قسم بر قسم نخوردن و نذر آن (ج۵۱-۱۷-۹-۱۴۰۰)
مرحوم آقای خویی فرمودند در جایی که ثبوت حق بر قسم خوردن متوقف باشد، قسم خوردن برای شخص جایز است حتی اگر قسم خورده باشد که قسم نخورد یا نذر کرده باشد و تفاوتی هم ندارد قسم و نذر او مطلق باشد یا خاص باشد و ایشان برای این مطلب به لاضرر استدلال کردند و قسم یا نذر بر ترک قسم به صورت خاص در مرافعات، اقدام بر ضرر نیست بلکه ضرر در این موارد ناشی از حکم شارع به لزوم وفای به قسم یا نذر است. اقدام بر ضرر مثل اقدام بر بیع غبنی است. اما همان طور که نذر غسل یا وضو حتی در فرض ضرری بودن استعمال آب، اقدام بر ضرر نیست و لذا دلیل لاضرر نافی آن است اینجا هم همین طور است.
از نظر ما بین بیع غبنی و قسم بر ترک قسم یا نذر آن، تفاوتی نیست. همان طور که ایشان در این جا ضرر را ناشی از حکم شارع به لزوم وفای به قسم و نذر دانسته‌اند در آن مثال هم ضرر ناشی از حکم شارع به لزوم وفای به عقد است و بین آنها تفاوتی نیست پس اگر قرار است لاضرر جریان داشته باشد در هر دو مثال جاری است و اگر جاری نباشد در هر دو مثال جاری نیست.
اما به نظر ما در هر دو صورت اقدام به ضرر است و لاضرر جاری نیست. توضیح مطلب: لاضرر در جایی جاری است که ضرر به شارع مستند باشد و ضرر در جایی به شارع مستند است که جزء اخیر علت ضرر، حکم شارع باشد اما در جایی که جزء اخیر علت ضرر، فعل خود مکلف است، ضرر به شارع مستند نیست چون در امور بسیط، معلول به جزء اخیر علت تامه مستند است و به اجزای سابق مستند نیست. لذا کسی که به شخصی ضربه‌ای می‌زند و بعد شخص دوم ضربه دیگری به آن می‌زند که باعث قتل او می‌شود به نحوی که اگر ضربه اول نبود، ضربه دوم موجب قتل او نمی‌شد با این حال قتل به نفر دوم مستند است و به نفر اول مستند نیست.
در جایی که شخص با علم به غبن بر معامله اقدام می‌کند، اقدام خود شخص جزء اخیر علت تامه است نه حکم کلی شارع به لزوم به وفای عقد حتی عقد غبنی. ضرر در اینجا به شارع مستند نیست چون درست است که شارع وفای به عقد را لازم دانسته است اما انجام عقد را که لازم نکرده است، و این مکلف است که با انجام معامله ضرر را ایجاد می‌کند. بله اگر حکم شارع به لزوم وفای به عقد غبنی نباشد ضرر محقق نمی‌شد چون حکم شارع به لزوم وفاء جزء علت ضرر است اما جزء اخیر علت نیست و جزء اخیر همان تحقق صغری است که توسط شخص ایجاد شده است.
بنابراین در امور بسیط، معلول به جزء اخیر علت تامه مستند است و به اجزاء قبل مستند نیست و مفاد دلیل لاضرر هم این است که هر جا ضرر به شارع و حکم او مستند باشد، منتفی است. بر همین اساس در محل بحث ما هم جزء اخیر علت ضرر، اقدام خود شخص بر قسم یا نذر است و حکم شارع به لزوم وفای به نذر و قسم اگر چه جزء علت است اما جزء اخیر نیست و لذا ضرر به آن هم مستند نیست. آیا مرحوم آقای خویی معتقد می‌شود کسی که قسم خورده است مالی را به فقیر صدقه بدهد یا نذر کرده است، دلیل لاضرر لزوم وفای به آن را نفی می‌کند؟!
در نتیجه کسی که قسم خورده است قسم نخورد یا نذر کرده است قسم نخورد، چنانچه قسم نخوردن او رجحان داشته باشد و مرجوح نشده باشد (به اینکه با فرض عدم تعلق قسم یا نذر به آن ترکش مطلوب و راجح بود)، وفاء به قسم و نذر لازم است و نباید قسم بخورد. تفاوتی هم ندارد قسم یا نذر مطلق باشد یا خاص باشد. بله اگر قسم نخوردن مرجوح شود به اینکه با قطع نظر از تعلق قسم و نذر، قسم نخوردن مرجوح شده باشد (هر چند حدوثا رجحان داشته است) قسم و نذر منحل می‌شود و وفای به آن لازم نیست. بلکه ممکن است در برخی موارد قسم خوردن واجب شود و ترک آن حرام باشد مثل کسی که ادعا شده است قاتل است و اگر قسم نخورد، قصاص می‌شود و حفظ حیاتش متوقف بر قسم خوردن است، در اینجا قسم خوردن واجب است و اصلا قسم بر ترک قسم یا نذر آن منعقد نمی‌شود.
هم چنین اگر قسم نخوردن مرجوح نباشد اما قسم خوردن ارجح از آن باشد، بر اساس روایات خاصی که وجود دارد، وفای به قسم و نذر لازم نیست.
نیتجه این شد که در مواردی که قسم نخوردن حرام باشد یا مرجوح باشد، قسم یا نذر منحل می‌شود و قسم خوردن یا واجب است (اگر قسم نخوردن حرام باشد) و یا جایز است (اگر قسم نخوردن مرجوح باشد ولی حرام نباشد) و اگر قسم نخوردن راجح باشد اما قسم خوردن ارجح از آن هم باشد باز هم وفای به قسم و نذر لازم نیست اما در جایی که این طور نباشد و قسم نخوردن هم چنان رجحان داشته باشد و قسم خوردن هم ارجح از آن نباشد، وفای به آن لازم است و در این بین هم تفاوتی نیست قسم و نذر مطلق باشند یا در خصوص فرض مرافعات باشند.
در نتیجه ما در این مساله با مرحوم آقای خویی هم نظر نیستیم و البته نظر ما موافق با نظر بسیاری از علماء است مثل مرحوم شیخ انصاری و محقق کنی و مرحوم آشتیانی و ...
این مساله در کلمات علماء معمولا در ضمن مباحث نکول مطرح شده است که نکول در جایی محقق می‌شود که فرد بر قسم خوردن قدرت داشته باشد و بعد فرموده‌اند اما اگر کسی قسم خورده باشد که قسم نخورد، قسم نخوردن او موجب تحقق نکول است چون هر چند قسم خوردن برای او حرام است اما با این حال قسم مقدور است و قسم نخوردن نکول است هر چند بر او واجب باشد که قسم هم نخورد و از کلمات ایشان استفاده می‌شود که حرمت قسم خوردن را پذیرفته‌اند. حتی از کلمات مرحوم شیخ در مبسوط هم این مساله قابل استفاده است.
«و إن كانت عليه يمين أنه لا يحلف في هذا المكان أيضا حلفه بالقرب من البيت في غير هذا المكان، و قال قوم يستحلفه فيه و إن كان في استحلافه حنث في يمينه كما لو حلف أنه لا يحلف فتوجهت عليه اليمين حلف، و إن كان في استحلافه حنث.» (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۲۰۴)
ایشان در ضمن این مساله که کسی که قسم خورده است، قسم مغلظ نخورد، می‌فرماید که هر چند اگر قسم بخورد حنث کرده است اما قسم صحیح است و این نظیر کسی است که بر ترک اصل قسم، قسم خورده باشد.
و البته در مواردی هم که وفای به قسم و نذر لازم باشد اگر فرد مخالفت کند و قسم کند هر چند کار حرامی کرده است اما قسم او صحیح است و قاضی بر اساس آن حکم می‌کند.