عدم ثبوت قسم در حدود (ج۶۷-۱۸-۱۰-۱۴۰۰)

بحث در عدم قسم در حدود بود و اینکه ملاک عدم جریان قسم در حدود، بر چه ملاک و اساسی است؟

ما گفتیم عدم ثبوت قسم انکاری در حدود بر اساس سه ملاک قابل تبیین است. محقق کنی فرمودند علت عدم ثبوت قسم انکاری در حدود بر این اساس است که شرط صحت دعوا وجود راهی برای فیصله دادن دعوا ست.

صاحب جواهر فرمودند عدم ثبوت بر این اساس است که شرط صحت دعوا، استحقاق مدعی نسبت به مدعا ست.

و شرط سومی هم در کلام محقق کنی ذکر شد که شرط صحت دعوا این است که مدعی یا مستحق باشد یا مأذون از طرف مستحق باشد یا ولی او باشد.

و تفصیل این موارد گذشت. ما بیان دیگری نیز می‌توانیم ضمیمه کنیم. عدم اعتبار قسم در حدود ممکن است بر این اساس باشد که شرط قسم این است که محلوف علیه نباید حدّ باشد. محلوف علیه گاهی مال (عین یا دین) است و گاهی حدّ است (البته حدودی که به خلق اختصاص داشته باشد یا مشترک بین خدا و مردم باشد) و شرط صحت قسم این است که محلوف علیه نباید حدّ باشد. این بیان با روایات مساله موافق‌تر است. یعنی تعلیل عدم ثبوت قسم انکاری در حدود به فقدان شرط قسم در محلوف علیه اقرب به روایات و مدارک مساله است تا تعلیل آن به فقدان شرط صحت دعوا. چرا که در روایات این تعابیر آمده است: «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» و «مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ» و «لَا يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدّ» که ظاهر همه این تعابیر این است که اینجا قسم ثابت نیست نه اینکه شرط صحت دعوا وجود ندارد. پس با وجود دلیل بر خود این مساله که شرط صحت قسم این است که محلوف علیه حدّ نباشد برای ارجاع آن به شرط صحت دعوا وجهی وجود ندارد.

آنچه تا الان گفتیم در مورد قسم انکاری در حدود بود و اینکه در موارد حدود، مدعی علیه برای تخلص از ادعای مدعی، به قسم بر انکار عدم فعل موجب حد نیاز ندارد.

اما در مساله حدود دو نوع قسم دیگر را می‌توان تصور کرد: یکی قسم انکاری برای اثبات حد بر مدعی، به اینکه قاذف در صورتی مستحق حد قذف است که مقذوف بر عدم انجام فعل موجب حدّ، قسم بخورد و گرنه قاذف مستحق حد نیست هر چند بر اساس مطلب قبل، فعل موجب حدّ هم اثبات نمی‌شود و مقذوف نیز حد زده نمی‌شود. این فرع در کلام مرحوم شیخ طوسی مذکور بود و مرحوم شیخ و شهید فرمودند این قسم ثابت است یعنی حد قذف در صورتی ثابت می‌شود که مقذوف بر انکار عمل موجب حدّ قسم بخورد و در مقابل مشهور معتقدند که مقتضای روایات این است که قسم هیچ جا موجب ثبوت یا نفی حدّ نمی‌شود و اگر ثبوت حد بر قاذف به قسم مقذوف مشروط باشد قسم موجب ثبوت حد خواهد بود و این با ظاهر روایات ناسازگار است و مرحوم صاحب جواهر اگر چه تلاش کردند از این اشکال هم جواب بدهند به اینکه در این موارد موجب حدَ، قذف است نه قسم اما در نهایت با قول مشهور موافق بودند.

بنابراین مشهور برای اثبات عدم ثبوت چنین قسمی، به اطلاق روایت «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» تمسک کرده‌اند که این روایت یا نبوی است و یا مرسله ابن ابی عمیر و بزنطی است. هم چنین به اطلاقات حدّ قذف هم تمسک کرده‌اند که ظاهر آنها این است که هر کسی دیگری را قذف کند و بر ادعایش شاهدی اقامه نکند مستحق حدّ قذف است.

اما روایت اسحاق و غیاث هیچ کدام اطلاقی نداشتند چون در روایت اسحاق در جایی که مقذوف شکایت کرد و مدعی علیه منکر قذف بود امام علیه السلام فرمودند «مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ» که روشن است مفاد آن این است که در حدود قسم انکاری برای تخلص از حدّ، وجود ندارد و لذا در آن اطلاقی نسبت به محل بحث ما وجود ندارد. و آنچه محقق کنی برای اثبات اطلاق این روایت بیان کرده‌اند تکلف است و صحیح هم نیست. در مورد روایت غیاث هم چون ممکن بود منظور از صاحب الحدّ کسی باشد که قرار است حدّ بر او ثابت شود مجمل است و اطلاق ندارد. روایت نبوی و مرسله ابن ابی عمیر و بزنطی هم از نظر سندی ضعیف هستند و قابل تمسک نیستند.

پس دلیل اصلی، اطلاقات حد قذف است. ممکن است گفته شود از آنجا که مفاد این ادله ثبوت حد قذف در موارد قذف غیر مستحق است یعنی قذف کسی حد دارد که آن کار را انجام نداده باشد پس تمسک به ادله اثبات حد قذف در مواردی که در انجام فعل از مقذوف محتمل است تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.

اما این اشکال صحیح نیست چون مفروض در خود آن ادله این است که در موارد مشکوک بودن انجام فعل توسط مقذوف، قاذف مستحق حد است مگر اینکه بتواند اثبات کند مقذوف آن کار را انجام داده است. یعنی مشکوک بودن انجام فعل توسط مقذوف، در این ادله مفروض است و به صورت مطلق گفته شده است اگر چهار شاهد اقامه نکند، حدّ قذف بر او ثابت است چه مقذوف قسم بخورد و چه نخورد. پس ملاک ثبوت حد قذف و استحقاق آن، عدم انجام فعل در واقع توسط مقذوف نیست بلکه موضوع آن عدم اثبات انجام آن توسط مقذوف است.

قسم دیگری که در حدود قابل تصور است قسم اثباتی است حال یا قسم مردود به مدعی و یا قسم با شاهد. آیا می‌توان گفت در موارد حدود، اگر مدعی علیه، یمین را به مدعی رد کند و مدعی قسم بخورد، حد ثابت می‌شود؟ یا آیا مدعی می‌تواند با شاهد و قسم خودش حدّ، را اثبات کند؟ فقهاء معتقدند قسم در این موارد هم وجود ندارد و حدّ را نمی‌توان با قسم اثبات کرد. دلیل ایشان اگر روایت نبوی یا مرسله ابن ابی عمیر و بزنطی باشد که از نظر سندی ناتمام است. روایت اسحاق هم مربوط به یمین انکاری برای تخلص از دعوا بود و اما روایت غیاث که در آن تعبیر «لَا يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدّ» آمده است اگر منظور از صاحب حدّ، کسی باشد که حد بر او زده می‌شود به محل بحث ما ربطی ندارد و مربوط به نفی قسم انکاری برای تخلص است و اگر منظور کسی است که برای او حد زده می‌شود به محل بحث ما ربط پیدا می‌کند ولی چون روایت مجمل است نمی‌توان به این روایت استدلال کرد.

محقق کنی فرموده‌اند ظاهر از ادله حدود این است که حدود جز با اقرار یا بینه قابل اثبات نیستند که این هم برای ما ثابت نیست یعنی در هیچ کدام از روایات حدود، دلیلی وجود ندارد که بر حصر دلالت کند. توضیح بیشتر خواهد آمد.