قسم کفار غیر کتابی (ج۳۴-۲۳-۸-۱۴۰۰)
حاصل آنچه در قسم گفتیم این شد که قسم فقط به خدا صحیح است و غیر آن صحیح نیست و قسم اهل کتاب به کتاب و ملت‌شان از آن استثناء شده است. بنابراین کفار غیر کتابی که خدا را قبول دارند هر چند مشرک باشند را باید به خدا قسم داد اما کافری که منکر خدا هستند، مشمول ادله قسم قرار نمی‌گیرند چون قسم دو قید دارد، یکی اینکه به خدا باشد و دیگری اینکه رادعیت داشته باشد و کافر ملحد اگر چه می‌تواند به خدا قسم بخورد اما قسم او رادعیت ندارد، قسم در مورد او موضوع نخواهد داشت.
تذکر این نکته لازم است که در صحت قسم به خدا، قطع به وجود خدا لازم نیست بلکه قسم به خدا از کسی که هر چند وجود خدا را قبول ندارد اما آن را محتمل می‌داند صحیح است و عدم صحت در مورد کسانی است که منکر وجود خدا باشند و همین احتمال وجود خدا در حق او رادعیت دارد. به عبارت دیگر دلیل لزوم قسم به خدا اطلاق دارد و ما بر اساس ارتکاز و انصراف لزوم رادعیت در قسم، از این اطلاق رفع ید کردیم و آن مقداری که ارتکاز و انصراف در مورد آن محقق است کافری است که منکر وجود خدا ست اما کسی که منکر وجود خدا نیست، حالا چه کافری باشد که وجود خدا را محتمل می‌داند یا مسلمانی باشد که لاابالی است و ... مشمول اطلاقات ادله قسم به خدا هستند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ما در اشکال به مرحوم آقای خویی گفتیم می‌توان تصور کرد اختلافات کفار مهدور المال هم ماهیت قضایی داشته باشند و برای آن مثال‌هایی بیان کردیم.
برخی از معاصرین یک مورد دیگر برای آن مثال زده‌اند و آن هم اختلافات و منازعات خود این کفار با یکدیگر است. در جایی که دو کافر مهدور المال با هم اختلاف کنند، و به حاکم اسلامی رجوع کنند، هر چند حاکم ملزم به حکم نیست اما حکم بین آنها جایز است و مال آنها برای مسلمین مهدور است نه نسبت به خودشان و لذا این نوع اختلافات هم ماهیت قضایی دارند و به نظر ما هم این مساله صحیح است.
مرحوم صاحب جواهر در اینجا مثل دیگران، گفته‌اند کافر را باید به خدا قسم داد و او به هر چه قسم بخورد، قسم به خدای حقیقی شکل می‌گیرد. لذا اگر منظور مجوسی از الله، مثلا نور باشد اشکال ندارد و قسم او به خدا منعقد می‌شود. بنابراین کافر به هر چه قسم بخورد حتی اگر غیر خدا را قصد کرده باشد اشکالی ندارد و قسم به خدا محقق می‌شود چون مهم نیت مستحلف است نه حالف و مدرک آنها هم روایت وارد شده در این مورد است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا يَجُوزُ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ عَلَى الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ قَدْ يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لَا يَجُوزُ فِي آخَرَ فَأَمَّا مَا يَجُوزُ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۴)
قبلا هم گفتیم مرحوم محقق کنی از این بیان جواب داده‌اند که مفاد این روایت به محلوف علیه مربوط است نه محلوف به. امام علیه السلام می‌فرمایند اگر قسم یاد کننده مظلوم است قسم بر نیت خودش منعقد می‌شود و اگر قسم کننده ظالم است قسم بر نیت، مظلوم و صاحب حق و قسم دهنده منعقد می‌شود حتی اگر او چیزی دیگر را نیت کرده باشد. اما اینکه قسم در هر جا و همیشه بر نیت قسم دهنده شکل می‌گیرد دلیل ندارد. علاوه که آنچه در روایت آمده است این است که قسم ظالم طبق نیست قسم دهنده واقع می‌شود و این طور نیست که کافر همیشه ظالم باشد.
مساله دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است حکم تکلیفی قسم به غیر خدا ست. عدم نفوذ و صحت قسم به غیر خدا را تا الان بحث کردیم اما آیا قسم به غیر خدا تکلیفا جایز است؟ محقق کنی در اینجا به صورت مفصل بحث کرده‌اند و ما نمی‌خواهیم به آن تفصیل بحث کنیم.
محقق نراقی معتقدند قسم به غیر خدا، تکلیفا حرام است حتی اگر از امور مقدس در شرع باشد و مرحوم محقق کنی به عدم حرمت معتقدند و به نظر ما حق با مرحوم محقق کنی است.
محقق کنی چهار قول در مساله نقل کرده است که قول چهارم کراهت آن است یعنی جایز است اما مکروه است.
عمده دلیلی که محقق نراقی برای حرمت قسم به غیر خدا بیان کرده‌اند روایات است که عمده آنها سه روایت است که سند آنها معتبر است.
یکی روایت محمد بن مسلم است و دیگری روایت علی بن مهزیار و سوم هم روایت ابی حمزه ثمالی و ابی ایوب خراز است که قبلا همه این روایات را ذکر کرده‌ایم.
و عجیب است که ایشان فرموده‌اند این روایت صریح در حرمت است در حالی که نهی صریح در حرمت نیست بلکه ظاهر در حرمت است.
دلیل دیگر ایشان این است که حلف تعظیم محلوف به است و هیچ کس غیر از خدا مستحق تعظیم مطلق و تعظیم بالذات نیست.
این حرف هم از ایشان عجیب است. محقق نراقی فقیه بسیار بزرگی است و این استدلالات باید از سهو قلم ایشان باشد.
و بعد از این هم عده‌ای از روایات را نقل کرده‌اند از جمله روایتی که در آن قضیه امام صادق علیه السلام و منصور عباسی در آن نقل شده است که امام علیه السلام قسم به غیر خدا را قسم به انداد تلقی کردند.
عرض ما به مرحوم نراقی این است که جدای از اینکه ارتکاز متشرعی بر خلاف این نظر است و در ارتکاز همه متشرعه، قسم به غیر خدا حرام نیست و جدای از اینکه این نظر خلاف نصوص متعدد است که اولیای دین و ائمه معصومین علیهم السلام به غیر خدا قسم خورده‌اند یا در حضور آنها به غیر خدا قسم خورده شده است که ادعای تواتر اجمالی آنها بعید نیست و جدای از اینکه بر اساس این ادله باید ادله حرمت بر کراهت حمل می‌شدند، اصلا مقتضی برای حرمت قسم به غیر خدا وجود ندارد چون بر اساس آنچه در اصول هم مطرح شده است امر و نهی در مواردی که به صحت و بطلان و فساد متصف می‌شوند در حرمت و وجوب ظاهر نیستند و لذا امر به اجزاء مرکب، ظاهر در جزئیت است نه وجوب و نهی از چیزی در مرکبات ظاهر در مانعیت است نه حرمت. بله در این موارد هم وجوب یا حرمت ممکن است اما امر و نهی در آن ظاهر نیست.
بنابراین روایاتی که ایشان ذکر کرده‌اند در چیزی بیش از حکم وضعی و عدم انعقاد ظهور ندارند و اصلا حرمت تکلیفی قسم به غیر خدا مقتضی ندارد تا نوبت به رفع ید از آنها و حمل آنها بر کراهت و سایر محامل برسد. علاوه که ارتکاز قطعی متشرعی و نصوص متواتر بر عدم حرمت تکلیفی قسم به غیر خدا دلالت دارند.
برچسب ها: قسم, قسم به خدا, قسم کفار, حکم تکلیفی قسم