عدم ثبوت قسم در حدود (ج۶۳-۸-۱۰-۱۴۰۰)

بحث در عدم ثبوت حدود به قسم بود و اینکه حدود فقط با بینه یا اقرار قابل اثبات هستند در نتیجه الزام مدعی علیه به قسم بر انکار صدور موجب حد از او هم جا ندارد و بدون بینه یا اقرار، دعوا مسموع نیست. پس نه حد با غیر بینه و اقرار قابل اثبات است و نه به موجب ادعای آن بدون بینه و اقرار، قسم متوجه مدعی علیه می‌شود.

گفتیم روایاتی وجود دارد که مفاد آنها عدم ثبوت قسم در حدود است. مرحوم صاحب جواهر به چند روایت اشاره کرده‌اند که دیروز به مرسله ابن ابی عمیر و بزنطی اشاره کردیم. مرحوم آقای خویی چون سند این دو روایت را معتبر نمی‌داند (از نظر ما هم اعتبار مراسیل مشایخ ثقات ثابت نیست) به آنها اشاره نکرده است بلکه به دو روایت دیگر تمسک کرده‌اند که در دلالت یکی از آنها ممکن است خدشه‌ای مطرح باشد اما روایت دیگر از نظر دلالت هم تمام است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلِيّاً ع عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَى عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلرَّجُلِ أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِي أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِيَ بَيِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِي قَالَ عَلِيٌّ ع مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۱۴)

دو مطلب از این روایت قابل استفاده است یکی اینکه مدعی بدون بینه و با قسم نمی‌تواند استحقاق حد را اثبات کند و حد با غیر بینه و اقرار قابل اثبات نیست و دیگری اینکه تخلص مدعی علیه از دعوای مدعی و اسقاط آن منوط به قسم نیست. سند روایت معتبر است و دلالت آن هم بر آنچه مراد مرحوم آقای خویی است تمام است.

روایت دیگری که مرحوم آقای خویی به آن استدلال کرده است روایت غیاث بن ابراهیم است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ قَالَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الطَّائِفَةُ وَاحِدٌ وَ قَالَ لَا يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۵۰)

برداشت ایشان از صاحب حد کسی است که قرار است حد بر او اجرا بشود نه کسی که قرار است حد برای او اجرا بشود. اما در مقابل این احتمال، احتمال دیگری مطرح است و آن اینکه منظور از صاحب حد کسی است که حد را مطالبه می‌کند. در هر حال اگر مراد از صاحب حد، کسی باشد که حد بر او اجرا می‌شود دلالت این روایت هم بر مدعای مرحوم آقای خویی تمام است.

اگر منظور از صاحب حد، کسی باشد که حد را مطالبه می‌کند روایت مدرک مساله بعدی می‌شود که به آن اشاره خواهیم کرد.

اما مطلب سوم که گفتیم در کلام شیخ به آن اشاره شده است این است که اگر کسی دیگری را قذف کرده باشد یعنی وقوع قذف مسلم است (بر خلاف فرض قبل که اصل قذف معلوم نبود و مدعی می‌گفت مدعی علیه من را قذف کرده است اما بینه نداشت و مدعی علیه هم اقرار نکرده است) آیا برای اینکه حد قذف بر قاذف ثابت شود باید مقذوف بر عدم انجام مستوجب حد قسم بخورد؟ به نحوی که اگر بر انکار آن قسم نخورد، حد قذف بر قاذف ثابت نیست نه اینکه حد زنا یا ... بر مقذوف ثابت می‌شود.

مرحوم محقق در شرایع و به تبع صاحب جواهر فرموده‌اند این حرف شیخ اگر چه با آنچه قبل گفتیم که حد با قسم ثابت نمی‌شود منافات ندارد اما ناتمام است.

اینکه این حرف با مطلب قبل منافات ندارد روشن است چرا که عدم اثبات حدود با قسم منافات با این ندارد که ثبوت حد قذف منوط به قسم مقذوف به ترک مستوجب حد باشد چون در این صورت مثبت حد، قسم مقذوف نیست بلکه مثبت حد خود قذف است که به بینه یا اقرار یا علم حاکم و ... ثابت شده است بلکه موضوع حد قذف، قذف به ناحق است و با عدم قسم مقذوف، معلوم نمی‌شود که این قذف به ناحق بوده است.

اما این که این کلام ناتمام است چون روایاتی که قسم را حدود نفی کرده است اطلاق دارد و مفاد آن این نیست که قسم فقط نمی‌تواند مثبت موجب حد باشد بلکه مفاد آن این است که قسم نمی‌تواند در ترتب حدود نقشی داشته باشد و اصلا شاید مفاد روایت غیاث همین باشد که منظور این است که کسی که قرار است حد برای او اجراء شود قسم داده نمی‌شود علاوه که اطلاقات ادله حد قذف شامل این مورد نیز می‌شود.

در نتیجه در همین موردی که مرحوم شیخ هم فرموده است قسم ثابت نیست و بعد هم در ادامه به عدم اطلاق در ادله «الیمین علی المدعی علیه» اشاره کرده است که در جلسه قبل توضیح دادیم.