عدم ثبوت قسم در حدود (ج۶۹-۲۰-۱۰-۱۴۰۰)
سومین قسم متصور در حدود، قسم اثباتی است. یعنی مدعی برای اثبات انجام موجب حد توسط مدعی علیه قسم بخورد. قسم اثباتی دو نوع است یکی قسم مردود از مدعی علیه است و دیگری قسم به همراه شاهد است.
در مورد عدم اثبات حدود با قسم به همراه شاهد به دلیل خاص نیاز نیست و قصور دلیل و مقتضی برای عدم اعتبار آن کافی است چون ادله اعتبار شاهد و یمین، به امور مالی اختصاص دارد و اصلا اعتبار شاهد و یمین به نحو مطلق دلیل ندارد تا به مخصص نیاز داشته باشد علاوه که اگر هم بود، باز هم مخصص داشت.
اما برای عدم اعتبار قسم مردود از مدعی علیه باید دلیل اقامه کرد. درست است که در باب حدود، مدعی علیه برای تخلص از ادعای مدعی به قسم نیاز ندارد پس اگر کسی ادعا کرد مدعی علیه او را قذف کرده است و مدعی علیه هم اقرار نکند، از او قسم مطالبه نمی‌شود، اما احتمال دارد بتواند قسم را بر مدعی رد کند و از او مطالبه قسم کند و اگر مطالبه قسم کرد و مدعی قسم خورد آیا تاثیری در اثبات حد بر مدعی علیه دارد؟
معروف بین فقهاء عدم ثبوت حد با قسم است چه قسم انکاری و چه قسم اثباتی و چه بسا این قول اجماعی هم باشد. مستند آنها هم روایت است که از نظر سندی ضعیف است چون روایت ابن ابی عمیر و بزنطی مثل روایت نبوی، مرسل و فاقد اعتبارند و روایت اسحاق بن عمار مربوط به قسم انکاری است و روایت غیاث هم مجمل است و قرائت مشهور هم این است که مراد از صاحب الحد کسی است که قرار است حد زده شود و اینکه صاحب الحد (که همان منکر است) قسم داده نمی‌شود که به قسم اثباتی مرتبط نیست.
محقق کنی ادعا کردند از ادله و روایات باب حدود استفاده می‌شود که اسباب اثبات حد، در بینه و اقرار منحصر است در حالی که به نظر ما از هیچ روایتی چنین استفاده‌ای نمی‌شود. بله بر اثبات حد با بینه و اقرار دلیل هست اما از آنها انحصار و نفی دلیل مثبت دیگر استفاده نمی‌شود.
هم چنین محقق کنی گفته‌اند رد یمین در جایی است که قسم به مدعی علیه متوجه باشد تا بتواند قسم را به مدعی برگرداند و در باب حدود چون بر مدعی علیه قسم ثابت نیست، رد یمین هم مشروع نیست. معنای رد یمین این است که قسمی که توسط مدعی به مدعی علیه متوجه و از او مطالبه شده است به مدعی برگردانده شود.
در بسیاری از روایات کلمه «ردّ» آمده است و در جایی است که مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کرده است و مدعی علیه در این فرض، قسم را به مدعی برگردانده است و چون در باب حدود مدعی نمی‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند، رد یمین هم معنا ندارد.
مثلا در روایت محمد بن مسلم آمده است: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ.» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
در روایت عبید بن زراره آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ.» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)
این استدلال هم قابل جواب است به اینکه ممکن است در روایت دو حکم مذکور باشد، یکی اینکه مدعی می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و مطلق هم هست هم مال را شامل است و هم حد. این حکم با روایت اسحاق بن عمار تخصیص زده می‌شود و اینکه در موارد حد، مدعی نمی‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند. حکم دیگری که در روایت مذکور است این است که مدعی علیه می‌تواند به مدعی رد قسم کند و اگر مدعی قسم نخورد حقی ندارد و این حکم دوم مخصص ندارد. اینکه گفته شود مدعی علیه همان قسمی که به او متوجه شده است را به مدعی برمی‌گرداند هم اشتباه است چون قسمی که به مدعی علیه متوجه شده است و از او مطالبه می‌شود قسم انکار است اما قسمی که به مدعی برگردانده می‌شود قسم اثباتی است و لذا این قسم همان قسم نیست تا قرار باشد از کلمه ردّ چنین استفاده‌ای بشود بلکه منظور از کلمه رد یعنی اینکه مدعی علیه که قسم از او مطالبه شده است قسم را به مدعی برمی‌گرداند نه اینکه همان قسمی را که از او خواسته شده از مدعی مطالبه می‌کند.
برچسب ها: احکام قسم, قسم در حدود, قسم در دعاوی کیفری