عدم ثبوت قسم در حدود (ج۶۸-۱۹-۱۰-۱۴۰۰)

گفتیم در حدود سه قسم قابل تصور است:

قسم انکاری برای تخلص از دعوای مدعی

قسم انکاری برای اثبات حد بر مدعی

قسم اثبات برای اثبات حد بر مدعی علیه

گفتیم مشهور بین فقهاء این است در حدود برای تخلص مدعی علیه از ادعای مدعی قسم لازم نیست اما به شهید اول و محقق اردبیلی منسوب است که ایشان بین حدودی که حق خداوند است و بین حدود مشترک مثل حد قذف تفصیل داده‌اند و اینکه در حدوی که فقط حق خدا ست، قسم ثابت نیست و مدعی علیه برای تخلص از ادعای مدعی به قسم نیاز ندارد اما در حدود مشترک مثل حد قذف، مدعی علیه برای تخلص باید قسم بخورد. مثلا اگر کسی ادعا کند که مدعی علیه او را قذف کرده است و اگر مدعی علیه بخواهد از حد قذف تخلص پیدا کند، باید قسم بخورد.

مرحوم محققی کنی اشکال کرده‌اند که اختصاص ادله نفی قسم در حدود به حدود مختص الهی بدون دلیل است. اطلاق دلیل «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» اقتضاء می‌کند که در هیچ حدی قسم ثابت نیست و تخصیص آن به خصوص حدود محض الهی، دلیل ندارد. مگر اینکه کسی ادعا کند مخصص آن اطلاق «الیمین علی المدعی علیه» است که مفاد آن این است که تخلص مدعی علیه از ادعای مدعی منحصر در قسم است.

محقق کنی از این بیان چهار جواب ذکر کرده‌اند:

اول: دلالت «الیمین علی المدعی علیه» بر شمول نسبت به حد و غیر آن، به اطلاق است اما دلالت «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» به عموم است چون نکره در سیاق نفی است و رفع ید از اطلاق مقدم بر رفع ید از عموم است در نتیجه باید با عموم «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» از اطلاق «الیمین علی المدعی علیه» رفع ید کرد. در حقیقت ایشان معتقد است اگر در دو دلیل متصور باشد که هر کدام بتوانند دیگری را تخصیص بزنند، عام مقدم است حتی اگر نسبت آنها عموم و خصوص مطلق باشد. یعنی اگر مقیدی وجود داشته باشد که اخص از عام باشد ولی دلالت آن بر اساس اطلاق باشد، نباید از عام رفع ید کرد. مثلا «اکرم کل عالم» و دلیل دیگر گفته است «لاتکرم العالم الفاسق» که دلالت آن بر فقیه و غیر فقیه به اطلاق است، اگر شک شود که فقیه مشمول خاص هست یا مشمول عام است، باید از به عام تمسک کرد و فقیه را از ضمن «لاتکرم العالم الفاسق» خارج کرد.

علت چنین برداشتی از کلام ایشان این است که ایشان در جواب بعدی می‌فرمایند که نسبت این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است که نشان می‌دهد آنچه در این جواب فرموده‌اند ناظر به حل اشکال است حتی با فرض اینکه نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد.

پس از نظر ایشان اگر جایی امر دائر باشد بین رفع ید از عموم عام و رفع ید از اطلاق خاص، باید از اطلاق خاص رفع ید کرد.

دوم: نسبت بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است چون یکی دلالت می‌کند که در حدود قسم ثابت نیست چه قسم اثباتی و چه قسم انکاری و دیگری هم دلالت می‌کند که مدعی علیه باید قسم بخورد چه ادعا حد باشد و چه غیر حد باشد. ماده افتراق «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» قسم اثباتی است و ماده افتراق «الیمین علی المدعی علیه» قسم در ادعای غیر حدود است و ماده اجتماع هم یمین انکاری در حدود است که گاهی حد مختص است و گاهی حد مشترک است و وجهی ندارد «الیمین علی المدعی علیه» را مخصص «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» قرار بدهیم خصوصا که مشهور بر عکس عمل کرده‌اند.

سوم: بر کسی که عارف بر اسالیب کلام باشد مخفی نیست که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» مقدم است. همان طور که بین ادله استحباب جهر در قرائت قرآن در شب و ادله حرمت تغنی یا وجوب وفای به نذر تعارضی وجود ندارد و بین آنها نسبت سنجی نمی‌شود در اینجا هم «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» بر «الیمین علی المدعی علیه» مقدم است.

در این کلام ایشان دو احتمال متصور است:

الف) «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» بر «الیمین علی المدعی علیه» حاکم است و لسان آن، لسان نظارت است مثل نظارت «لا ربا بین الوالد و الولد» بر ادله حرمت ربا. مفاد «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» این است که موارد قسم که بیان شده است، در مورد حدود نیست. اگر مراد ایشان این احتمال باشد حرف صحیحی است اما این احتمال خیلی از عبارت ایشان قابل استفاده نیست چون ایشان فرموده‌ است «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» وارد است. آیا منظور ایشان از ورود همین حکومت است؟

ب) بر اساس مثالی که بیان کرده‌اند گفته شود مرادشان عدم تعارض بین حکم اقتضایی و لااقتضایی است. در محل بحث ما هم «الیمین علی المدعی علیه» حکم لااقتضایی است و اینکه مدعی علیه می‌تواند قسم بخورد اما لازم نیست قسم بخورد اما «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» حکم اقتضایی است و اینکه در حدود قسم مجعول و مشروع نیست و قسم اعتباری ندارد.

چهارم: تعارض دو عام و خاص من وجه در جایی است که ماده اجتماع مورد یکی از آنها نباشد و گرنه اخراج مورد از تحت عام صحیح نیست و دلالت دلیل بر مورد از باب نصوصیت است. مورد ادله‌ای که در آنها «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» ذکر شده است حد قذف است که مشترک بین خدا و خلق است و اخراج مورد که حد قذف است از «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» ممکن نیست.

این مطلب ایشان هم صحیح است و اخراج مورد (حد مشترک مثل حد قذف) از این اطلاق معنا ندارد.

عرض ما این است که ممکن است گفته شود از نظر مرحوم اردبیلی این است روایت نبوی و مرسله ابن ابی عمیر و بزنطی فاقد اعتبار است. روایت اسحاق هم چون موثقه است معتبر نیست چون از نظر مثل محقق اردبیلی روایت موثقه هم فاقد اعتبار است در نتیجه اصلا بر عدم ثبوت قسم در حدود دلیلی وجود ندارد اما استثناء حدود مختص به خدا هم باید از این جهت باشد که در مورد آنها اصلا مدعی استحقاقی نسبت به مدعا ندارد تا بتواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند اما در مورد حدود مشترک به خدا و خلق چون مدعی نسبت به مدعا حق دارد می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند و دفع حد و تخلص از ادعای مدعی علیه فقط به قسم انکاری است.