ادعای بر میت (ج۵۴-۲۲-۹-۱۴۰۰)
بحث در موارد ادعای بر میت است و اینکه اگر کسی به نسبت به میت مدعی باشد، آیا وارث ملزم به پاسخ گویی است؟ در کلمات فقهاء مذکور است که اگر مدعی ادعا می‌کند که وارث به حق بر میت عالم است، وارث موظف به پاسخگویی است و اگر پاسخ ندهد احکام نکول بر او مترتب است اما اگر مدعی علم وارث نباشد، وارث وظیفه‌ای ندارد.
تذکر این نکته هم لازم است که علماء معتقدند حالف اگر بر فعل خودش قسم بخورد باید به نحو بتی قسم بخورد و اگر بر فعل دیگری قسم می‌خورد باید بر نفی علم قسم بخورد یا به تعبیر دیگر اگر مورد ادعا، مربوط به خود مدعی علیه است، مدعی علیه باید بتی و جزمی قسم بخورد و اگر مربوط به خود مدعی علیه نیست بلکه مربوط به فعل دیگری است باید بر نفی علم قسم بخورد. مرحوم صاحب جواهر آن قاعده را بر محل بحث ما هم منطبق کرده‌اند و گفته‌اند وارث باید بر نفی علم قسم بخورد چون مربوط به فعل غیر است و آن را در مقابل قسم قطعی و بتی قرار داده‌اند. از نظر ما این مطلب اشتباه است چون در این صورت اصلا ادعای مدعی، علم وارث است و وارث هم به نحو بتی بر نفی آن قسم می‌خورد. یعنی اصلا مورد ادعا دقیقا فعل خود مدعی علیه است چرا که مدعی ادعا کرده است وارث عالم به حق او بر میت است. از نظر محقق و جمع کثیری از علماء اصلا ادعای او در صورتی متوجه وارث است و قسم را به او متوجه می‌کند که مدعی علم او را ادعا کند پس در حقیقت مورد ادعا مربوط به مدعی علیه است و او هم به نحو بتی بر نفی آن قسم می‌خورد.
در هر حال صاحب جواهر در مقابل محقق و برخی علمای دیگر فرمودند در جایی که مدعی نسبت به علم وارث ادعایی ندارد با این حال می‌تواند نسبت به میت اقامه دعوا کند و وارث هم نسبت به آن موظف به پاسخگویی است چون ادعای مدعی نسبت به مالی است که در دست او است و ما هم گفتیم کلام صاحب جواهر مطابق قاعده است.
اما صاحب جواهر در ادامه گفته‌اند در همین فرضی که مدعی ادعای علم وارث را ندارد می‌تواند اقامه دعوا کند و وارث باید قسم بخورد اما قسم او بر نفی علم است و همین قسم برای اسقاط دعوای مدعی کافی است! اما این حرف اشتباه است چون در فرضی که مدعی، مدعی علیه را عالم نمی‌داند، قسم او ثمری ندارد و اصلا قسم لغو و بیهوده‌ای است. ما قبلا در بحث ادعای بر میت گفتیم مستفاد از ادله قضا این است که مدعی علیه باید بر نفی دعوای مدعی قسم بخورد نه اینکه هر قسمی هر چند بی ارتباط با ادعای مدعی مسقط دعوا باشد. پس اگر طرح دعوا را در این موارد جایز بدانیم باید مطابق موازین رفتار کرد و قسم نفی علم در این صورت ارزشی ندارد و اگر بر نفی ادعای مدعی قسم نخورد، نکول محسوب می‌شود.
در هر حال باید این مساله را بررسی کنیم که در جایی که مدعی ادعایی نسبت به علم وارث ندارد اقامه دعوا صحیح است که اگر صحیح باشد مطابق قواعد قسم بر نفی علم ارزشی ندارد چون قسم بر انکار ادعای مدعی نیست بلکه یا باید بر نفی حق او قسم بخورد و یا ملزم به حق باشد و البته لازم نیست بر نفی واقع قسم بخورد بلکه می‌تواند بر اساس حکم ظاهری موجود در شریعت بر انکار ادعای مدعی و به نحو بتی قسم بخورد یعنی می‌تواند بر اساس ید مورث و امثال آن، بر نفی حق و طلبکاری مدعی قسم بخورد (و البته نباید ظاهر قسمش طوری باشد که از آن برداشت شود در واقع محق نیست).
از نظر ما اگر مدعی، مدعی علم وارث باشد می‌تواند ادعا کند ولی اگر مدعی ادعای علم وارث را نداشته باشد نمی‌تواند بر میت اقامه دعوا کند و از وارث مطالبه قسم کند تا بعد نوبت به این برسد که وارث بر نفی حق او ظاهرا قسم بخورد، علت آن هم نه بیان مرحوم آقای خویی بلکه صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله است. عدم تعرض مرحوم آقای خویی به این روایت، از این جهت که ایشان این روایت را ضعیف می‌دانند نمی‌تواند مورد اعتراض قرار بگیرد اما غفلت و عدم تعرض مشهور به این روایت در اینجا عجیب است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
روایت از نظر سندی به نظر ما معتبر است و قبلا در مورد وثاقت یاسین ضریر بحث کرده‌ایم و گفتیم بر اساس اکثار نقل اجلاء مثل محمد بن عیسی بن عبید از او و هم چنین اطلاق توثیق نجاشی نسبت به محمد بن عیسی بن عبید و عدم تذکر کثرت نقل او از ضعفاء و مجاهیل و اعتماد علماء به روایات او قابل توثیق است علاوه بر اینکه عده‌ای از علماء متبحر در علم رجال او را توثیق کرده‌اند.
شاهد ما این قسمت است که «وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ.»
امام علیه السلام می‌فرمایند اگر مدعی بر میت بینه ندارد، حقی حتی نسبت به وارث ندارد (چون گفتیم نتیجه و ثمره ادعای بر میت به نسبت به وارث است) نه اینکه حقی دارد و می‌تواند از وارث قسم مطالبه کند. بر اساس این روایت اگر مدعی بینه نداشته باشد چون مدعی علیه زنده نیست حقی ندارد و وارث مدعی علیه نیست هر چند نتیجه ادعای بر میت نسبت به او اثر دارد و بعد هم می‌فرمایند اگر مدعی علیه زنده بود یا باید قسم می‌خورد یا رد یمین می‌کرد یا حق را ادا می‌کرد و چون در اینجا چنین کسی وجود ندارد (چرا که مدعی علیه میت است) پس ادعای او صحیح نیست و قبلا هم گفتیم تعلیل معمم است و لذا جایی می‌توان بدون بینه بر کسی اقامه دعوا کرد که مدعی علیه بر هر سه عدل تخییری مذکور در روایت قدرت داشته باشد و البته گفتیم چنانچه عدم قدرت به خودش منسوب باشد (مثل کافر یا کسی که بر ترک قسم، قسم خورده) عدم قدرت بر هر سه موجب سقوط دعوی نیست بلکه عدل‌های دیگر متعین می‌شوند.
برچسب ها: ادعای بر میت, احکام قسم