عدم ثبوت قسم در حدود (ج۷۰-۲۱-۱۰-۱۴۰۰)
بحث در قسم اثباتی در حدود بود. گفتیم قسم اثباتی متصور در حدود، قسم مردود از مدعی علیه است و لذا باید ادله قسم مردود از مدعی علیه را بررسی کنیم تا شمول آنها نسبت به موارد حدود مورد بررسی قرار بگیرد.
گفتیم در برخی از روایات رد یمین، در مرتبه قبل فرض شده است که مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کرده است و ممکن است گفته شود چون در حدود، مدعی نمی‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند مشمول این روایات نیست.
اما گفتیم به این اشکال می‌توان جواب داد که از این روایات دو حکم استفاده می‌شود. یکی اینکه مدعی حق دارد از مدعی علیه قسم مطالبه کند که این حکم با ادله خاص به غیر حدود تخصیص خورده است و دیگری اینکه مدعی علیه می‌تواند از مدعی قسم مطالبه کند که این حکم مخصص ندارد.
به این جواب هم اشکال شد که در این روایات کلمه «رد» مذکور است و رد وقتی معنا می‌دهد که اول از طرف مدعی قسم به خود مدعی علیه متوجه شده باشد و او آن قسمی را که به او متوجه شده است به مدعی برگرداند و در جایی که مدعی نمی‌تواند قسم مطالبه کند، رد یمین معنا ندارد بلکه استحلاف است.
اما این جواب هم تمام نیست چون علاوه بر اینکه اصلا معلوم نیست کلمه رد چنین مفهومی داشته باشد، ممکن است گفته شود متفاهم از رد یمین، مطالبه یمین است و عنوان رد اهمیت ندارد شاهد آن هم این است که حتی اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه نکند، باز هم مدعی علیه حق دارد از مدعی قسم مطالبه کند و اگر مدعی بعد از مطالبه مدعی علیه قسم بخورد، قسم او مثبت ادعایش خواهد بود. این طور نیست که قسم مدعی تنها در صورتی مثبت ادعا باشد که اول مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و بعد مدعی علیه از مدعی قسم مطالبه کند در حالی که رد یمین حتما در این موارد صادق نیست اما این مورد حتما مشمول ادله رد یمین است. به عبارت دیگر حتی اگر کلمه رد چنین مفهومی هم داشته باشد اما از آن الغای خصوصیت می‌شود و شاهد آن هم این است که مشروعیت قسم در این موارد (که مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه نکرده است) از خود ادله رد یمین استفاده می‌شود نه اینکه نیازمند به دلیل دیگری باشد.
اینکه گفته شد در روایات رد یمین استحلاف مدعی علیه توسط مدعی مفروض است در همه روایات نیست. مستفاد از روایت ابی العباس و جمیل این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد مدعی علیه می‌تواند مدعی را قسم بدهد چون رد یمین را بر عدم بینه متفرع کرده است نه بر مطالبه قسم توسط مدعی.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
که همین روایت را مرحوم صدوق هم از جمیل نقل کرده است که سند آن معتبر است.
بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان به خاطر وجود کلمه «رد» در این روایات، اثبات کرد رد یمین تنها در جایی است که قسم به مدعی علیه متوجه شده باشد مگر اینکه احتمال خصوصیت رد وجود داشته باشد که در این صورت الغای خصوصیت از این روایات ممکن نیست.
نتیجه اینکه این طور نیست که اصل ادعای ثبوت حد قذف با مطالبه قسم مدعی واضح البطلان نیست.
ما دیروز گفتیم بر حصر راه‌های اثبات حدود در بینه و اقرار دلیل نداریم ممکن است گفته شود روایاتی وجود دارد که از آنها استفاده می‌شود حد رجم فقط با چهار شاهد بر ایلاج و اخراج ثابت می‌شود. مثل:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۸۳)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ.
اما به نظر ما این روایات چنین دلالتی ندارند نه از این جهت که در مقام بیان کیفیت شهادت (بر ادخال و اخراج) است نه اینکه راه در بینه منحصر است بلکه چون مفاد آنها این است که حد رجم منوط به چهار شاهد است نه اینکه زنا یا مطلق حد زنا با غیر چهار شاهد هم اثبات نمی‌شود. البته در یک روایت مذکور است که فرد نه رجم می‌شود و نه حد زده می‌شود که در آن روایت این مطلب قابل بیان نیست.
اما آنچه مهم است این است که این روایات در مورد حد زنا هستند و نهایتا از آنها به سایر حدودی که حق خداوند هستند تعدی می‌شود که عدم مشروعیت مطالبه قسم توسط مدعی علیه در آنها با جهت دیگری غیر از روایات هم قابل اثبات است و آن اینکه در این موارد اصلا مدعی نسبت به مدعا حقی ندارد تا قسم او مثبت باشد. اما اینکه حتی حد قذف که حق الناس است هم فقط با بینه و اقرار قابل اثبات است از آنها استفاده نمی‌شود.
برچسب ها: احکام قسم, قسم در حدود, قسم در دعاوی کیفری