ادعای بر میت (ج۵۵-۲۳-۹-۱۴۰۰)

بحث در موارد ادعای بر میت است. گفتیم از نظر محقق و عده‌ای از متأخرین ادعای بر میت در صورتی برای وارث مسئولیتی ایجاد می‌کند که اولا میت اموالی داشته باشد و ثانیا آن مال در اختیار وارث باشد و ثالثا مدعی ادعا کند وارث به حق او عالم است و بدون این سه شرط، ادعای مدعی برای وارث مسئولیتی ایجاد نمی‌کند و در حقیقت ادعا در این موارد صحیح نیست. بنابراین از نظر ایشان ادعای مدعی بر میت تنها در صورتی برای وارث مسئولیت آور است و باید از آن تخلص پیدا کند که مدعی، علم او را به حق ادعا کند.

مرحوم صاحب جواهر این نظر را نپذیرفتند و گفتند بر اساس اطلاقات ادله، اقامه دعوا در چنین مواردی صحیح است و وارث هم نسبت به آن مسئولیت دارد نهایت این است که باید بر عدم علم قسم بخورد.

ما گفتیم بدون در نظر گرفتن روایات خاص، مقتضای قاعده همین است که صاحب جواهر فرموده‌اند و اینکه اقامه دعوا صحیح است حتی اگر مدعی ادعای علم وارث هم نداشته باشد و البته اگر ادعا صحیح باشد، قسم بر نفی علم ارزشی ندارد بلکه وارث که مدعی علیه است باید بر نفی ادعای مدعی و نفی حق او قسم بخورد و درست است که به خاطر عدم علم، بر قسم قدرت ندارد اما مانع ترتب احکام نکول نیست چون اینجا حکم تکلیفی نیست تا عجز رافع تکلیف باشد بلکه حکم وضعی است و اینکه راه تخلص مدعی علیه از ادعای مدعی یکی از این سه راه است که یا قسم بخورد و یا رد یمین کند و یا حق را ادا کند و تعذر یکی از آنها موجب نمی‌شود تخلص بر او لازم نباشد بلکه باید به یکی از دو راه دیگر تخلص پیدا کند و بر کسی که به خاطر عدم علم، قسم نمی‌خورد صدق می‌کند که قسم نخورده است و گفتیم اصلا در روایات معتبر چیزی عنوان «نکول» مذکور نیست بلکه مدعی علیه باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد ادعای مدعی ثابت است و در موارد عدم قدرت بر قسم، موضوع محقق است و قسم نخورده است پس باید حق را بپردازد.

بنابراین اگر چه مقتضای قاعده همین است که مدعی بتواند اقامه دعوا کند حتی اگر مدعی علم وارث هم نباشد اما به خاطر روایت معتبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله از این قاعده باید رفع ید کرد که در سال گذشته بخش‌هایی از فقه الحدیث آن را بیان کردیم و به خاطر تعلیل مذکور در آن، ثمرات بسیاری بر آن مترتب است و فروع متعددی از آن قابل استفاده است.

مستفاد از این روایت و برخی روایات دیگر این است که دعوای بر میت در صورتی صحیح است که مدعی بینه داشته باشد و بدون آن ادعای بر میت که بخواهد برای وارث مسئولیتی ایجاد کند صحیح نخواهد بود مگر اینکه مدعی علم وارث باشد که در این صورت می‌تواند نسبت به علم وارث به حق، ادعا کند. بنابراین در فرضی که مدعی بینه ندارد، و مدعی علم وارث هم نیست، وارث نسبت به ادعای او هیچ مسئولیتی ندارد و لازم نیست از آن تخلص پیدا کند و این یعنی ادعای او صحیح نیست چون وارث که مسئولیتی ندارد و میت هم که وجود ندارد تا برای او مسئولیتی ایجاد بشود.

بر اساس روایت، امام علیه السلام فرمودند اگر مدعی علیه میت باشد و مدعی هم بینه نداشته باشد، مدعی حقی ندارد و این حکم هم به تعلیل مذکور در روایت ربطی ندارد بلکه تصریح خود روایت است.

اما با توجه به تعلیل مذکور در روایت که امام علیه السلام عدم حق مدعی را به این تعلیل کرده‌اند که مدعی علیه زنده نیست و نمی‌توان او را به قسم ملزم کرد و از او قسم مطالبه کرد (به تعبیر موجود در روایت مدعی علیه بر هر سه مورد مذکور قدرت ندارد) می‌توان یک قاعده کلی از روایت استفاده کرد که دعوا در جایی صحیح است که بتوان مدعی علیه را به قسم ملزم کرد. پس در هر جایی که نتوان مدعی علیه را به قسم ملزم کرد، طرح ادعا نسبت به او صحیح نیست مگر اینکه مدعی بینه داشته باشد. بر همین اساس می‌توان گفت طرح دعوا بر بی‌هوش یا کسی که به مرگ مغزی دچار شده است و ... هم صحیح نیست مگر اینکه بینه داشته باشد و البته قبلا هم گفتیم بر اساس روایت مدعی باید علاوه بر بینه، قسم هم بخورد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این تعلیل شامل مواردی که مدعی علیه، به نمی‌دانم جواب بدهد و یا مدعی علیه میت باشد و وارث هم عالم به حق نباشد هم هست؟ ممکن است گفته شود مفاد این تعلیل فقط شامل مواردی است که مدعی علیه قدرت تکوینی بر قسم نداشته باشد مثل اینکه میت باشد اما مواردی که مدعی علیه قدرت تکوینی دارد هر چند قسم او از نظر شرعی صحیح نباشد یا نباید قسم بخورد (مثل کسی که قسم خورده که قسم نخورد) مشمول تعلیل نیست چرا که مراد از «لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ» الزام شأنی و قابلیت الزام است.

و ممکن است گفته شود مفاد این تعلیل هر جایی است که فرد را بتوان به قسم وادار کرد یعنی مراد الزام فعلی است پس کسی که قسم از او صحیح نیست یا مجاز به قسم نباشد چون نمی‌توان او را به قسم الزام کرد ادعای بدون بینه بر او صحیح نیست.

به نظر ما تعلیل از این جهت اجمال دارد و قدر متیقن آن همان عدم قدرت تکوینی است و لذا نمی‌توان از آن استفاده کرد که ادعای بر کسی که عالم به حق مدعی نیست و به «نمی‌دانم» جواب می‌دهدصحیح نیست. البته توجه به این نکته لازم است که در محل بحث ما اگر چه وارث قدرت تکوینی بر قسم دارد اما به خاطر عدم علم قسم از او صحیح نیست و لذا شمول علت نسبت به آن معلوم نیست اما عدم صحت دعوا نسبت به میت و عدم مسئولیت وارث نسبت به آن، مورد روایت است و بر ظهور تعلیل متوقف نیست.