ادعای بر عبد (ج۶۱-۶-۱۰-۱۴۰۰)

قبل از تکمیل بحث در مساله‌ای که هستیم باید نسبت به آنچه دیروز گفتیم استدراکی را مطرح کنیم. اگر جایی حق طلبکار معلوم باشد اما مرگ مدیون معلوم نباشد یا وجود مال او نزد وارث معلوم نباشد، چنانچه طلبکار مدعی علم وارث به مرگ مدیون است و اینکه مالی هم در دست وارث دارد، ادعا مسموع است و نسبت به وارث مسئولیت آور است و باید از عهده آن خارج شود به این صورت که اگر به مرگ مورث و وجود مالی از او در دست خودش معترف باشد باید حق طلبکار را بپردازد و اگر معترف به مرگ نیست باید قسم بخورد و مخیر است بین اینکه بر نفی علم قسم بخورد یا بر عدم وجود مالی از مورث در دست او.

پس در هر صورت مفروض مرحوم آقای خویی در این مساله این است که مدعی، ادعای علم وارث به مرگ مورث را دارد و در این فرض دو صورت تصویر کرده است که یا وارث معترف به مرگ و وجود مال در دست خودش هست و یا معترف نیست و اما نسبت به جایی که مدعی ادعای علم ورثه به مرگ را ندارد ساکتند و حکمی بیان نکرده‌اند. چرا که در عبارت «فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلّا فعليهم الحلف» عبارت «و إلّا» یعنی اگر مدعی ادعای علم وارث به مرگ را دارد و وارث به مرگ مورث معترف نیست، چون مدعی ادعای علم وارث را دارد، وارث باید بر نفی علم یا نفی وجود مال قسم بخورد نه اینکه مرجع آن «و ادّعى علم الورثة بموته» باشد به این معنا که اگر مدعی علم ورثه نباشد ادعا مسموع است و ورثه باید قسم بخورند تا نتیجه تفصیل بین ادعای علم به حق و ادعای علم به مرگ باشد.

بنابراین اشکالی که ما به تفصیل بین ادعای علم به حق و ادعای علم به مرگ بیان کردیم فقط به صاحب جواهر وارد است و به مرحوم آقای خویی وارد نیست. چون مرحوم صاحب جواهر گفتند اگر مدعی علم وارث به مرگ را ادعا کند ادعا مسموع است، اما اگر علم وارث به مرگ را ادعا نکند، ادعای او مسموع نیست در حالی که در مساله قبل گفتند ادعای مدعی مطلقا مسموع است چه علم وارث به حق را هم ادعا بکند و چه نکند و ما به ایشان اشکال کردیم که بین این دو مساله فرقی نیست. اگر ثبوت واقعی حق برای صحت ادعا کافی است در هر دو مساله باید کافی باشد پس همان طور که ادعا مسموع است حتی اگر مدعی ادعای علم ورثه به حق را هم نداشته باشد، باید ادعای او مسموع باشد حتی اگر ادعای علم ورثه به مرگ را هم نداشته باشد و اگر ثبوت واقعی حق کافی نیست بلکه ادعای علم هم لازم است در هر دو مساله کافی نیست.

به عبارت دیگر در مساله چند صورت قابل تصور است:

اول: مدعی ادعای حق دارد و مدعی علم وارث به مرگ مدیون و علم او به حق است که هم مرحوم آقای خویی و هم مرحوم صاحب جواهر قبول دارند در این صورت ادعا مسموع است.

دوم: مدعی ادعای حق دارد و مدعی علم وارث به مرگ مدیون است اما مدعی علم او به حق نیست که از نظر صاحب جواهر ادعا صحیح است و از نظر آقای خویی ادعا مسموع نیست.

سوم: مدعی ادعای حق دارد و مدعی علم وارث به حق است اما مدعی علم او به مرگ نیست که از نظر صاحب جواهر ادعا مسموع نیست و حکم این فرض در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست.

چهارم: مدعی ادعای حق دارد و نه مدعی علم وارث به حق است و نه مدعی علم او به مرگ. که هم از نظر مرحوم صاحب جواهر و هم از نظر مرحوم آقای خویی ادعا مسموع نیست منتها مرحوم صاحب جواهر از این جهت ادعا را مسموع نمی‌داند که مدعی علم وارث به مرگ نیست و مرحوم آقای خویی از این جهت ادعا را مسموع نمی‌داند که مدعی علم وارث به حق نیست.

اشکال ما تفصیل مرحوم صاحب جواهر بین صورت دوم و سوم است و مرحوم آقای خویی اصلا به صورت سوم اشاره نکرده‌اند تا بین دو صورت تفصیل داده باشند و ما به کلام ایشان اشکال کنیم.

بحث در موارد ادعای بر عبد بود که مشهور گفته بودند ادعای بر عبد، ادعای بر مولا ست و لذا به طرفیت مولا ست اما مرحوم آقای خویی فرمودند در مساله سه فرض مختلف قابل تصور است که در برخی از آنها ادعای بر عبد، ادعای بر مولا ست و ضابطه آن هم این است که اگر ادعا ثابت شود به عبد ارتباطی ندارد بلکه حق بر عهده مولا ثابت می‌شود. مثل اینکه مدعی ادعا می‌کند مالی که در دست عبد است مال او است یا ادعا می‌کند مثلا عبد برای مولا از او قرض گرفته است. در این موارد اقرار عبد هم ارزشی ندارد چون اقرار بر خودش محسوب نمی‌شود.

و در برخی موارد دیگر ادعای بر عبد، فقط ادعای بر عبد است و اصلا به مولا ارتباطی ندارد. ضابطه آن هم این است که اگر ادعا ثابت بشود، چیزی بر عهده مولا ثابت نمی‌کند. مثل اینکه ادعا کند که عبد مالی از اموال او را تلف کرده است، که حتی اگر ثابت شود عبد چیزی را تلف کرده است، مولا ضامن نیست و لذا این ادعا فقط به طرفیت عبد است و اگر هم ثابت شود بعد از عتق عبد می‌تواند از او مطالبه کند. مرحوم شهید اول عبارتی دارد که اینجا هم ادعای بر مولا ست اما اثر آن بر عبد نسبت به بعد از عتق است! به مرحوم شهید اشکال کرده‌اند که این کلام متهافت است و مرحوم صاحب جواهر تلاش کرده‌اند از این عبارت دفاع کنند ولی به نظر ما هم این کلام متهافت است.

در این فرض حتی اگر مولا به اتلاف عبد اقرار هم بکند اثری ندارد چون اقرار مولا نسبت به ذمه عبد اثری ندارد و اقرار بر خودش محسوب نمی‌شود چون مولا مالک خود عبد و اموال در دست او است.

و در برخی موارد، ادعا هم بر عبد است و هم بر مولا ست. آن هم ادعای ارتکاب جنایت توسط عبد است. ضابطه آن هم این است که اگر ادعا ثابت شود هم حقی را نسبت به عبد ایجاد می‌کند و هم نسبت به مولا.

اگر ادعای ارتکاب جنایت خطایی توسط عبد داشته باشد، از این جهت که ذمه عبد را مشغول می‌کند نسبت به او اثر دارد و از این جهت که اختیار با مولا ست که خود عبد را به ولی دم بدهد یا دیه را بپردازد نسبت به او هم اثر دارد.

اگر هم ادعای ارتکاب جنایت عمدی داشته باشد، از این جهت که ولی دم می‌تواند عبد را قصاص کند نسبت به او اثر دارد و از این جهت که مولا باید او را برای قصاص تحویل دهد نسبت به مولا هم اثر دارد.

لذا اقرار هر کدام از عبد و مولا نسبت به اثر مربوط به خودشان اثر دارد نه بیشتر. پس اگر مدعی بر قتل بینه دارد قصاص برای او جایز است اما اگر بینه نداشته باشد و عبد هم به آن اقرار کند یا اقرار نکند اما از قسم نکول کند، به نسبت به مولا ثمری ندارد و لذا قصاص عبد جایز نیست. اگر مدعی، ادعای علم مولا به جنایت را دارد مولا بر نفی علم قسم می‌خورد و اگر قسم نخورد قصاص ثابت می‌شود اما اگر علم او را هم ادعا نمی‌کند بنابر نظر مشهور باید ادعا نسبت به مولا مسموع نباشد چون ادعای منجِز نسبت به او نیست. شأن مولا در اینجا شأن مشتری از غاصب است. اما بعد از عتق عبد، ولی دم می‌تواند عبد را قصاص کند. چون اقرار عبد به نسبت به خودش دارای اثر است و عدم جواز قصاص در قبل به مقدار مزاحمت با حق مولا بود و بعد از عتق که حق مولا زائل می‌شود استیفای حق جایز است.

آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مساله اصلی ما این بود که ادعا مشروط به دو شرط است یکی اینکه ادعا باید به طرفیت کسی باشد که بر فرض اثبات دعوا، ملزِم او باشد و نسبت به او اثری داشته باشد و لذا در موردی که ادعا فقط بر خود عبد باشد و فقط ملزِم او باشد نمی‌تواند ادعای بر مولا تلقی شود و دیگری اینکه ادعا باید ادعای امر منجِز بر مدعی علیه باشد و بر همین اساس هم گفتیم اگر ادعا نسبت به شخص ثالث اثر دارد با فرض عدم وجود بینه تنها در صورتی مسموع است که علم شخص ثالث را هم ادعا کند و گرنه ادعا نسبت به شخص ثالث مسموع نیست و اثبات آن صرفا نسبت به خود مدعی علیه اثر خواهد داشت و قابل اعمال در زمان عدم ثبوت حق بر شخص ثالث نیست و آثاری که مستتبع اثر بر شخص ثالث هستند مترتب نیستند. یعنی ادعای ارتکاب جنایت توسط عبد فقط به مقدار الزام خود عبد مسموع است و بر آن اثر مترتب است اما قصاص عبد چون مزاحم با حق مولا ست در صورتی ممکن است که ادعا را به نسبت به حق مولا هم اثبات کند به اینکه یا بینه داشته باشد یا علم مولا را ادعا کند و آن را اثبات کند (هر چند به اقرار یا نکول) و گرنه داخل در همان مساله می‌شود که اگر کسی بر کسی ادعایی داشته باشد که به نسبت به او منجز نباشد و چون ما در آنجا مثل مشهور پذیرفتیم چنین ادعایی مسموع نیست در اینجا هم ادعا به نسبت به مولا مسموع نیست و در نتیجه قصاص عبد جایز نیست. پس مساله ادعای بر عبد از جهت ارتباط با هر دو قاعده ثبوتی و اثباتی که بیان کردیم در اینجا قابل طرح و بحث است.