استحقاق نسبت به مدعا (ج۶۴-۱۱-۱۰-۱۴۰۰)

یک مطلب در کلام مرحوم آقای خویی این بود که در حدود و تعزیرات، برای تخلص از ادعای حد به قسم نیازی نیست و ادعای سبب حد، وقتی مدعی علیه را گرفتار می‌کند که به همراه بینه یا اقرار مدعی علیه باشد.

مطلب دیگر این است که همان طور که در موارد حدود و تعزیرات به یمین انکار نیازی نیست، هم چنین حدود و تعزیرات با قسم هم قابل اثبات نیستند.

مطلب سوم هم این بود که قسم در سقوط ترتب حد بر قاذف تاثیری ندارد و چنانچه قاذف بینه نداشته باشد، مقذوف می‌تواند حد را مطالبه کند و برای استحقاق حد قذف نسبت به قاذف، نیاز نیست مقذوف بر عدم انجام سبب حد، قسم بخورد.

مرحوم صاحب جواهر این مباحث را در حقیقت به عنوان شرطیت استحقاق مطرح کرده‌اند یعنی مدعی وقتی می‌تواند ادعا کند و ادعای او مسموع است که مدعی مستحق موجَب ادعا باشد مثل اینکه ادعا می‌کند که این مال من است. اگر مدعی، مستحق حد زنا باشد می‌تواند نسبت به آن ادعایی کند اما فرض این است که حد زنا، حق الله است نه حق مدعی و لذا مدعی نسبت به آن حقی ندارد تا بتواند نسبت به آن ادعایی مطرح کند.

نتیجه این حرف این است که شرط سماع دعوا، این است که اولا ملزِم باشد، ثانیا مدعی تنجز ادعا بر مدعی علیه هم باشد و ثالثا مدعی مستحق موجَب دعوا (علی تقدیر الثبوت) باشد یعنی حقی برای او به نسبت به مدعی به متصور باشد.

مرحوم محقق کنی مسیر بحث را تغییر داده‌اند و فرموده‌اند درست است که دعوای حد مسموع نیست اما نه به این دلیل که صاحب جواهر گفته است بلکه از این جهت که شرط صحت دعوا این است که برای فصل دعوا و خصومت (به اثبات یا نفی) راه مشروعی در نزد مترافع الیه (قاضی) وجود داشته باشد. پس اگر راهی برای فصل خصومت وجود نداشته باشد و دعوا موقوف بشود، دعوا مسموع نیست.

ایشان فرموده‌اند بر این شرط عده‌ای از امور مترتب است که یکی از آن عدم سماع دعوا بدون بینه در حدود است.

فرع دیگر عدم سماع دعوای بر وکیل است. جایی که فرد بینه نداشته باشد، نمی‌تواند بر وکیل شخص طرح ادعا کند چون راهی برای فصل آن وجود ندارد چرا که اگر وکیل اقرار کند، اقرار او اثری ندارد و اگر هم انکار کند، نمی‌توان از او قسم مطالبه کرد، لذا دعوا موقوف است و اثری ندارد.

ادعای بر ولی، بر وصی میت هم از همین قبیلند. بله اگر ادعای حقی بر موکل یا موصی از جانب وکیل یا وصی باشد ادعای او مسموع است مثل اینکه ادعا کند وکیل از او برای موکلش قرض کرده است یا وصی برای موصی از او قرض گرفته است.

دعوای مالی بر سفیه هم همین طور است چرا که نه اقرار او موثر است و قسم او هم اثری ندارد حتی اگر قسم بر نفی باشد چه برسد به نکول او از قسم.

یکی دیگر از فروعات این فرع، ادعای غیر جازم است بر شخصی مثل خودش (یعنی بر کسی که او هم جازم نیست) چه اینکه مدعی در نفس خودش جازم نباشد و چه اینکه صیغه‌ای ادعا جزمی نباشد

در نتیجه قاضی باید به مجرد طرح دعوا، ادعا را بررسی کند و چنانچه راهی برای فصل خصومت در آن نمی‌بیند و دعوا موقوف است، اصلا اثری بر آن مترتب نکند و این دعوا مسموع نیست.

ایشان دلیل این شرط را هم این طور بیان کرده‌اند که سماع دعوا در این موارد بی‌معنا ست چون مراد که جواز تکلیفی سماع نیست بلکه منظور ترتب آثار بر آن است و دعوایی که مدعی نسبت به آن بینه ندارد و راهی هم برای قسم دادن مدعی علیه وجود ندارد، اثری بر آن قابل ترتب نیست لذا دعوا غیر مسموع است.

بعد می‌فرمایند مثلا در فرض عدم بینه، اگر وکیل یا وصی اقرار کند، اقرار او ارزشی ندارد چون اقرار بر غیر است، ملزم به قسم هم نیست و قسمش هم مقبول نیست چون در باب قضاء قسم کسی مقبول است که اقرار او مسوع باشد. وجه آن هم روشن است چرا که نکول از قسم به منزله اقرار است پس فقط کسی به قسم ملزم است که اقرار او مسموع باشد.

ایشان در ادامه به کلام صاحب جواهر اشکال می‌کنند و بعد می‌فرمایند از نظر ما، شرط این است که دعوا راهی برای فصل خصومت داشته باشد ولی اگر این را نپذیریم شرط استحقاق ادعا که در کلام صاحب جواهر ذکر شده است نیست بلکه شرط چیز دیگری است که توضیح آن خواهد آمد.