تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)
یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۶)
اما در حدود و فروع مرتبط با این مساله در کلمات فقهاء اختلاف وجود دارد و تحقیق مساله در ضمن چند امر خواهد بود.
امر اول: اعتبار و عدم اعتبار تقدیم شهادت بر قسم
یعنی ابتدا باید شاهد شهادت بدهد و بعد مدعی قسم بخورد و اگر قسم قبل از شهادت باشد فاقد اعتبار است.
بلکه در کلمات بعضی علماء گفته شده است قسم باید بعد از جرح و تعدیل شاهد باشد یعنی ابتداء باید شاهد شهادت بدهد و عدالت او هم احراز شود و بعد مدعی قسم بخورد بنابراین حتی اگر مدعی بعد از شهادت شاهد و قبل از احراز عدالت او قسم بخورد، صحیح نیست. بلکه محقق کنی فرموده‌اند احراز عدالت هم از باب مثال است و لذا قسم باید بعد از ادای شهادت و احراز تمام شروط معتبر در عدالت باشد.
معروف بین فقهاء لزوم تقدیم شهادت بر یمین است و قسم قبل از شهادت شاهد، ارزش و اعتباری ندارد و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است بلکه حتی مثل ابن ادریس هم که در بسیاری از مسائل منصوص هم با دیگران مخالف است در این مساله که هیچ روایتی هم وجود ندارد با دیگران موافق است. البته عده‌ای از علماء در این مساله تشکیک کرده‌اند (حتی اگر در نهایت هم به خاطر اجماع به خلاف فتوا نداده باشند) از جمله از کلمات مرحوم اردبیلی و سبزواری صاحب ذخیره و صاحب ریاض و حتی صاحب جواهر.
دلیلی دیگری که برای اعتبار تقدیم شهادت بر قسم غیر از اجماع ذکر شده است، تمسک به برخی روایات است که در همه روایات شاهد قبل از قسم ذکر شده است و هیچ روایتی نیست که یمین قبل از شاهد ذکر شده باشد هر چند در هیچ روایتی هم به اشتراط تقدیم اشاره نشده است.
ولی روشن است که صرف ترتیب در ذکر نمی‌تواند دلیل بر اشتراط ترتیب باشد بلکه به تعبیر صاحب جواهر مفاد این روایات صرفا این است که شهادت یک شاهد با قسم مدعی معتبر است و این نصوص اطلاق دارند چه اینکه شهادت مقدم باشد یا متأخر.
برای بررسی این ادعا به برخی روایات اشاره می‌کنیم:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ فَاجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.
عدم دلالت این روایات بر اشتراط ترتیب مشخص است بلکه در برخی از روایات عکس این ترتیب ذکر شده است هر چند از نظر سندی معتبر نیستند:
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ كَيْفَ تَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ فَضَحِكَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ شَهَادَةَ مِائَةٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى تَشْهَدُ مِائَةٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً يَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۹۶)
وَ فِي الْأَمَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ- وَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۲۶۹)
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۲۶۹)
مرحم محقق کنی مطلبی گفته‌اند که از آن استفاده می‌شود که اصل در «واو» ترتیب است و ظاهر از عطف به «واو» ترتیب است. اما این مطلب خیلی غریب است.
مرحوم آقای خویی در برخی روایات که یمین با «مع» به شاهد عطف شده است گفته‌اند این روایات اطلاق ندارند چون معیت دو معنا می‌تواند داشته باشد یکی معیت به معنای اجتماع و دیگری مقارنت است.
اگر معیت به معنای تقارن باشد قسم قبل از شهادت، قسم مقترن به شهادت نیست بلکه باید ابتدا شهادت باشد و بعد قسم اداء شود تا گفته شود قسم مقارن با شهادت.
ممکن گفته شود اگر ابتداء قسم اداء شود و متصل به آن شهادت باشد باز هم اقتران است. علاوه که لازمه این حرف این است که اگر بین شهادت و قسم فاصله بیافتد اقتران صدق نکند و معتبر نباشد.
ایشان برای حل این اشکال گفته‌اند شهادت نوعی قرار و استمرار در وعاء اعتبار دارد و لذا وقتی شاهد شهادت می‌دهد، شهادت تا وقتی نقض نشود باقی است و اگر قسم حتی با فاصله از حدوث شهادت اداء شود باز هم مقارن با شهادت است.
آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که قسم باید مقارن با شهادت باشد و وقتی ابتداء قسم اداء شود این قسم با شاهد و مقارن با شهادت نیست. ظاهرا ایشان منظور از شاهد را شهادت قائمه و ادا شده در نظر گرفته‌اند.
ایشان فرموده‌اند و چون در معیت هر دو احتمال وجود دارد این روایات از این جهت مجمل می‌شوند و نمی‌توان برای تقدیم شهادت بر قسم به آنها استدلال کرد.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند با اطلاق روایات، التزام به لزوم تقدیم شهادت بر قسم مشکل است خصوصا که ظاهر معیت، صرف اجتماع در وجود است علاوه که در بسیاری از روایات معیت هم ذکر نشده است. اعتبار هم با این اطلاق مساعد است چرا که اعتبار طریق و موازین اثباتی به ملاک کاشفیت است و در کاشفیت چه تفاوتی هست بین اینکه اول شهادت باشد یا قسم؟
محقق اردبیلی گفته‌اند مقتضای اصل و اطلاق روایات عدم اعتبار تقدیم شهادت بر قسم است که ظاهر این است که ایشان معتقد است مقتضای اصل عملی هم عدم اعتبار است.
البته در برخی کلمات دو وجه اعتباری دیگر برای تقدیم شهادت بر قسم ذکر شده است که چه بسا سکوت از ذکر آنها پسندیده‌تر باشد چرا که حتی از استحسان هم ضعیف‌ترند.
با قطع نظر از اطلاقاتی که گفته شد مرجع اصل عملی خواهد بود که مقتضای آن خواهد آمد.
برچسب ها: شاهد و یمین, شاهد و قسم