استحقاق نسبت به مدعا (ج۶۶-۱۳-۱۰-۱۴۰۰)

مرحوم محقق کنی فرمودند شرط صحت دعوا، وجود راهی برای فصل خصومت است. و فرمودند بر این شرط اموری متفرع است از جمله اینکه در موارد حدود ادعای بدون بینه مسموع نیست.

ایشان برای عدم سماع دعوا در حدود بدون بینه به برخی روایات وارد شده در حد زنا استدلال کرده‌اند از جمله اینکه در برخی روایات هست که اگر چهار شاهد با هم در دادگاه شهادت ندهند و سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارم نیامده باشد، هر سه نفر حد قذف زده می‌شود و از مدعی علیه قسم مطالبه نمی‌شود و بعد فرموده‌اند در موارد حدود، اگر بینه باشد یا اقرار سابق باشد دعوا مسموع است و گرنه حتی به مقدار سوال از مدعی علیه هم مسموع نیست.

ایشان می‌فرمایند صحت دعوا مراتبی دارد. مثلا در مثل حد قذف، اگر فرد ادعا کند که کسی او را قذف کرده است و بینه نداشته باشد، دعوا به این اندازه مسموع است که حاکم از مدعی علیه سوال کند آیا قذف کرده است یا نه و اگر اقرار نکرد دعوا هیچ ارزش دیگری ندارد. (هر چند از همان روایت هم استفاده نمی‌شود که بر حاکم واجب است که مدعی علیه را احضار کند و از او سوال کند اما حداقل بر جواز سوال از او برای حاکم در صورت حضور او دلالت دارد)

اما در حدود دیگر غیر از قذف، اگر مدعی بینه نداشته باشد یا اقرار سابقی وجود نداشته باشد، دعوا حتی به مقدار سوال از مدعی علیه هم مسموع نیست و نه اینکه حاکم لازم نیست از مدعی علیه سوال کند بلکه نباید سوال کند و بلکه باید مانع اقرار او هم بشود.

در حقوق الناس مدعی می‌تواند به امید اینکه مدعی علیه اقرار کند طرح دعوا کند و لذا اصل طرح دعوا، به این اندازه که از مدعی علیه سوال کنند و شاید اقرار کند مسموع است اما در حدود و حقوق الله این طور نیست.

مرحوم صاحب جواهر، علت عدم سماع دعوا بدون بینه در موارد حدود را این دانسته‌اند که مدعی مستحق موجَب دعوا نیست و شرط سماع دعوا این است که بر فرض اثبات آن مدعی حقی نسبت به آن باشد و حدود حق خداوند است و دیگران حقی در آن ندارند تا بتوانند بر اساس آن و بدون بینه ادعایی طرح کنند. پس همان طور که ادعای شخص ثالث نسبت به طلبکاری شخصی از شخص دیگر مسموع نیست ادعای حد (که حق خدا ست) بر شخص دیگری از شخص ثالث مسموع نیست.

محقق کنی گفتند این حرف ناتمام است چون لازمه آن این است که وکیل و ولی هم نتوانند از جانب موکل و مولی علیه، طرح ادعا کنند و اگر مهم استحقاق مدعی له باشد تا طرح دعوا از طرف وکیل صحیح باشد، طرح ادعا در حدود هم صحیح است چون خداوند که مدعی له است حق دارد.

محقق کنی فرموده‌اند صاحب جواهر در ادامه به اشتباه خودش پی برده است چون اگر شرط صحت سماع دعوا استحقاق مدعی نسبت به مدعا باشد، ادعای در حدود حتی با بینه هم نباید مسموع باشد چون او حقی ندارد. سماع دعوا با بینه به دور مبتلا ست چون قبول بینه فرع صحت دعوا و سماع آن است و اگر صحت دعوا خودش بر قبول بینه مبتنی باشد دور واضح است و چون صاحب جواهر خودش به این اشکال متوجه شده است گفته است اصلا در موارد حدود، ادعاء وجود ندارد تا گفته شود صحت آن متوقف بر بینه است و سماع بینه هم متوقف بر صحت دعوا ست.

بعد محقق کنی اشکال کرده‌اند که این حرف خلاف وجدان است و در موارد حدود هم دعوا ست و اگر در حدود اصلا ادعائی وجود نداشته باشد برای استثنای موارد حدود و اشتراط صحت دعوا به اینکه از موارد حدود بدون بینه نباشد، به روایات نیاز نبود.

عرض ما این است که مرحوم صاحب جواهر در هیچ جا نگفته‌اند ادعای حدود، دعوا نیست بلکه فرموده‌اند «لیس دعوی له» یعنی دعوا وقتی مسموع است که مدعا برای مدعی باشد اما اگر مدعی نسبت به «مدعا» (بر فرض ثبوت) حقی نداشته باشد دعوا مسموع نیست و در حدودی که حق خدا هستند مدعی، نسبت به «مدعا» حقی ندارد. با این بیان برای آنچه بعد از آن محقق کنی گفته‌اند که گفته شود در حدود اگر چه ادعا نیست اما بینه مسموع است و بینه مثبت حد است و ... جایی نیست چون اصلا صاحب جواهر نگفتند ادعای در حدود، دعوا نیست. و اصل اشکال محقق کنی هم مندفع است به اینکه آنچه صاحب جواهر گفتند و ما هم قبول داریم این است که شرط صحت دعوا در فرض غیر وجود بینه، استحقاق مدعا ست و بدون آن دعوا مسموع نیست به این معنا که مستتبع و معنای آن این نیست که در فرض وجود بینه هم چنین شرطی وجود دارد علاوه که ممکن است حتی در فرض وجود بینه هم بپذیریم صحت دعوا مشروط به استحقاق مدعی نسبت به مدعا به باشد و لذا ادعای شخص نسبت به چیزی که نسبت به آن حقی ندارد حتی با بینه هم مسموع نیست و در حدود هم به خاطر اینکه در روایات گفته شده است ادعای با بینه مسموع است به آن ملتزم می‌شویم.

به نظر ما اشکالات محقق کنی بر صاحب جواهر وارد نیست و در جلسه قبل توضیح دادیم و البته اشکالی ندارد که هم شرط محقق کنی را بپذیریم و هم شرط صاحب جواهر را قبول کنیم و در مثل حدود، عدم سماع دعوا بر اساس فقدان هر دو شرط ممکن است.

مرحوم محقق کنی بعد از اینکه به نظر خودشان حرف صاحب جواهر را رد کرده‌اند، گفته‌اند اگر کسی شرط وجود راهی برای ختم دعوا را هم نپذیرد، عدم صحت دعوای بدون بینه در موارد حدود به خاطر فقدان شرط دیگری است و آن اینکه شرط صحت دعوا این است که مدعی یا باید نسبت به مدعا حقی داشته باشد یا مأذون از طرف مستحق باشد یا ولی مستحق باشد و در موارد حدود با وجود بینه خداوند به طرح دعوا اذن داده است و در فرض فقدان بینه اذن نداده است.

بعد فرموده‌اند این شرط هم ناتمام است چون لازمه آن این است که در موارد حدود طرح ادعای بدون بینه حرام باشد در حالی که طرح ادعا بدون بینه در موارد حدود حرام نیست چون اولا حدود منحصر در حد زنا و لواط نیست بلکه مثل شرب خمر و سرقت و ... هم هست که مسلم است که از این جهت که ادعای موجب حد است حرمتی ندارد و ثانیا حتی ادعای زنا و لواط هم حرام نیست و ترتب حد قذف بر حرمت دلالت ندارد و با شک در حرمت، مجرای اصل برائت خواهد بود. بعد هم نتیجه گرفته‌اند که تنها راه برای اثبات عدم سماع دعوا در موارد حدود همان شرطی است که خود ایشان بیان کرده‌اند.

عرض ما این است که عدم صحت دعوا بر اثبات حرمت طرح دعوا متوقف نیست تا اگر حرمت آن را نفی کردیم، دعوا صحیح باشد! اینکه طرح ادعا حرام نیست معنایش این نیست که مدعی، از طرف صاحب حق، مأذون در اقامه دعوا ست. عدم حرمت طرح ادعا به این معنا نیست که شخص مثل وکیل می‌شود!

ایشان مأذون بودن را به معنای مباح بودن دانسته‌اند و دچار این اشتباه شده‌اند در حالی که روشن است مباح بودن به معنای اذن از طرف صاحب حق برای اقامه دعوا نیست.

در نتیجه این شرط هم به نظر ما صحیح است و عدم صحت طرح دعوا در موارد حدود بر اساس هر کدام از این سه شرط قابل تبیین است.

برچسب ها: شرایط دعوی, قسم در حدود, استحقاق ادعا

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است