد إثما و يستوجب العقوبة» انتهى. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۲۲۵)

پس حالف باید به خدا قسم بخورد حتی اگر کافر باشد. ایشان گفته است این مساله اختلافی نیست و بین انواع کافر تفاوتی نیست و بعد هم به کلام شیخ در مبسوط استشهاد کرده‌اند در حالی که صریح کلام شیخ در مبسوط این است که کفار غیر کتابی مثل ملحدین باید به مقدسات خودشان قسم بخورند و بعد فرموده‌اند اگر بعد از آن به خدای حقیقی هم قسم داده شوند اولی است.

البته این عبارت در مبسوط که به دست ما رسیده است وجود ندارد و دیگران هم از شیخ این را نقل نکرده‌اند (غیر از در یکی از نسخه‌های کشف اللثام) اما در هر حال صاحب جواهر که این قول را از شیخ نقل کرده است نباید به این کلام شیخ چنین استشهاد می‌کرد.

در هر حال آقای خویی گفتند کافر غیر محترم المال، قسم داده نمی‌شود و ما هم گفتیم کافر غیر کتابی قسم داده نمی‌شود. دلیل مرحوم آقای خویی این بود که منازعات این کفار با مسلمین ماهیت قضایی ندارد ولی دلیل ما این بود که قسم دادن این کفار به خدا رادعیت ندارد و قسم دادن آنها به غیر خدا هم دلیل ندارد. در اهل کتاب هم اگر قسم به کتاب و ملت را پذیرفتیم به خاطر وجود دلیل خاص بود که در مورد ملحد و منکر خدا و غیر کتابی چنین دلیلی وجود ندارد. حتی اگر روایت محمد بن مسلم را هم بپذیریم که «فِي كُلِّ دِينٍ مَا يُسْتَحْلَفُونَ» اطلاق آن بر اساس سایر روایات مقید می‌شود و اینکه هیچ کس را به غیر خدا نمی‌توان قسم داد.

بنابراین مستفاد از این روایات این است که قسم شرایطی دارد از جمله اینکه باید به خدا باشد (و فقط کتابی می‌تواند به کتاب و ملتش هم قسم بخورد) و مقسم به برای حالف حرمتی داشته باشد که قسم رادع از کذب باشد و بر این اساس منظور از اینکه مدعی علیه باید قسم بخورد این است که باید به این شروط قسم بخورد و قسم با این شرایط از کافر ملحد ممکن نیست. قسم کافر به خدا که برای آن حرمتی قائل نیست و رادعیتی در حق او ندارد، چیزی بیش از تکرار ادعا نیست.

پس مقتضای صناعت این است که مدعی علیه باید با رعایت شرایط، قسم بخورد و چون قسم با شرایط در حق کافر ملحد ممکن نیست، وظیفه او در دو عدل دیگر منحصر می‌شود (یا رد یمین به مدعی بکند و یا حق را بپردازد) و خیلی روشن است که عدم قدرت بر برخی از اطراف واجب تخییری موجب سقوط همان طرف می‌شود نه اینکه موجب رفع ید از قید آن طرف شود. مثلا در کفاره روزه، کسی که بر عتق رقبه مومنه قدرت ندارد وظیفه او انجام دو خصال دیگر است نه اینکه قید ایمان ساقط شود و گفته شود عتق رقبه کافر هم مجزی است!

آنچه در کلام فقهاء آمده است خلاف مقتضای صناعتی است که خود آنها به آن معتقدند.

بر این اساس در جایی که کافر ملحد، مدعی علیه باشد چون نمی‌تواند قسم بخورد یا باید رد یمین کند و یا حق را بپردازد پس اگر رد یمین نکند، ملزم به حق می‌شود و دعوا مفصوله است. و اگر کافر ملحد، مدعی باشد، اگر مدعی علیه قسم نخورد و رد یمین به او بکند چون نمی‌تواند قسم بخورد، دعوا موقوف خواهد بود به این معنا که نه ثابت است و نه ساقط.