قسم بر قسم نخوردن و نذر آن (ج۵۰-۱۶-۹-۱۴۰۰)
بحث در جایی بود که کسی که قسم خورده یا نذر کرده است که قسم نخورد، اگر اثبات حقش بر قسم متوقف باشد، می‌تواند قسم بخورد و وفای به قسم و نذر واجب نیست؟ گفتیم هم بحث در حکم تکلیفی است و بعد باید بحث کرد که اگر قسم خوردن بر او حرام باشد و او قسم بخورد، قسمش صحیح است؟
مرحوم سید گفتند اگر قسم یا نذر عام و مطلق بوده است، قسم خوردن جایز است اما اگر به نحو خاص قسم خورده باشد یعنی قسم خورده باشد که حتی اگر در مرافعات اثبات حقش بر قسم متوقف باشد باز هم قسم نمی‌خورد، قسم خوردن جایز نیست مگر اینکه قسم نخوردن مرجوح شود که در این صورت قسم منحل می‌شود. بلکه ایشان فرمودند در صورتی که به نحو خاص قسم خورده باشد یا نذر کرده باشد حتی اگر قسم هم بخورد با این حال باید به نتیجه قسم و نذر متعهد باشد یعنی باید آنچه بر اساس قسم به او داده شده است را به طرف مقابل تسلیم کند چون چنین قسم یا نذری در حقیقت قسم و نذر تسلیم هر چیزی است با قسم برای او ثابت شود. بنابراین اگر فرد ذو الید بر خانه‌ای است و مدعی خانه بینه نداشته باشد و او را قسم بدهد و این شخص ذو الید قسم بخورد (بر خلاف قسمی که خورده بود یا نذری که کرده است) هر چند قاضی به ملکیت او بر خانه حکم می‌کند اما بر او لازم است خانه را به مدعی تحویل بدهد و البته قاضی نسبت به آن دیگر وظیفه قضایی ندارد بلکه نهایتا از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند او را امر و نهی کند.
به نظر ما این بیان مرحوم سید صحیح نیست و این طور نیست که قسم بر قسم نخوردن حتی به صورت خاص یا نذر در چنین صورتی، به معنای قسم یا نذر تسلیم هر چیزی باشد که با قسم اثبات شود. حالف یا ناذر وقتی نذر می‌کند که «من حتی اگر اثبات حقم بر قسم متوقف باشد، قسم نمی‌خورم» معنایش این است که من قسم نمی‌خورم و هر چند به این قسم خوردن نکول محقق می‌شود و مال از او گرفته می‌شود اما معنایش این نیست که اگر من مخالفت کردم و قسم خوردم، مالی را که با قسم اثبات شده است به طرف مقابل تحویل می‌دهم. بله او می‌داند که اگر به قسم یا نذرش وفاء کند و قسم نخورد، حاکم و قاضی به حق و بر اساس حکم ظاهری، مال را از او می‌گیرند و به طرف مقابل تسلیم می‌کنند و با این حال هم قسم خورده است، اما این معنایش این نیست که حتی اگر قسم خوردم، و مال در دست خودم ماند، باید آن را به طرف مقابل تحویل بدهم. این طور نیست که اگر فرد قسم بخورد و بعد مال را هم به طرف مقابل تسلیم نکند دو حنث کرده باشد و دو معصیت مرتکب شده باشد. این حرف مرحوم سید از عجایب است.
عرض دیگر ما به کلام سید در مورد تفصیل ایشان بین قسم و نذر به صورت مطلق و قسم و نذر به صورت خاص است. ایشان گفتند در جایی که فرد به صورت مطلق قسم خورده باشد یا نذر کرده باشد قسم خوردن جایز است و برای آن علاوه بر انصراف به دلیل لاضرر تمسک کردند و اینکه حتی اگر متعلق قسم و نذر از مورد مرافعات منصرف نباشد با این حال دلیل لاضرر وجود دارد اما در جایی که به صورت خاص قسم خورده یا نذر کرده است نمی‌توان به دلیل لاضرر تمسک کرد چون خود او بر ضرر اقدام کرده است.
از نظر ما تفصیل ناصحیح است و در هر دو صورت یک حکم وجود دارد یا در هر دو وفای به قسم و نذر لازم نیست و یا در هر دو لازم است. اگر اقدام به ضرر مانع تمسک به لاضرر باشد در هر دو صورت نمی‌توان به آن تمسک کرد چون در اقدام بر ضرر بین این که به نحو مطلق اقدام کرده باشد یا به نحو خاص اقدام کرده باشد تفاوتی نیست. اطلاق یعنی علاوه بر این فرض، شامل فرض دیگر هم هست نه اینکه شامل این فرض نیست. تفاوتی هم ندارد اطلاق را رفض القیود بدانیم یا جمع القیود چون حتی اگر رفض القیود باشد (که هست) تمام مطلق مورد نظر است و اطلاق را اراده کرده است ولی خصوصیات برای او مهم نیست و در حکم دخالتی ندارند. پس در اقدام بر ضرر تفاوتی نیست به نحو مطلق اقدام کرده باشد یا خاص و اگر هم دلیل لاضرر جاری باشد در هر دو صورت جاری است.
اما اینکه دلیل لاضرر در این موارد جاری است یا نه؟ مرحوم آقای خویی گفتند لاضرر جاری است چون او بر ضرر اقدام نکرده است، قسم بر قسم نخوردن یا نذر آن ضرری نیست تا اقدام به قسم یا نذر، اقدام به ضرر باشد بلکه ضرر ناشی از حکم به لزوم وفای به نذر و قسم است که حکم شرعی است و دلیل لاضرر آن را نفی می‌کند. اقدام بر ضرر مثل اقدام بر بیع مشتمل بر غبن است. کسی که می‌داند مالش بیش از این قیمت می‌ارزد و فروش آن به کمتر ضرر است و با این حال آن را به قیمت کمتر می‌فروشد، یعنی خودش به ضرر اقدام کرده است اما اینکه فرد قسم بخورد یا نذر کند که قسم نخورد، ضرری ندارد، ضرر ناشی از آنجا ست که شارع گفته است وفای به قسم یا نذر لازم و واجب است.
به عبارت دیگر کاری که این شخص کرده است و اقدامی که انجام داده است، قسم خورده که قسم نخورد یا آن را نذر کرده است و این ضرر نیست تا او بر ضرر اقدام کرده باشد بلکه ضرر ناشی از حکم شارع است و ضرری که به فرد متوجه می‌شود مستند به حکم شارع است نه اقدام خود او.
به نظر ما این بیان مرحوم آقای خویی ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.