اشتراط صحت ادعای دارای اثر نسبت به شخص ثالث به علم او (ج۵۷-۳۰-۹-۱۴۰۰)

گفتیم صحت ادعای بر میت در صورتی که مدعی بینه نداشته باشد، بر ادعای علم وارث متوقف است.

بحث ادعای بر میت در سه موضع مختلف مطرح است. یکی کفایت بینه و عدم نیاز به ضمیمه کردن قسم که موارد ادعای بر میت از آن استثناء شده است، دیگری در این بحث است که قسم گاهی بر فعل خود حالف است و گاهی بر فعل دیگری است. چنانچه بر فعل خود حالف باشد باید بتی و نفی واقع باشد و اگر بر فعل دیگری باشد بر نفی علم خواهد بود و در موارد ادعای میت چون وارث بر فعل دیگری قسم می‌خورد باید بر نفی علم قسم بخورد. و موضع سوم همین جا ست که موضع بحث این است که آیا در فرضی که مدعی بینه نداشته باشد صحت دعوا به ادعای علم وارث مشروط است یا نه؟ و مشهور معتقدند در این فرض، صحت دعوای بر میت به ادعای علم وارث علاوه بر ادعای اصل حق مشروط است و لذا اگر مدعی علم وارث را هم ادعا کند، ادعا برای وارث مسئولیت آور است و می‌توان از طریق قسم وارث برای اثبات آن اقدام کرد.

ما گفتیم حق با مشهور است و برای آن به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و سلیمان بن حفص تمسک کردیم اما مشهور برای اثبات ادعایشان به این روایات تمسک نکرده‌اند و در حقیقت عدم صحت دعوا در فرض عدم ادعای علم وارث را مطابق قاعده دانسته‌اند. یعنی چون شرط صحت دعوا را این می‌دانند که دعوا ملزِم باشد، گفته‌اند دعوای بر میت بدون ادعای علم وارث صحیح نیست. اشتراط ملزِم بودن دعوا هم از این جهت استفاده کرده‌اند دعوا باید اثری داشته باشد و در فرضی که مدعی حجتی ندارد که بر اساس آن طرف مقابل را ملزَم کند و او را هم در علم خودش ملزَم نمی‌داند، طرح دعوا اثری ندارد مگر اینکه خود این ادعا بخواهد دیگری ار ملزَم کند و اثر درست کند که آن هم قابل التزام نیست. پس دعوایی که فاقد اثر باشد و نتوان آن را از طرق اثبات قضایی به نتیجه رساند لغو خواهد بود و ادعای لغو صحیح نیست.

پس در فرضی که مدعی بینه و حجتی که ملزِم مدعی علیه باشد ندارد و خودش هم معترف است که مدعی علیه، بر رفتار خودش حجت دارد و ملزَم نیست ادعای او صحیح نیست. در حقیقت شأن مدعی در مقابل مدعی علیه در اینجا شأن فقیه در مقام جواب به استفتاء عامی است. عامی از تکلیف و وظیفه سوال می‌کند نه از واقع، و فقیه هم باید بر همان اساس جواب بدهد و فتوای فقیه برای عامی حجت است نه اخبار او از واقع و موضوع و لذا اگر فقیه می‌داند سائل واقعا جنب است اما خودش نمی‌داند نمی‌تواند به وجوب غسل بر او فتوا بدهد بلکه باید به طهارت او و عدم وجوب غسل فتوا بدهد، مدعی هم همین طور است. ادعای بر میت چیزی جدای از ادعای بر وارث نیست (مگر اینکه مدعی علم وارث هم باشد که ادعایی علاوه بر ادعای حق بر میت است) پس در جایی که مدعی بر میت ادعا می‌کند در حقیقت بر وارث ادعایی مطرح می‌کند و اینکه در آنچه در اختیار وارث است حق دارد، اگر خود مدعی قبول دارد که وارث عالم به حق نیست، معنا ندارد بر او ادعا کند. مدعی مانند فقیه است و وارث مانند مستفتی است و علم مدعی به بدهکاری واقعی وارث مثل علم فقیه به جنابت واقعی مستفتی است. پس مدعی در صورتی می‌تواند ادعا کند که وارث را عالم بداند اما اگر قبول دارد که وارث عالم نیست یعنی مدعی علیه مجاز است که بر ادعای او هیچ اثری مترتب نکند و قول مدعی برای مدعی علیه حجت نیست تا فرد ملزَم به آن باشد.

پس ادعا در صورتی صحیح است که ملزِم باشد به اینکه یا مدعی حجتی داشته باشد که به نظرش آن حجت ملزِم مدعی علیه است و یا اینکه معتقد باشد که خود مدعی علیه فیما بینه و بین الله خودش را ملزَم می‌داند و فقط لسانا انکار می‌کند.

پس در مواردی که مدعی، مدعی علیه را ملزَم نداند هر چند ادعا صدق می‌کند اما هر ادعایی مسموع نیست. مرحوم صاحب جواهر برای رد این بیان به اطلاق روایات ثبوت بینه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه تمسک کردند. اما مشهور این را نپذیرفته‌اند. ممکن است از این جهت که ادعایی مسموع است که به بن بست نرسد و موقوف نشود یعنی بتوان آن را به سرانجام رساند چرا که بر دعوایی که راهی برای فیصله ندارد اثری مترتب نیست و لغو خواهد بود و در جایی که مدعی بینه ندارد و مدعی علم وارث هم نیست، دعوا به بن بست می‌رسد و راهی برای حل آن وجود ندارد پس ادعا مسموع نیست. روایاتی که صاحب جواهر هم ذکر کرده‌اند نسبت به این موارد اطلاق ندارد بلکه فقط در مقام بیان تقسیم حجج است نه اینکه دعوا در چه مواردی مسموع است و در چه مواردی مسموع نیست. همان طور که تمسک به این روایات برای اثبات اینکه مدعی علیه باید بر نفی علم قسم بخورد ناتمام است.

به نظر ما بر بحث توقف یا عدم توقف صحت ادعا در مواردی که مستلزم اثر نسبت به شخص ثالث باشد بر ادعای علم شخص ثالث، فروعات متعددی مترتب است.

یکی از تطبیقات این کبری، همین ادعای بر میت است. یکی دیگر از صغریات آن، ادعای بر مفلّس است که ادعای بر او، مستلزم اثر نسبت به غرماء است.

در صورتی که مدعی علم سایر غرماء را ادعا کند، ادعای او مسموع است و گرنه نسبت به اموال موجود مسموع نیست. حتی اگر مفلّس اقرار هم کند، اقرار او نسبت به مشارکت مدعی با سایر غرماء نقشی ندارد و حتی نسبت به شغل ذمه او که موثر در اموال موجود باشد هم مسموع نیست چون اقرار بر خودش نیست بلکه ذمه او را مشغول می‌کند که اگر بعدا توانست باید بدهی‌اش را بپردازد اما با سایر غرماء شریک نمی‌شود. بله اگر مدعی بینه داشته باشد، می‌تواند با بینه حقش را اثبات کند. و چنانچه ادعای علم بر یک نفر از آنها داشته باشد نسبت به همان یک نفر ادعای او صحیح است و نسبت به باقی نه.