عدم ثبوت قسم در حدود (ج۶۲-۷-۱۰-۱۴۰۰)
گفتیم دعوا باید ملزِم باشد به این معنا که بر فرض اثبات دعوا، مدعی علیه ملزِم به آن باشد و هم چنین مدعی باید ادعای تنجیز آن ادعا بر مدعی را هم داشته باشد به اینکه یا بینه داشته باشد و یا علم مدعی علیه را ادعا کند.
به همین تناسب به مساله ادعای بر عبد اشاره شد و سه صورت در آن ذکر شد که فقط در یک صورت آن ادعا، فقط ادعای بر عبد بود و در صورت دیگر، ادعا بر مولا بود و دیگری هم ادعا بر عبد و هم ادعا بر مولا بود.
در ادعای ارتکاب جنایت توسط عبد، ادعا هم بر عبد است و هم بر مولا و این ادعا در صورتی برای مولا هم مسئولیت آور است که مدعی یا بینه داشته باشد و یا علم مولا به ارتکاب جنایت توسط عبد را هم ادعا کند و گرنه ادعای او بر مولا اثری ندارد. بله مرحوم صاحب جواهر که ثبوت واقعی حق را برای طرح ادعا کافی می‌دانستند در اینجا هم باید طرح ادعا بر مولا را صحیح بداند.
اما صاحب جواهر در مساله دیگری کلامی دارند که حرف سابق ایشان را نقض می‌کند که در مساله بعد به آن اشاره خواهیم کرد.
مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است عدم قسم در حدود و تعزیرات است.
(مسألة ۳۴): لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار، و لا يتوجّه اليمين فيها على المنكر.
حدود فقط با بینه یا اقرار قابل اثبات هستند و در صورت فقد آنها، دعوا مسموع نیست و اصلا نوبت به قسم نمی‌رسد و مدعی علیه برای تخلص از حد به قسم نیاز ندارد و مدعی هم نمی‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند تا با نکول یا قسم خود مدعی، حد ثابت شود.
یکی از مسائل متفرع بر این مساله جایی است که کسی ادعا کند دیگری او را قذف کرده است اگر بینه داشته باشد یا مدعی علیه اقرار کند که مساله روشن است اما اگر هیچ کدام از آنها نباشد، نمی‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند تا بعد اگر از قسم نکول کرد یا قسم به مدعی رد کرد ادعا ثابت شود و به حد قذف حکم شود.
مرحوم صاحب شیخ در مساله مطلبی دارند که نشان می‌دهد از نظر ایشان اصلا بحث در این مساله چیز دیگری است نه اینکه تخلص در موارد ادعای حدود، به قسم نیست.
مرحوم شیخ فرموده‌اند اگر کسی ادعا کند که دیگری او را قذف کرده است، اگر مدعی علیه اقرار کند که مدعی را قذف کرده است و لذا قذف ثابت شده باشد، حاکم از او بینه مطالبه می‌کند و اگر او (یعنی قاذف) بینه نداشته باشد می‌تواند برای درأ حد قذف از خودش، از مدعی قسم مطالبه کند به اینکه قسم بخورد که آن فاحشه را مرتکب نشده است و اگر قسم نخورد، حد قذف از مدعی علیه ساقط است. پس ایشان قسم را نه برای نفی تحقق قذف بلکه برای عدم ثبوت حد قذف با ثبوت اصل آن مطرح کرده‌اند.
پس مساله مطرح در کلام مرحوم آقای خویی با مساله مطرح در کلام شیخ متفاوت است.
مساله مطرح در کلام مرحوم آقای خویی، تفاوت بین ادعای در اموال و حقوق و بین ادعای در حدود است.
مرحوم صاحب جواهر که معتقد بود ادله ثبوت بینه بر مدعی و ثبوت یمین بر مدعی علیه اطلاق دارند و هر دعوایی را شامل می‌شوند باید در اینجا هم مقتضای قاعده اولی را ثبوت یمین بداند و برای استثنای موارد ادعای حدود، دلیل خاص اقامه کند. اما ایشان در اینجا فرموده‌اند عدم ثبوت یمین بر مدعی علیه در اینجا نیازمند به دلیل خاص نیست و برای آن به دو دلیل استدلال کرده است.
یکی استدلال به اطلاقات ادله قذف مثل آیه شریفه «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» (النور ۴) که اطلاق آن اقتضاء می‌کند چه مدعی علیه قسم بخورد و چه نخورد، قاذف محکوم به حد قذف است.
استدلال دیگر ایشان که به نظر ما با مبانی قبلی ایشان منافات دارد این است که ایشان فرموده‌اند:
«قوله (صلى الله عليه و آله): «و اليمين على المدعى عليه» و «من أنكر» في غير ذلك ممن يكون له حق في الدعوى المنساق منها ذلك، لا أن المراد منها مجرد الادعاء و إن لم يكن له حق فيها.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۲۶۰)
یعنی ادله ثبوت بینه بر مدعی و ثبوت یمین بر مدعی علیه اصلا اطلاق ندارند و در مقام بیان این نیستند که دعوا در کجا مسموع است و در کجا مسموع نیست بلکه صرفا در مقام بیان این مطلب هستند که هر جا دعوا مسموع باشد، تخلص مدعی علیه به یمین است. پس این ادله اصلا مقتضی ثبوت یمین در حدود نیستند چون دلیلی وجود ندارد که ادعای بدون بینه و اقرار در حدود، مسموع است تا بعد مشمول این اطلاقات قرار بگیرد.
تنافی این کلام ایشان با آنچه خودشان در مساله ادعای بر میت فرموده‌اند روشن است! ایشان در مساله ادعای بر میت فرمودند حتی اگر مدعی، علم وارث را ادعا نکرده باشد، ادعای او مسموع است و صحیح است و وارث باید برای تخلص قسم بخورد و نهایت این است که وارث باید بر نفی علم قسم بخورد و برای صحت این ادعا به اطلاقات همین ادله تمسک کردند! در حالی که عین همین اشکال ایشان در اینجا در آن مساله هم قابل بیان است و وقتی این ادله در مقام بیان این نباشند که ادعا در چه مواردی صحیح و مسموع است و در چه مواردی نیست چطور می‌توان برای اثبات صحت ادعای مدعی بر وارث بدون ادعای علم وارث به این اطلاقات تمسک کرد؟!
در هر حال ایشان برای عدم ثبوت یمین در حدود به روایات استدلال کرده‌اند:
روایت اول مرسله ابن ابی عمیر است:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا قَذَفَنِي فَقَالَ لَهُ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ.» (تهذیب الاحکام، ۱۰، صفحه ۷۹)
این روایت در کافی به صورت مرسل از احمد بن محمد بن ابی نصر نقل شده است:
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ فَقَالَ هَذَا قَدْ قَذَفَنِي وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ.» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۵)
دلالت روایت خوب است و سند آن یکی مرسله ابن ابی عمیر است و دیگری مرسله بزنطی که هر دو از مشایخ ثقات هستند.
برچسب ها: احکام قسم, قسم در حدود, قسم در دعاوی کیفری