ادعای بر میت (ج۵۳-۲۱-۹-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

بحث در جایی بود که اگر کسی بر میت مالی را ادعا کند، آیا این ادعا متوجه وارث هم می‌شود؟ مرحوم آقای خویی فرمودند اگر مدعی، ادعا می‌کند وارث عالم به حق است، وارث هم درگیر این ادعا می‌شود و برای تخلص از آن باید بر نفی علمش قسم بخورد ولی اگر مدعی ادعای علم وارث را ندارد، چیزی متوجه وارث نیست و او هیچ وظیفه‌ای ندارد. ایشان برای این مختارشان هم این طور استدلال کردند که چون در این صورت مدعی، به نسبت وارث ادعایی ندارد تا او وظیفه‌ای داشته باشد.

اشکال ما این بود که درست است که مدعی در این موارد، علم وارث را ادعا نمی‌کند اما به نسبت مالی که در دست او است ادعا دارد پس در حقیقت بر وارث ادعا می‌کند و وارث باید از این ادعا تخلص پیدا کند. لذا تعلیل مرحوم آقای خویی قطعا نادرست است و این طور نیست که مدعی در اینجا نسبت به وارث ادعایی نداشته باشد بلکه اتفاقا ادعای او بر وارث است. صاحب جواهر می‌فرمایند این مورد مثل موارد ادعای مالک است بر کسی که مالش بر اساس تعاقب ایدی در دست او است. مثل ادعای مالک بر کسی که مال دزدی را خریده است و خبر ندارد. همان طور که مالک در آنجا می‌تواند بر کسی که مالش دست او است ادعا کند (هر چند او دزد نیست) در اینجا هم بر وارث ادعا می‌کند چون مدعی است مال او و حقش در دست همین وارث است.

این مساله در کلام قوم این طور طرح شده است که فرد به سه شرط می‌تواند نسبت به حقی که بر مورث دارد بر وارث ادعا کند:

اول: مورث مرده باشد و گرنه باید بر خود او ادعا کند.

دوم: مورث مالی از خودش به جا گذاشته باشد.

سوم: مدعی ادعا داشته باشد که وارث به طلب او عالم است.

مرحوم محقق در اینجا گفته‌اند در امور مربوط به غیر (مرگ مورث و بدهکاری او) وارث بر نفی علم قسم می‌خورد نه بر نفی واقع، اما نسبت به امر مربوط به خودش که مالی از مورث در دست او نیست باید بر نفی واقع قسم بخورد نه بر نفی علم.

در هر حال از نظر محقق، مشروعیت ادعای مدعی متوقف بر علم وارث است. و مرجع این حرف این است که در موارد ادعا، صرف ثبوت واقعی حق بر شخص، کافی نیست بلکه صحت مطالبه و ادعا متوقف بر ادعای علم مدعی علیه بر حق از طرف مدعی است. پس در جایی که مدعی، مدعی علیه را عالم نمی‌داند که در نتیجه مدعی علیه خودش را بر اساس وظیفه ظاهری ملزم نمی‌بیند، حق ادعا هم ندارد. بله در مواردی که بینه داشته باشد می‌تواند بر اساس بینه اقامه دعوا کند حتی اگر مدعی علیه را هم عالم نداند، اما ادعایی که بخواهد بر اساس غیر بینه اثبات شود یعنی بر اساس قسم جلو برود، در جایی صحیح است که مدعی، ادعا کند مدعی علیه عالم به حق است و خودش را واقعا به حق ملزم می‌داند اما اخفاء می‌کند و از ادای حق استنکاف می‌کند.

پس از نظر محقق و عده‌ای از علماء، ادعایی قابل طرح در محکمه است که ملزِم باشد و دعوا در جایی ملزِم است که مدعی ادعا کند مدعی علیه عالم به حق است و خودش را ملزَم به حق می‌داند اما در جایی که مدعی بینه ندارد و مدعی علم مدعی علیه هم نیست، دعوا ملزِم نیست و این دعوا صحیح نیست.

مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرموده‌اند محقق و دیگران اشتباه کرده‌اند و شرط صحت ادعا، این نیست که مدعی، ادعا کند مدعی علیه عالم به حق است و برای آن اطلاقات «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» تمسک کرده‌اند بر اساس این ادله آنچه مهم است صدق عنوان مدعی علیه است و در صدق مدعی علیه، لازم نیست مدعی فرد را ملزَم بداند. محدود کردن جواز اقامه دعوا به جایی که مدعی ادعا کند وارث عالم به حق است، خلاف این اطلاقات است و دلیلی ندارد. درست است که اگر وارث علم نداشته باشد، ملزِم ندارد و اصل برائت جاری می‌کند اما همین ادعای مدعی می‌تواند ملزِم او باشد. مدعی می‌تواند اقامه دعوا کند و وارث چون علم ندارد نمی‌تواند قسم بخورد بلکه یا باید قسم را بر مدعی رد کند و یا حق را بپردازد. این مورد دقیقا مثل همان مواردی است که مدعی بر کسی اقامه دعوا کند و او به «نمی‌دانم» پاسخ بدهد.

صاحب جواهر می‌فرمایند مرحوم شیخ در مبسوط هم متوجه این نکته شده است و فرموده است نیازی نیست از نظر مدعی، مدعی علیه ملزَم به پرداخت حق باشد بلکه همین که وجود واقعی حق را ادعا کند کافی است.

اما ممکن است گفته شود ادله‌ای که مرحوم صاحب جواهر به آن تمسک کرده است در مقام بیان این مطلب است که بینه وظیفه مدعی و قسم وظیفه مدعی علیه است اما در مقام بیان این نیست که فرد در چه موردی مدعی است و در چه موردی مدعی علیه است و شرط صحت ادعا چیست.

اگر این اشکال را بپذیریم، اگر چه نمی‌توان به این ادله تمسک کرد اما ادله متعدد دیگری وجود دارد که عام هستند و به فرض ادعای علم مدعی علیه از طرف مدعی اختصاص ندارند مثل: «بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ». پس نه در مفهوم مدعی علیه، ادعای علم به حق اخذ شده است و نه ادله به آن اختصاصی دارد بلکه برخی از این ادله در شبهات حکمیه است که اختلاف طرفین بر اساس علم و حجت خودشان بر حکم است و اصلا معنا ندارد مدعی، او را ملزَم بداند.

مرحوم صاحب جواهر بر همین اساس فرموده‌اند مدعی می‌تواند حتی بدون ادعای علم وارث هم بر او طرح ادعا کند ولی از نظر ما هر چند بیان مرحوم آقای خویی ناتمام است اما مدعی در صورتی که مدعی علم وارث نیست نمی‌تواند اقامه دعوا کند مگر اینکه بینه داشته باشد و توضیح آن خواهد آمد.

برچسب ها: شرایط دعوی, ادعای بر میت, احکام قسم, ادعای ملزم

چاپ