توریه (ج۳۹-۱-۹-۱۴۰۰)
خلاصه عرض ما در توریه این شد که ملاک در صدق و کذب، مطابقت و عدم مطابقت ظهور کلام با واقع است، نه تطابق و عدم تطابق قصد گوینده و بر همین اساس توریه هم حقیقتا کذب است و بر فرض که موضوعا هم کذب نباشد، اما ادله حرمت کذب بر اساس الغای خصوصیت شامل آن هم می‌شوند و گفتیم اگر این نباشد، ادله حرمت کذب لغو خواهد شد. در همه جا می‌توان با توریه به همان هدفی که از کذب وجود دارد رسید و در این فرض این همه منع از کذب و تاکید در حرمت آن و ... لغو خواهد بود.
در بحث ربا، هم اگر این نبود که نصوص خاص صریح در جواز حیله وجود دارد، التزام به همین مطلب بعید نبود اما در آنجا روایات صریحی وجود دارد که استفاده از حیله را جایز دانسته است و اگر کسی بخواهد استفاده از حیل را در ربا ممنوع کند باید آن روایات را کاذب بداند (که حتی مثل حضرت امام هم عملا به همین گزینه ملتزم شده‌اند).
بنابراین ما اگر به جواز استفاده از حیله در ربا معتقدیم بر اساس روایات صحیح و خاص در این مساله است که نشان می‌دهد مساله حرمت ربا یک مساله تعبدی است و روشن است که اموری مثل لغویت و ... نمی‌تواند در مقابل اموری مثل تعبد قرار بگیرد اما در مساله توریه این طور نیست و ما بر جواز توریه دلیل نداریم. بله برخی موارد از معصومین علیهم السلام صادر شده است و در کلام اهل بیت علیهم السلام توجیه شده است که توریه است، و همه آنها مواردی است که اضطرار و تقیه بوده است و در آن فرض کذب هم جایز است چه برسد.
ما این مطلب را گفتیم و بعد دیدم عین همین مطلبی که ما عرض کردیم در کلمات عده‌ای از بزرگان آمده است.
از جمله مرحوم صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند:
«و الكذب هو الإخبار عن الشي‌ء بخلاف ما هو فيه سواء فيه العمد و الخطأ، إذ لا واسطة على المشهور، و المراد هنا تعمّد الكذب.و التورية و الهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه، و قد يجري حكمه في الإنشاء المنبئ عن الخبر كوعد غير العازم و نحوه.» (مفتاح الکرامة جلد ۱۲ صفحه ۲۲۰)
مرحوم کاشف الغطاء نیز فرموده‌اند:
«(و) كما تحرم غيبتهم يحرم تعمد (الكذب عليهم) حرمة مضافة إلى حرمة أصل الكذب لتضاعف الوزر بتضاعف القدر و لو أخذ في حدّه مخالفة الاعتقاد فقط أو مع الواقع لم يحتج إلى قيد التعمد و هو و إن كان من صفات الخبر يجري الحكم في الإنشاء المنبئ عنه مع قصد الإفادة كمدح المذموم و ذمّ الممدوح و تمني المكاره و ترجّي غير المتوقع و إيجاب غير الموجب و ندب غير النادب و عدّ غير العازم إلى غير ذلك مما يلزمه الإغراء بالجهل و التورية و الهزل و المراح من غير قرينة داخلان في اسمه أو في حكمه و لا فرق بين ما كان من شعر أو نثر مع عدم قرينة المبالغة و لقد اشتهرت في الشعر و زادت في حسنه حتى قيل: (أعذبه أكذبه)»
(شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة ابن المطهر صفحه ۵۴)
مرحوم صاحب ریاض هم معتقدند:
«و التورية و إن لم تخرجها عن الكذب إلّا أنّها قريبة من الصدق»
(ریاض المسائل جلد ۱۳ صفحه ۱۹۷)
مرحوم میرزای قمی هم گفته‌اند:
«الأوّل: المعتبر في الاتّصاف بالصدق و الكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهرا لا ما هو المراد منه، فلو قال: رأيت حمارا، و أراد منه البليد من دون نصب قرينة، فهو يتّصف بالكذب، و إن لم يكن المراد مخالفا للواقع.
و كذلك إذا رأى زيدا و اعتقد أنّه عمرو، و قال: رأيت رجلا، فهو صادق، لأنّ المفهوم من اللّفظ مطابق للواقع، بل و الاعتقاد أيضا، و إن لم يكن معتقده في شخص الرّجل موافقا للواقع، فهو على مذهب الجاحظ أيضا صدق.
و المعتبر في مطابقة الواقع هو مطابقته واقعا، و لكن يكفي في الكشف عن ذلك اعتقاد المطابقة و إن كان مخالفا لنفس الأمر. و نظيره ما أشرنا اليه في العدالة، فإنّ اعتقاد كونه عدلا في نفس الأمر، يكفي في اتّصافه بالعدالة.
نعم، ذلك الاتّصاف دائر مدار عدم ظهور الفساد، ثمّ يتبدّل.»
مرحوم سید مرتضی نیز فرموده‌اند:
«فأمّا الّذي يدلّ على قبح تأخير بيان العموم، فهو أنّ العموم لفظ موضوع لحقيقته و الحكيم لا يجوز أن يخاطب بلفظ له حقيقة و هو لا يريدها من غير أن يدلّ في حال خطابه على أنّه متجوّز باللّفظ و لا إشكال في قبح ذلك، و العلّة في قبحه أنّه خطاب أريد به غير ما وضع له من غير دلالة.
و الّذي يدلّ على ذلك أنّه لا يحسن أن يقول الحكيم منّا لغيره: «افعل كذا» و هو يريد التّهديد و الوعيد أو «اقتل زيدا» و هو يريد اضربه الضّرب الشّديد الّذي جرت العادة بأن يسمّى قتلا مجازا، و لا أن يقول: «رأيت حمارا» و هو يريد رجلا بليدا، من غير دلالة تدلّ على ذلك، أو اضطرار إلى قصده، و من فعل ذلك، كان عندهم سفيها مذموما، و بهذا المعنى بانت الحقيقة من غيرها، لأنّ الحقيقة تستعمل بلا دليل، و المجاز لا بدّ معه من دليل»
(الذریعة جلد ۱، صفحه ۳۷۶)
مرحوم شیخ حسین کاشف الغطاء هم گفته است:
«و هل تلحق التورية بالكذب وجهان أقواهما الإلحاق لسريان جميع أحكام الكذب عليها»
(انوار الفقاهة، کتاب الصیام، صفحه ۱۴)
«و من أتى بظاهر و أراد ظاهره و لم يكن مطابقاً للواقع فهو كذب قطعاً و إن لم يرد ظاهره و لم ينصب قرينة فهو إما كذب أو حكمه حكمه و لو دار الأمر بين الأول و الأخير للضرورة أو لتقية لزم إرادة الأخير و قد يسمى ذلك بالتورية و قد تكون التورية في إرادة أحد معين المشترك من دون بيانه و لا أثم في ذلك و كل محمل أريد معانيه فليس من الكذب إلا أن يكون له ظاهر و أريد خلاف ظاهره و لو أضطر للكذب لحفظ نفس أو مال أو عرض جاز و لا يبعد لزوم التورية و إرادة المجاز و لو لا بعد العلائق لأنها أقل قبحاً و لو خرج كاذباً و لم ينصب قرينه كان كاذباً»
(انوار الفقاهة کتاب المکاسب صفحه ۳۰)
صاحب جواهر نیز می‌فرمایند:
«أما بدونها ففي جواز التورية و الخروج بها عن إثم الكذب و الحلف كاذبا و عدمه قولان، قد يظهر الثاني منهما مما تقدم للمصنف و من قوله أيضا و لو اضطر إلى الإجابة بنعم فقال: «نعم» و عنى الإبل أو قال: «نعام» و عنى نعام البر قصدا للتخلص لم يأثم من حيث تقييد ذلك بالاضطرار، و لعله لصدق الكذب عرفا معها في المحاورات، إذ اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة، و كذا مجازه المقترن بقرائن الأحوال و المقال.و قيل بالأول أي جواز التورية مطلقا ما لم يكن ظالما، لأن العدول عن الحقيقة سائغ و القصد مخصص، بل في المسالك «و هذا هو الأظهر لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة، كما يروى عن بعض السلف الصالح أنه كان إذا ناداه أحد و لا يريد الاجتماع به يقول لجاريته: قولي له: اطلبه في المسجد، و كان آخر يخط دائرة في الأرض، و يضع فيها إصبع الجارية، و يقول لها: قولي له: ليس هنا و اقصدي داخل الدائرة».قلت: و ربما يؤيده ما في بعض النصوص من التعجب ممن يكذب مع أن الكلام له وجوه، و‌في آخر إن الصادق (عليه السلام) في حديث طويل قال لأبي حنيفة عند تفسير رؤيا قصت عليه بمحضر منه: «أصبت يا أبا حنيفة، ثم لما قام فسره الامام بخلاف ما ذكره أبو حنيفة، فسئل عن قول أصبت، فقال: إنما أردت أصبت عين الخطاء».و لكن الأولى بل الأقوى الاقتصار في الجائز منها مطلقا على ما لا يقتضي صدق الكذب معه عرفا مما ينشأ من فهم السامع و تخيله القرائن الدالة على ذلك، نحو ما سمعته من السلف الصالح، لا مطلقا اعتمادا على التخصيص بالضمير الذي لا يكفي في صرف الكلام عن الكذب عرفا، فما سمعته من المسالك لا يخلو من منع.» (جواهر الکلام، جلد ۳۲، صفحه ۲۰۸)
حتی محقق عبارتی دارند که از آن استفاده می‌شود ایشان هم توریه را در فرض اضطرار جایز دانسته‌اند:
«و لو اضطر إلى الإجابة بنعم فقال نعم و عنى الإبل أو قال نعام و عنى نعام البر قصدا للتخلص لم يأثم.» (شرائع الاسلام، جلد ۳، صفحه ۲۱)
مرحوم شهید ثانی هم همین مطلب را از عبارت صاحب شرایع فهمیده‌اند هر چند خودشان در نهایت به جواز توریه معتقدند:
«و يستفاد من تقييده بالاضطرار و من الأمثلة السابقة أن التورية لا تصحّ من غير ضرورة، لأن إطلاق اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة منه، فصرفه إلى مجازه أو نحوه يوهم الكذب.» (مسالک الافهام، جلد ۹، صفحه ۲۰۷)
بلکه از عبارت خود شهید ثانی هم که فرموده است توریه مطلقا جایز است اما باید مقصور به موارد مصلحت باشد می‌توان استفاده کرد که ایشان هم توریه را بدون ضرورت جایز نمی‌دانند.
مرحوم نایینی هم فرموده‌اند:
«عدم فائدة للتّورية في الخروج عن الكذب كما تقدم من أنّ الكذب هو مخالفة ما هو ظاهر الكلام مع ما هو الواقع في الخارج» (منیة الطالب، جلد ۱، صفحه ۱۸۸)
توجه به این نکته لازم است که توریه جایی است که ظهور کلام چیزی است و خلاف واقع است اما فرد تفهیم مطلبی غیر از ظهور کلام را از آن اراده کرده است که آن مطابق با واقع است اما جایی که کلام مجمل است یا ظهور آن با همان چه قصد کرده است موافق است اصلا توریه نیست هر چند مخاطب از آن بر اساس عدم دقت یا پیشینه ذهنی و ... مطلب خلاف واقع را بفهمد و متکلم هم به آن علم داشته باشد