احکام قسم (ج۳۵-۲۴-۸-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

گفتیم قسم به غیر خدا، هر چند صحیح نیست به این معنا که فاصل خصومت نیست یا مخالفت با آن کفاره ندارد و ... اما حرمت تکلیفی ندارد.

یکی دیگر از نکاتی که برای اثبات این مطلب قابل بیان است و خود مرحوم نراقی هم آن را قبول دارد این است که حکم مسائل عام الابتلاء روشن و واضح می‌شود. مساله قسم به غیر خدا، از مسائل بسیار عام الابتلاء برای مردم است و نه تنها حکم حرمت معروف و روشن نیست بلکه حتی به تعبیر صاحب جواهر، احتمال حرمتش هم نیست و با این وجود حتی اگر روایات در حرمت هم ظهور داشتند قابل تمسک نبودند چه برسد به اینکه ما اصل ظهور آنها را هم انکار کردیم.

مساله بعد:

(مسألة ۲۶): هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.

آیا قسم قابل توکیل است؟ یعنی شخصی به وکالت از شخص دیگری قسم بخورد یا مدعی علیه کسی را در حلف وکیل کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند قسم قابل وکالت نیست و استدلال ایشان این است که اصل در افعالی که موضوع حکم قرار می‌گیرند مباشرت است مگر اینکه مشروعیت وکالت در مورد آنها فرض شود و ضابطه آن عقود و ایقاعات و برخی امور تکوینی (مثل بنای مسجد) است. به این معنا که فعل غیر مباشر به شخص استناد پیدا می‌کند. یعنی از نظر ایشان حلف از امور تکوینی است و بدون مباشرت هم به شخص استناد پیدا نمی‌کند.

ما در جای خودش گفته‌ایم اصلی که اقتضاء کند فعل باید به صورت مباشری انجام شود نداریم. آنچه مقتضای قاعده است این است که هر جا فعل مستند باشد مجزی است چه با مباشرت و چه بدون آن و لذا صحت بیع وکیل مطابق قاعده است و اصلا نیازمند به دلیل نیست و خود اطلاقات ادله صحت بیع برای صحت بیع وکیل کافی است چون بیع وکیل به موکل مستند است. همان طور که نکاح وکیل به موکل مستند است یا ایقاعات صادر از او به موکل مستند است. صحت عمل وکیل در این موارد اصلا نیازمند به دلیل خاص نیست و همان دلیل صحت آن معامله کافی است.

«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» یعنی بیع مالکین صحیح و نافذ است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی به عقدتان وفا کنید و روشن است که بیعی که وکیل انجام می‌دهد بیع مالک هم هست، عقدی که وکیل منعقد می‌کند به موکل هم مستند است.

بنابراین معیار برای ما استناد فعلی است که موضوع (مثل بیع) یا متعلق حکم (مثل حلق در حج) قرار گرفته است. و مباشرت همه جا در استناد شرط نیست بلکه در برخی امور بدون مباشرت هم استناد وجود دارد و ما ضابطه آن را به صورت مفصل در مباحث گذشته فقه و اصول مطرح کرده‌ایم و تکرار نمی‌کنیم.

بر همین اساس چون حلف از اموری است که بدون مباشرت استناد محقق نمی‌شود، توکیل در آن صحیح نیست. عدم تحقق استناد نشانه این است که حلف از اموری است که غرض از آن فقط با مباشرت محقق می‌شود مثل خوردن و آشامیدن که غرض از آن سیر شدن یا رفع تشنگی است و روشن است که با غیر مباشرت این اغراض حاصل نمی‌شوند.

به عبارت دیگر استناد به غیر مباشر در مواردی محقق می‌شود که غرض از فعل متوقف بر مباشرت نیست و اموری که غرض از آنها بر مباشرت متوقف است به غیر مباشر مستند نیستند، پس از آنجا که در حلف، استناد به غیر مباشر نیست معلوم می‌شود غرض از آن متوقف بر این است که خود شخص قسم بخورد.

بر همین اساس فضولی در حلف هم قابل تصور نیست و لذا اجازه هم در آن بی‌معنا ست. فضولی در اموری قابل تصور است که قابل توکیل باشند.

آنچه در ادله قضاء موضوع قرار گرفته است قسم مدعی و مدعی علیه است و قسم دیگری به مدعی یا مدعی علیه مستند نیست و در نتیجه اثر مترتب نخواهد بود.

مساله بعد:

(مسألة ۲۷): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئاً آخر ففي كفايته و عدمها خلاف، و الأظهر عدم الكفاية.

آیا در قسم توریه وجود دارد؟ و اگر حاکم بداند توریه کرده است قسم او ارزش ندارد؟ مثلا گفته است من بدهکار نیستم و منظورش عدم بدهی چیز دیگری یا به شخص دیگری است.

مرحوم آقای خویی فقط توریه در محلوف علیه را مطرح کرده است اما مرحوم سید در ملحقات عروه به توریه در محلوف به هم اشاره کرده‌اند به اینکه مثلا فرد گفته است و الرحمن اما منظورش خدا نیست بلکه کسی دیگر است.

مرحوم آقای خویی گفته‌اند با توریه در محلوف علیه، آثار مترتب نیست اما مرحوم سید معتقدند قسم حتی با توریه در محلوف علیه هم کافی است و حاکم بر اساس آن فصل خصومت می‌کند و بعید نیست مشهور هم همین نظر را داشته باشند.

دلیل مرحوم آقای خویی این است مستفاد از ادله‌ای که وظیفه مدعی علیه را قسم قرار داده است این است که قسم به نسبت به آنچه مدعی ادعا کرده است نه هر قسمی. آیا کسی احتمال می‌دهد مفاد این ادله این باشد که با قسم مدعی علیهی که منکر بدهکاری به مدعی است بر اینکه امروز غذا نخورده است ادعا ساقط بشود؟!

کفایت قسمی که در آن توریه شده است خلاف متفاهم از ادله اعتبار قسم است و قسمی فاصل صحیح است که محل اختلاف مورد قصد جدی در قسم باشد.

علاوه بر آن دو روایت وجود دارد که مفاد آنها این است که قسم بر اساس نیت حالف شکل می‌گیرد پس در موارد توریه، قسم بر اساس همان نیت و مراد جدی شکل می‌گیرد نه بر اساس ظاهر کلام. اگر حالف در قسم توریه کرده باشد و نیتش چیزی غیر از مورد اختلاف باشد قسم بر همان نیت او واقع می‌شود و این قسم ارزشی ندارد.

مراد ایشان از این دو روایت این است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ.  (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۴)

مرحوم صدوق این روایت را با اضافه‌ای نقل کرده است که معنای آن را تغییر می‌دهد:

وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْيَمِينِ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ يَعْنِي عَلَى ضَمِيرِ الْمَظْلُومِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۷۱)

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این زیاده از خود مرحوم صدوق است و خلاف ظاهر روایت است چون ظاهر روایت این است که یمین بر ضمیر حالف شکل می‌گیرد نه ضمیر دیگری! و لذا این زیاده مخل به استدلال به روایت نیست. علاوه که سند مرحوم صدوق هم ضعیف است.

به نظر این مطلب روشن است که این زیادی از امام علیه السلام نیست چرا که اگر قول امام علیه السلام بود باید می‌فرمود «اعنی» نه «یعنی» و این قسمت یا از توسط صدوق یا یکی دیگر از راویان اضافه شده است و اجتهاد او است و اعتباری ندارد و بعید نیست این قسمت توسط ایشان برای جمع بین این روایت و روایت مسعدة بن صدقة ذکر شده باشد.

در مقابل مرحوم سید در ملحقات و دیگران معتقدند حتی با توریه در حلف هم آثار مترتب است. عمده دلیل ایشان همان روایت مسعدة است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا يَجُوزُ وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّيَّةِ عَلَى الْإِضْمَارِ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ قَدْ يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ وَ لَا يَجُوزُ فِي آخَرَ فَأَمَّا مَا يَجُوزُ فَإِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَى الْيَمِينَ فَعَلَى نِيَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۴)

مرحوم آقای خویی گفته‌اند این روایت به مساله توریه در حلف مربوط نیست و مرحوم محقق کنی هم همین نظر را دارد اما بیان آنها با یکدیگر متفاوت است که توضیح آن خواهد آمد.

برچسب ها: قسم, حکم تکلیفی قسم, توکیل در قسم, توریه در قسم

چاپ