توریه در قسم (ج۴۱-۳-۹-۱۴۰۰)
گفتیم توریه یا موضوعا و حقیقتا کذب است یا در حکم با کذب مشترک است. این بیان به ما اختصاص نداشت و بسیاری از بزرگان علماء نیز همین نظر را داشته‌اند که به برخی از آنها اشاره کردیم.
یکی دیگر از علمایی که به حرمت توریه معتقد است مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب است.
«إنّ الوجه في إطلاق أخباره أنّ التورية لا يخرج الكلام عن الكذب لأنّ مداره على إظهار خلاف الواقع سواء كان قاصدا أم لا فإلقاء الكلام الظّاهر في خلاف الواقع لإراءته كذب كيف و إلّا لزم لغويّة تحريم الكذب لإمكان التورية في جميع المقامات فيحصل مقصوده من الكذب و لا يكون حراما فتدبّر» (حاشیة المکاسب، جلد ۱، صفحه ۱۲۲)
مرحوم محقق رشتی نیز به حرمت توریه معتقد است.
آقای حائری (دام بقاه) نیز به همین مساله اشاره کرده‌اند:
«و الحاصل انّ مقتضى القواعد انّه لا فرق بين التورية و الكذب، إمّا لدخول التورية في الكذب موضوعا كما مضى في الوجه الأول، أو لالتحاقها به حكما» (فقه العقود، جلد ۲، صفحه ۳۱)
و البته گفتیم در مقابل عده زیادی از علماء نیز معتقدند توریه کذب نیست و حرام هم نیست از جمله مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به همین مساله معتقدند و اینکه ایشان صورتی که تکرار توریه موجب سقوط شخص شود را استثناء کرده‌اند در حقیقت استثنای از جواز توریه نیست بلکه بیان حرمت تذلیل نفس است.
برای اثبات حرمت توریه غیر از آنچه گفتیم (کذب بودن آن یا الغای خصوصیت از ادله حرمت کذب) ادله خاص دیگری نیز وجود دارد که در بحث توریه در قسم به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. البته بر موضوع آنچه در توریه تبیین کردیم باید تحفظ کرد و بر همین اساس هم گفتیم بسیاری از اموری که در روایات آمده است و علماء آنها را بر توریه حمل کرده‌اند یا حتی شاید در برخی روایات هم به توریه تعبیر شده باشد، اصلا توریه نیست و اگر هم توریه باشد ملاک حرمتی که گفتیم در آن وجود ندارد.
روایتی نیز در احتجاج نقل شده است که می‌تواند موید آن چیزی باشد که ما گفتیم.
وَ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ بِحَضْرَةِ الصَّادِقِ ع لِرَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ مَا تَقُولُ فِي الْعَشَرَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ؟ قَالَ أَقُولُ فِيهِمْ الْقَوْلَ الْجَمِيلَ الَّذِي يَحُطُّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِي وَ يَرْفَعُ بِهِ دَرَجَاتِي قَالَ السَّائِلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْقَذَنِي مِنْ بُغْضِكَ كُنْتُ أَظُنُّكَ رَافِضِيّاً تُبْغِضُ الصَّحَابَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَلَا مَنْ أَبْغَضَ وَاحِداً مِنَ الصَّحَابَةِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قَالَ لَعَلَّكَ تَتَأَوَّلُ مَا تَقُولُ فَمَنْ أَبْغَضَ الْعَشَرَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ؟ فَقَالَ مَنْ أَبْغَضَ الْعَشَرَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ* فَوَثَبَ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ فَقَالَ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ مِمَّا قَذَفْتُكَ بِهِ مِنَ الرَّفْضِ قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ أَنْتَ أَخِي ثُمَّ انْصَرَفَ السَّائِلُ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع جَوَّدْتَ لِلَّهِ دَرُّكَ لَقَدْ عَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ حُسْنِ تَوْرِيَتِكَ وَ تَلَفُّظِكَ بِمَا خَلَّصَكَ وَ لَمْ تَثْلَمْ دِينَكَ زَادَ اللَّهُ فِي قُلُوبِ مُخَالِفِينَا غَمّاً إِلَى غَمٍّ وَ حَجَبَ عَنْهُمْ مُرَادَ مُنْتَحِلِي مَوَدَّتِنَا فِي تَقِيَّتِهِمْ فَقَالَ أَصْحَابُ الصَّادِقِ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا عَقَلْنَا مِنْ كَلَامِ هَذَا إِلَّا مُوَافَقَتَهُ لِهَذَا الْمُتَعَنِّتِ النَّاصِبِ فَقَالَ الصَّادِقُ ع لَئِنْ كُنْتُمْ لَمْ تَفْهَمُوا مَا عَنَى فَقَدْ فَهِمْنَا نَحْنُ فَقَدْ شَكَرَهُ اللَّهُ لَهُ إِنَّ وَلِيَّنَا الْمُوَالِيَ لِأَوْلِيَائِنَا الْمُعَادِيَ لِأَعْدَائِنَا إِذَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِمَنْ يَمْتَحِنُهُ مِنْ مُخَالِفِيهِ وَفَّقَهُ لِجَوَابٍ يَسْلَمُ مَعَهُ دِينُهُ وَ عِرْضُهُ وَ يُعْظِمُ اللَّهُ بِالتَّقِيَّةِ ثَوَابَهُ- إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَالَ مَنْ عَابَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَيْ مَنْ عَابَ وَاحِداً مِنْهُمْ هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ عَابَهُمْ وَ شَتَمَهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ قَدْ صَدَقَ لِأَنَّ مَنْ عَابَهُمْ فَقَدْ عَابَ عَلِيّاً ع لِأَنَّهُ أَحَدُهُمْ فَإِذَا لَمْ يَعِبْ عَلِيّاً وَ لَمْ يَذُمَّهُ فَلَمْ يَعِبْهُمْ جَمِيعاً وَ إِنَّمَا عَابَ بَعْضَهُم ... (الاحتجاج جلد ۲، صفحه ۳۷۰)
امام علیه السلام هم به حسب نقل این روایت اشاره می‌کنند به اینکه اگر فرد کلامی را گفت که به حسب قواعد لغت مجمل است یا ظاهر آن با واقع منافاتی ندارد اما مخاطب از آن مطلب دیگری را برداشت می‌کند اشکالی ندارد.
بحث در توریه در قسم بود که از نظر ما قسم دروغ است. یک بحث در حکم تکلیفی آن است و یک بحث در حکم وضعی یعنی در جایی که حاکم می‌داند حالف توریه کرده است آیا قسم نافذ است. دقت کنید که حالف به توریه او علم دارد نه به کذب او چرا که اگر به کذب علم داشته باشد حتما قسم نافذ نیست.
حکم تکلیفی توریه در قسم
مرحوم شیخ فرموده‌اند توریه در قسم حرام است با اینکه ایشان توریه را کذب نمی‌دانند.
حرمت قسم دروغ مسلم است و کسی که به دروغ قسم می‌خورد دو معصیت کرده است هم دروغ گفته است و هم قسم دروغ خورده است.
مرحوم شیخ گفته‌اند حرمت قسم دروغ به اطلاق ادله حرمت کذب ثابت می‌شود و محقق کنی هم همین استدلال را قبول کرده‌اند. این بیان ناتمام است چون این کار از این جهت که کذب است مشمول ادله حرمت کذب است و آن اثبات نمی‌کند که قسم دروغ هم از این جهت که قسم بر دروغ است حرام است. به عبارت دیگر ادله حرمت کذب بر حرمت کذب به نحو رفض القیود دلالت دارد و قسم خودش یک فرد دیگر برای دروغ نیست یا یک فرد دومی از کذب را ایجاد نمی‌کند، در حالی که ظاهر روایات این است که قسم دروغ معصیتی اضافه بر خود دروغ است. در قسم دروغ آنچه دروغ است محلوف علیه است و گرنه خود قسم کذب نیست. در نتیجه از نظر ما بیان مرحوم شیخ ناتمام است و دلیل حرمت قسم کذب، همین روایاتی هستند که در جلسات قبل به آنها اشاره کردیم.
مرحوم شیخ گفته‌اند توریه در قسم حرام است اما نه به این دلیل که توریه کذب است و نه به این دلیل که ابطال حق دیگران است (چون قسم مبطل حق دیگران نیست و او می‌تواند حق دیگران را بپردازد و قسم فقط مانع اثبات حق او و مانع مطالبه می‌شود) بلکه چون:
اولا: توریه در قسم، تمسخر خداوند است. از ادله حرمت قسم دروغ استفاده می‌شود که قسمی به خدا که موجب حق الناس باشد از این جهت حرام است که موجب استخفاف به اسم خدا ست و روشن است که قسم توریه‌ای استخفاف به اسم خدا ست.
ثانیا: می‌توان به این روایت استدلال کرد.
قصص الأنبياء عليهم السلام بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلَى عَهْدِ دَاوُدَ ع سِلْسِلَةٌ يَتَحَاكَمُ النَّاسُ إِلَيْهَا وَ إِنَّ رَجُلًا أَوْدَعَ رَجُلًا جَوْهَراً فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ فَدَعَاهُ إِلَى سِلْسِلَةٍ فَذَهَبَ مَعَهُ إِلَيْهَا وَ قَدْ أَدْخَلَ الْجَوْهَرَ فِي قَنَاةٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَ السِّلْسِلَةَ قَالَ لَهُ أَمْسِكْ هَذِهِ الْقَنَاةَ حَتَّى آخُذَ السِّلْسِلَةَ فَأَمْسَكَهَا وَ دَنَا الرَّجُلُ مِنَ السِّلْسِلَةِ فَتَنَاوَلَهَا وَ أَخَذَهَا وَ صَارَتْ فِي يَدِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ ع أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ وَ رُفِعَتِ السِّلْسِلَة
(بحار الانوار، جلد ۱۴، صفحه ۸)
شیخ می‌فرمایند مفاد این روایت این است که بعد از آن قضیه‌ای که اتفاق افتاد و فرد با آن کاری که کرد و عصا را به آن شخص داد که شبیه به توریه است، توانست حق دیگری را ضایع کند، خداوند آن زنجیر را برداشت و راه قضا را در بینه و قسم منحصر کرد. پس وضع قسم برای دفع آن مشکلی بود که در آنجا وجود داشت و این نشان می‌دهد که توریه در قسم جایز نیست و گرنه قسم هم نمی‌تواند میزان قرار بگیرد.
ثالثا: مقتضای آیه شریفه «وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» این است که قسم توریه‌ای جایز نیست چون در قسم توریه‌ای اسم خداوند عرضه قرار گرفته است و این در آیه مورد نهی قرار گرفته است.
مرحوم آشتیانی بعد از نقل این ادله همه آنها را رد کرده‌اند و گفته‌اند قسم توریه‌ای اشکالی ندارد چه برسد به اینکه گناه کبیره باشد.
اما به نظر ما قسم توریه‌ای حرام است (حتی اگر توریه هم حرام نباشد) به دلیل روایت مسعدة که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
برچسب ها: توریه در قسم, توریه, حرمت توریه