ادعای بر میت (ج۵۲-۲۰-۹-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

در مساله قسم بر ترک حلف یا نذر آن، گفتیم مقتضای قاعده این است که تا وقتی قسم نخوردن مرجوح نشده باشد یا قسم خوردن نسبت به آن ارجح نباشد، عمل به قسم و نذر لازم است و باید قسم را ترک کند و تفاوتی هم نیست قسم و نذرش مطلق باشد یا در خصوص مرافعات و منازعات باشد و فتوای بزرگانی مثل سید یزدی و مرحوم آقای خویی در این مساله عجیب است. عدم وجوب وفای به قسم یا نذر، در عین اینکه قسم و نذر به فعل راجحی تعلق گرفته است که بقائا هم راجح است از عجایب است و گفتیم ادله نفی ضرر هم شامل این موارد نیست چون فرد خودش اقدام بر ضرر کرده است.

بله اگر جایی ترک قسم مرجوح شده باشد یا در عین اینکه مرجوح نشده است اما قسم خوردن ارجح باشد، وفای به نذر و قسم لازم نیست یا از باب منحل شدن قسم و نذر یا از باب دلیل خاص بر عدم لزوم وفای به آن.

و البته گفتیم در همین صورت که وفای به قسم و نذر لازم است، اگر فرد مخالفت کند و حنث نذر و قسم کند و قسم بخورد، قسمش صحیح است و آثار قسم صحیح بر آن مترتب است پس اگر قسم منکر است، با قسم او فصل خصومت می‌شود و ادعای مدعی ساقط است و حق تجدید دعوا و مقاصه ندارد، اگر قسم مدعی باشد مثبت دعوای او است و ... پس قسم خوردن او اگر چه معصیت بود (چون حنث نذر یا قسم است) اما تمام آثار قسم مباح را دارد.

علت هم همان است که درست است که این قسم حرام است اما در معاملات به معنای عام، نهی مقتضی فساد نیست و اصرار بر عدم انعقاد این قسم از برخی معاصرین عجیب است. ایشان برای اثبات بطلان این قسم به چند دلیل تمسک کرده‌اند:

اول انصراف یعنی ادله قسم از قسم حرام منصرف است.

دوم قسم به خدا مضاف است و در موارد حرمت صحیح نیست.

سوم انعقاد این چنین قسمی یقینی نیست.

عدم تمامیت هر سه دلیل ایشان روشن است. نه انصرافی وجود دارد و نه اضافه آن به خدا موجب می‌شود عمل عبادی باشد و با وجود اطلاقات نوبت به اقتصار به قدر متیقن نمی‌رسد.

تذکر این نکته هم لازم است که حکم تکلیفی قسم در این موارد در کلمات علماء آن چنان مطرح نیست و در کلمات برخی مطرح شده است. آنچه در کلمات علماء مطرح است تحقق و عدم تحقق نکول در فرض قسم بر ترک حلف است. گفته شده است نکول در جایی است که فرد متمکن از قسم باشد و قسم نخورد، اما اگر فرد متمکن از قسم نباشد، قسم نخوردن نکول نیست به این مناسبت بحث شده است که اگر فرد بر ترک قسم، قسم خورده باشد که در نتیجه قسم خوردن برای او حرام است، ترک قسم از او، نکول است یا نه؟

اینکه توانستن یا نتوانستن موضوع نکول است یا نه به اینکه چنین کسی باید قسم بخورد یا نه ربطی ندارد.

و البته ما در همان جا گفتیم حق این است که این مورد نکول است چون معیار در نکول، امتناع از قسم خوردن در مواردی است که تکوینا قدرت بر قسم خوردن وجود داشته باشد نه اینکه شرعا قسم خوردن مجاز باشد. علت هم این است که اصلا برای ما نکول مهم نیست و نکول چیزی است که در کلمات علماء مطرح شده است و باعث شده است در برخی موارد اشتباه رخ بدهد، آنچه مهم است این است که مدعی علیه سه راه بیشتر ندارد یا قسم بخورد یا قسم را به مدعی رد کند و یا حق را بپردازد و بر همین اساس هم گفتیم کسی که یقین ندارد، نمی‌تواند قسم بخورد و همین قسم نخوردن او کافی است تا اگر رد یمین نکند، ملزم به پرداخت حق باشد چرا که کسی که یقین هم ندارد، می‌تواند قسم بخورد هر چند شرعا قسم خوردن برای او جایز نباشد. کسی هم که بر ترک قسم، قسم خورده باشد مثل همین مورد است که در عین قدرت بر قسم، اما قسم خوردن شرعا برای او مجاز نیست و قسم نخوردن در عین قدرت تکوینی بر قسم، برای ترتب احکام کافی است.

مساله بعد:

(مسألة ۳۱): إذا ادّعى شخص مالًا على ميّت، فإن ادّعى علم الوارث به و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم، و إلّا فلا يتوجّه الحلف على الوارث

اگر کسی مدعی مالی بر میت باشد، وارث قسم نمی‌خورد مگر اینکه مدعی ادعا کند که وارث به بدهکاری میت علم دارد، که در این صورت کافی است وارث بر نفی علم قسم بخورد.

بنابراین مرحوم آقای خویی در این مساله دو ادعا را مطرح کرده‌اند. یکی اینکه اگر مدعی، علم وارث را ادعا کند می‌تواند این را در دادگاه ادعا کند و وارث هم می‌تواند بر نفی آن قسم بخورد و دلیل آن هم اطلاقات ادله جواز اقامه دعوا در موارد مخاصمه و اختلاف است. هر کسی می‌تواند هر چیزی را ادعا کند به این شرط که ادعای او اثری داشته باشد.

دیگری اینکه اگر مدعی، علم وارث را ادعا نمی‌کند بلکه مدعی طلبکاری از میت است، بر وارث قسم لازم نیست چون مدعی ادعایی نسبت به او ندارد و این در حقیقت یعنی مدعی نمی‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند چون ادعای او به نسبت به وارث که اثری ندارد و میت هم که زنده نیست تا از او مطالبه‌ای بشود.

این مقدار از بیان مرحوم آقای خویی حتما صحیح نیست چون مدعی در این فرض مدعی است که بر میت حقی دارد که اگر حقی داشته باشد اصلا آن مقدار به وارث ارث نمی‌رسد چون دین بر ارث مقدم است. اطلاقات ادله جواز اقامه دعوا، چرا نباید شامل این موارد باشند؟ اطلاقات ادله جواز اقامه دعوا همان طور که اقتضاء می‌کند مدعی در فرض قبل مجاز به اقامه دعوا باشد در این فرض هم مجاز است و در اینجا هم یا مدعی است که این مالی که دست وارث است مال من است که در حقیقت ادعای بر زنده است و یا اینکه مدعی است که وارث باید آن مال را از اموال مورث به او بدهد که باز هم ادعای بر زنده است و گرنه ادعای بر میت با قطع نظر از اثری که داشته باشد اصلا معنا ندارد. این مورد دقیقا مثل همان مواردی است که کسی بر دیگری ادعایی کند و او به عدم علم جواب بدهد.

برچسب ها: ادعای بر میت, احکام قسم

چاپ