اشتراط صحت ادعای دارای اثر نسبت به شخص ثالث به علم او (ج۵۸-۱-۱۰-۱۴۰۰)

گفتیم شرط صحت دعوا در مواردی که نسبت به شخص ثالث اثر دارد این است که مدعی، علم شخص ثالث را هم ادعا کند و گرنه شخص ثالث نسبت به آن ادعا مسئولیتی ندارد و این مساله در کلمات فقهاء به این عنوان تعبیر شده است ادعای بر شخص ثالث در صورتی صحیح است که ملزِم او باشد. کبرای اشتراط صحت دعوا به ملزِم بودن آن، آثار متعددی دارد از جمله اینکه در مواردی که مدعی بینه نداشته باشد و مدعی علیه به نمی‌دانم جواب بدهد، ادعا صحیح نخواهد بود.

یکی دیگر از فروع این است که مالک نمی‌تواند به نسبت مالی که از دست غاصب خارج شده و به شخص دیگری منتقل شده است طرح دعوا کند مگر اینکه مدعی علم شخص ثالث به غصب باشد. پس دعوا به نسبت به خود غاصب است اما ادعایی است که نسبت به شخص ثالث دارای اثر است دقیقا مثل محل بحث ما که ادعای بر میت است و نسبت به وارث دارای اثر است.

صاحب جواهر در نقض بر مشهور به همین مورد مثال زدند و گفتند این حرف قابل التزام نیست و اشتراط ملزِم بودن دعوا مستلزم قول به عدم صحت دعوا در این مورد است.

تطبیق دیگری که قابل بیان است موارد ادعای بر عبد است مثل اینکه کسی ادعا کند عبد شخص دیگری به او ضرری زده است یا به او بدهی دارد یا مرتکب جنایت شده است، این ادعا به نسبت به مولای عبد هم دارای اثر است و شرط صحت ادعا این است که مدعی، علم مولا را هم ادعا کند. بله بعد از عتق عبد، می‌توان بر او طرح ادعا کرد.

خلاصه مطلب اینکه از نظر مشهور، ادعای مدعی در صورتی صحیح و مسموع است و مستتبع مسئولیت نسبت به پاسخگویی در حق مدعی علیه است که از نظر مدعی ادعا با قطع نظر از طرح خود ادعا، ملزِم مدعی علیه باشد یا به اینکه مدعی حجت داشته باشد و یا اگر حجت ندارد مدعی باشد خود مدعی علیه حجت دارد به اینکه عالم به حق است. پس در جایی که مدعی، مدعی علیه را در عمل خودش ملزَم به حق نمی‌داند به اینکه او را مجاز در تخلف می‌داند طرح ادعا صحیح نیست چون خود ادعا که نمی‌تواند ملزِم مدعی علیه به حق باشد.

به عبارت دیگر ادعای تکلیف واقعی مدعی علیه تا وقتی حجتی بر آن وجود نداشته باشد اثری ندارد و صرف علم مدعی به تکلیف واقعی مدعی علیه، برای مدعی علیه مسئولیت آور نیست بلکه ادعا در صورتی مسئولیت آور است که مدعی وجود ملزِم در حق او را ادعا کند.

دقت به این نکته لازم است که دعوای صحیح دارای آثار است و برای مدعی علیه مسئولیت آور است به اینکه یا قسم بخورد یا رد یمین کند و یا حق را اداء کند. و اگر ملزِم بودن را شرط صحت دعوا بدانیم، دعوای غیر ملزِم موضوع این ادله قرار نمی‌گیرد.

یکی از ادله اعتبار جزم در دعوا نیز همین است یعنی در جایی که خود مدعی جازم به حقش نیست نمی‌تواند بر کسی طرح ادعا کند چون ملزِم در حق او نیست و هم چنین جایی که معتقد است خود مدعی علیه به بدهکاری‌اش علم ندارد.

نتیجه اینکه در همه این موارد که بیان کردیم، چون ادعا، ملزِم نیست دعوا صحیح نیست و بر آن اثر مترتب نیست.

مرحوم صاحب جواهر برای رد شرطیت ملزِم بودن دعوا به اطلاقات حق طرح دعوا تمسک کردند و فرمودند مقتضای اطلاقات این است که اگر کسی خودش را محق می‌داند می‌تواند ادعا کند و اگر مدعی علیه علم ندارد، باید بر نفی علم قسم بخورد.

ما گفتیم هیچ دلیلی بر این وجود ندارد که در موارد اعتراف مدعی به عدم علم مدعی علیه، قسم بر نفی علم بر مدعی علیه لازم است و اصلا این قسم لغو است.

آنچه هم صاحب جواهر به عنوان نقض مطرح کرده است، نقض نیست بلکه باید به آن ملتزم شد و به نظر ما علماء هم به همان ملتزمند چون معیاری که در دعوای بر میت بیان کرده‌اند در اینجا هم منطبق است.

بله اگر فقهاء در مساله دعوای بر میت بر اساس وجود روایت خاص چنین فتوایی داده بودند ممکن بود گفته شود روایت به مورد میت اختصاص دارد و شامل غاصب نیست، اما فقهاء در مساله ادعای بر میت به روایت استدلال نکرده‌اند بلکه خواسته‌اند مساله را مطابق قاعده حل کنند و گفته‌اند دعوا باید ملزِم باشد. پس هر جا دعوا ملزِم نباشد، طرح دعوا صحیح نیست. و از آنجا که دعوای بر غاصب، ملزِم مشتری از غاصب نیست، طرح این ادعا نسبت به مشتری صحیح نیست و برای او مسئولیتی ایجاد نمی‌کند مگر اینکه مدعی، علم مشتری را ادعا کند. بنابراین با فرض عدم ادعای علم نسبت به مشتری، مالک فقط می‌تواند بر غاصب طرح ادعا کند نه بر مشتری که مال الان در دست او است.

بنابراین در موارد تعاقب ایدی، چنانچه بینه وجود داشته باشد مالک می‌تواند مالش را از کسی که مال در دست او است بگیرد اما بدون وجود بینه، نمی‌تواند بر اساس طرح ادعا و مطالبه قسم و نکول از قسم مالش را بگیرد مگر اینکه مدعی علم او به غصب هم باشد.

بلکه حتی اگر مدعی بتواند به غیر بینه ادعایش را بر غاصب هم اثبات کند (مثلا به اینکه غاصب اعتراف کند) نمی‌تواند مالش را از مشتری از غاصب بگیرد وجه آن هم روشن است که اقرار غاصب بر خود مقرّ نافذ است نه بر دیگران. بله اگر غاصب قبل از اینکه مال را بفروشد اقرار کند، مال را از او می‌گیرند اما اگر بعد از فروختن اقرار کند نمی‌توانند مال را از مشتری پس بگیرند مگر اینکه بتواند اثبات کند که مال او نبوده و غصبی بوده است و گرنه معامله صحیح است و به خاطر اقرارش ضامن مثل یا قیمت در حق مالک خواهد بود.

در نتیجه اگر مدعی، ادعای علم مشتری را ندارد و بینه هم ندارد و نمی‌تواند برای قاضی هم علم ایجاد کند، فقط نسبت به خود غاصب می‌تواند ادعا کند از این جهت که او را عالم به غصب می‌داند و ادعای او نسبت به مشتری مسئولیتی ایجاد نمی‌کند و بعد از اثبات حق بر غاصب (به اقرار او یا نکول از قسم) فقط نسبت به خود غاصب حق پیدا می‌کند و غاصب باید مثل یا قیمت را به مالک بپردازد و معامله صحیح است و نمی‌توان عین را از مشتری گرفت چون اعتراف و اقرار غاصب از این جهت که ملک مدعی بوده است اقرار است اما از این جهت که مال مشتری نیست ادعا ست که نیازمند اثبات است. این مورد دقیقا مثل موارد اقرار به ملکیت عین برای کسی و سپس اقرار به ملکیت شخص دیگری بر آن عین است.

در همین محل بحث، غاصب با اقرار به غصب، ذمه خودش را به مدعی مشغول می‌کند اما مشتری که بر اساس حجت (مثلا ید) به خرید اقدام کرده است، اقرار غاصب در حق او نافذ نیست و نمی‌توان مال را از مشتری گرفت. مثل اینکه کسی ادعا که مالی که در دست زید است ملک عمرو است که او دزدیده بوده است.

در هر حال اگر مدعی، علم مشتری را ادعا نمی‌کند، فقط می‌تواند نسبت به غاصب طرح دعوا کند و اگر غاصب هم اعتراف کند، چون مال در دست او نیست بلکه آن را به کسی فروخته است که نمی‌توان بدون بینه آن را پس گرفت، پس مال مدعی را تلف کرده است و ضامن مثل و قیمت است.

اینکه صاحب جواهر ادعا می‌کند همه قبول دارند مالک می‌تواند نسبت به مشتری از غاصب هم ادعا کند صرف ادعای ایشان است و به نظر ما فقهاء که شرط صحت دعوا را ملزِم بودن ادعا می‌دانند در همین مورد هم معتقدند در صورتی مالک می‌تواند بر مشتری از غاصب ادعا کند که مدعی علم او باشد و گرنه نمی‌تواند بر او ادعایی طرح کند و فقط می‌تواند بر خود غاصب طرح دعوا کند.

بله اگر اطلاقی در مقام بود که بر اساس آن می‌شد اثبات کرد صحت دعوا مشروط به ملزِم بودن نیست می‌شد آثار ادعا را بر ادعای غیر ملزِم هم مترتب کرد ولی وقتی چنین اطلاقی در مقام وجود ندارد (چون ادله‌ ادعایی صاحب جواهر هیچ کدام در مقام بیان این نیستند که چه ادعایی صحیح است و چه ادعایی صحیح نیست بلکه در مقام بیان وظایف و حجج هر کدام از اطراف دعوا هستند) اصل عدم ترتب اثر بر ادعای غیر ملزِم است.

یکی دیگر از فروع مترتب بر همین کبری، لزوم بتی بودن یمین است. مرحوم آخوند مساله لزوم بتی بودن قسم را در ذیل همین مساله دعوای بر میت مطرح کرده است و اینکه یک نوع قسم، قسم مربوط به فعل غیر است که به نظر از مرحوم صاحب جواهر اخذ کرده است. صاحب جواهر به عنوان شاهد بر مدعای خودش کلامی را از شیخ در مبسوط نقل کرده است. صاحب جواهر معتقدند محل بحث، ادعای بر میت است نه ادعای علم به حق بر وارث و ادعای بر میت از نظر محقق و دیگران مشروط به این است که مدعی، علم وارث را هم ادعا کند و صاحب جواهر این شرطیت را انکار کرده‌اند و بعد فصل این دعوا به قسم بر نفی علم دانسته‌اند و مرحوم آخوند همین جا می‌گویند این قسم لغو است چرا که وقتی مدعی خودش مقرّ به این است که مدعی علیه علم ندارد، قسم بر نفی علم چه ارزشی دارد؟

در هر حال صاحب جواهر مدعی است که محل بحث در این مساله دعوای بر میت است نه دعوای بر وارث و برای آن به کلامی از شیخ طوسی استشهاد کرده‌اند چون شیخ قسم در این جا را قسم بر فعل غیر فرض کرده است و این قسم در صورتی قسم بر فعل غیر محسوب می‌شود که دعوا بر میت باشد و گرنه چنانچه ادعا بر خود وارث باشد، قسم بر فعل غیر نیست بلکه قسم بر فعل خود مدعی علیه خواهد بود و باید به نحو بتی باشد. پس شیخ طوسی هم خواسته است با قسم بر فعل غیر، دعوای بر میت را فیصله بدهد.

برچسب ها: ادعای ملزم, ادعای بر ثالث

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است