استحقاق نسبت به مدعا (ج۶۵-۱۲-۱۰-۱۴۰۰)
مرحوم محقق کنی فرموده‌اند شرط صحت دعوا و سماع آن، این است که راهی برای فصل دعوا (به اثبات یا نفی) وجود داشته باشد و دعوای موقوف، مسموع نیست و بر این شرط، عدم صحت دعوای بر وکیل، وصی و ولی و دعوای مالی بر سفیه و دعوای غیر جزمی و ادعای حدود را مترتب کردند. ایشان گفتند اگر چه در کلمات علماء به این شرط اشاره نشده است اما اعتبار آن مفروض است چون دعوا یعنی آنچه دیگری را درگیر کند و درگیر کردن شخص دیگر در صورتی است که اثری بر آن مترتب باشد اما در فرضی که هیچ اثری بر آن مترتب نباشد مثل اینکه نه اقرار شخص ارزشی داشته باشد و نه قسم او صحیح باشد ادعا مسموع نیست. بله اگر مدعی، بینه داشته باشد یا مدعی علیه اقرار کند و اقرار او اثر داشته باشد و یا بتوان او را به قسم الزام کرد تا نکول او از قسم موجب ثبوت ادعا باشد، دعوا مسموع است.
پس از نظر محقق کنی، شرط صحت دعوا، وجود راهی برای فصل دعوا ست و بدون آن دعوا مسموع نیست. پس وقتی کسی ادعایی مطرح می‌کند قاضی موظف است از او سوال کند آیا بینه دارد؟ یا مدعی علیه مقرّ است و اقرار او اثری دارد؟ یا بررسی کند از مواردی است که الزام مدعی علیه به قسم جا دارد یا نه؟ در صورتی که این طور باشد دعوا مسموع است و الا مسموع نیست.
اما مرحوم صاحب جواهر فرمودند شرط صحت دعوا این است که مدعی نسبت به موجَب ادعا استحقاق داشته باشد یعنی بر فرض که ادعا ثابت بشود مدعی حقی نسبت به آن داشته باشد و گرنه ادعا مسموع نیست. و بر همین اساس فرمودند در حدود مختص (مثل حد زنا و شرب خمر و ...) چون حق خدا ست ادعا در آنها مسموع نیست. باید توجه کرد که حد مشترک بین خلق و خدا که حد سرقت است و حد مختص به خلق که حد قذف است فعلا محل بحث ما نیست. بنابراین چون اگر ادعای حد ثابت هم بشود مدعی نسبت به آن حقی ندارد، ادعا مسموع نیست.
مرحوم محقق کنی به صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که لازمه کلام ایشان این است غیر اصیل مثل وکیل یا ولی نتواند طرح ادعا کند چون اگر ادعا ثابت بشود، مدعی که وکیل یا ولی است حقی نسبت به آن ندارد.
بعد از آن جواب داده‌اند که منظور از استحقاق مدعی، استحقاق مباشر در طرح دعوا نیست بلکه منظور این است که «من یدعی له» باید مستحق باشد و لذا ادعای وکیل مسموع است چون موکل کسی است که «یدعی له» و اگر ادعا ثابت شود او حق دارد.
و بعد اشکال کرده‌اند که بر این اساس دعوای حد هم مسموع است چون در موارد حد، «من یدعی له» خدا ست و اگر ادعا ثابت شود خدا حق دارد و باید حد اجراء بشود.
مجددا جواب داده‌اند که منظور استحقاق «من یدعی له» است و اگر «من یدعی له» اذن در اقامه دعوا داده باشد دعوا مسموع است و لذا ادعای وکیل مسموع است اما در مثل حدود، خدا برای طرح دعوا از طرف او به کسی اذن نداده است بلکه حتی به عمومات ستر بر مومن و یا نهی از اقرار به گناه از طرح دعوا نهی هم کرده است و دعوایی که منهی و حرام است مسموع نیست و لذا طرح ادعا در موارد حدود صحیح نیست.
محقق کنی به این جواب هم اشکال کرده است که آیا مراد این است که در موارد عدم اذن، طرح دعوا کار حرامی است؟ مثلا اگر کسی ادعا کند که شخص دیگری از شخص ثالثی طلبکار است کار حرامی کرده است؟ روشن است که کار حرامی نیست.
اینکه اگر کسی مدعی شود شخص دیگری زنا یا لواط کرده است حد قذف بر او مترتب است نشانه حرمت طرح ادعا نیست، بلکه ممکن است طرح ادعا مباح باشد اما حد هم بر آن مترتب باشد لذا اگر ولی دم که فاقد ادله اثبات قتل باشد قاتل را قصاص کند کار مباح انجام داده است اما چون فاقد ادله اثباتی است خودش هم قصاص می‌شود. یا شوهری که زنش را در حال زنا ببیند می‌تواند زانی را بکشد و عمل او هم مباح است اما اگر نتواند در دادگاه اثبات کند خودش هم کشته می‌شود. علاوه که همه حدود از قبیل زنا و لواط نیستند که قذف باشند بلکه مثل طرح ادعای شرب خمر و ... قذف هم نیست.
در هر حال با شک در حرمت، اصل برائت جاری است و جواز کار به معنای اذن خدا در انجام کار است.
و بر فرض هم که طرح دعوا حرام هم باشد با ترتب اثر بر آن منافات ندارد و ترتب اثر بر آن بر قاضی لازم باشد.
نتیجه اینکه شرط مذکور در کلام مرحوم صاحب جواهر حرف ناتمامی است.
اما به نظر ما اشکالات محقق کنی به صاحب جواهر وارد نیست. مدعی باید نسبت به مدعا (بر فرض اثبات) حقی داشته باشد و مدعی هم کسی است که مباشر در طرح دعوا ست و لذا در موارد حدود خدا مدعی نیست هر چند حق دارد و لازمه آن هم عدم صحت طرح دعوا توسط وکیل نیست چون در این موارد وکیل مدعی نیست بلکه مدعی موکل است و وکیل فقط از طرف او طرح ادعا می‌کند و در حقیقت ادعای موکل را ابلاغ می‌کند و لذا قسم هم به او متوجه نیست و ادعا به موکل منتسب است.
اما در مورد ولی همین طور است و لذا شرط صحت دعوا این است که یا مدعی خودش حقی نسبت به مدعا داشته باشد یا ولی مستحق باشد.
در باب حدود مدعی نه حقی نسبت به مدعا دارد و نه ولی مستحق است و لذا ادعای او مسموع نیست. حتی اگر ادعا کردن هم حرام نباشد و اصل برائت نسبت به حرمت آن جاری شود، اما جریان برائت و جواز کار به معنای اذن از طرف خدا در طرح دعوا نیست و لذا مدعی وکیل خدا در طرح ادعا نیست. و با فرض اینکه فرد وکیل و مأذون در طرح ادعا نیست ترتب اثر بر ادعای او نیازمند دلیل است و اصل برائت مثبت ترتب اثر بر عمل نیست و صحت وضعی و ترتب اثر نیازمند دلیل است و با شک در آن، اصل عدم ترتب اثر است.
برچسب ها: شرایط دعوی, استحقاق ادعا