ترتیب بین شرایط شاهد و قسم (ج۸۰-۶-۱۱-۱۴۰۰)

بحث در جهت سوم از مباحث مطرح در مساله شاهد و یمین است و اینکه بر فرض اعتبار ترتیب بین شهادت شاهد و قسم مدعی، آیا رعایت ترتیب بین اثبات عدالت شاهد و قسم مدعی هم لازم است؟ تصریح به لزوم رعایت ترتیب در کلمات عده‌ای از علماء وجود دارد مثل محقق در شرایع و قواعد و ارشاد و تحریر علامه و حتی مرحوم شیخ در مبسوط.

گفتیم عمده ادله مطرح شده در کلمات از جمله کلام محقق کنی، صرفا وجوه استحسانی است و دلیل اصلی ایشان هم این بود که چون واو مفید ترتیب است پس رعایت ترتیب بین شهادت و قسم لازم است و منظور از شاهد، هم شاهد معتبر است و منظور از شاهد معتبر هم شهادتی است که اعتبارش اثبات شود.

محقق کنی حتی از این هم فراتر رفته‌اند و گفته‌اند نه تنها رعایت ترتیب بین اثبات عدالت شاهد و قسم لازم است بلکه رعایت ترتیب بین احراز همه شروط شهادت و قسم هم لازم است. پس اول باید شاهد شهادت بدهد و عدالت و بلوغ و عقل و اسلام و ... او اثبات بشود و بعد مدعی قسم بخورد و اینکه در کلمات علماء غیر از عدالت ذکر نشده است از این جهت است که عدالت از باب مثال بوده است چرا که آنچه معمولا به اثبات نیاز دارد همین عدالت است و امور دیگر معمولا یا ثابت هستند و یا ثبوت آنها مقتضی اصل است. دلیل اصلی ایشان هم همین است منظور از شاهد،‌ شهادت معتبر است و شهادت وقتی معتبر است که همه شروط آن احراز شده باشد.

عرض ما این است که در این مساله حتما اجماع وجود ندارد. یعنی حتی اگر در اصل ترتیب بین شاهد و یمین، اجماعی متوهم باشد اما در لزوم رعایت ترتیب بین شرایط شاهد و یمین هیچ اجماعی وجود ندارد و غیر از اجماع هم دلیل دیگری وجود ندارد چون در روایات هم این ترتیب (حتی با واو) هم مذکور نیست. اینکه ایشان می‌گوید منظور از شاهد، شهادت معتبر است چرا که پیامبر بر اساس آن قضا کرده است و قضا حتما بر اساس شهادت معتبر شکل گرفته است اما معنایش این نیست که باید قبل از قسم، شرایط شاهد احراز شود و این روایات حتی اشعار بر این مساله هم ندارند چه برسد به دلالت! مفاد این روایات این است که پیامبر قبل از قضا، حتما اعتبار شهادت را احراز می‌کرده‌اند نه اینکه قبل از قسم این کار را می‌کرده‌اند. پیامبر قبل از قضا، اعتبار شاهد را احراز می‌کرده‌اند اما آیا قبل از شهادت یا بعد از شهادت و قبل از قسم یا بعد از قسم هیچ کدام تعینی ندارد.

جهت چهارم در مسائل مرتبط با شاهد و یمین این است که آیا در موارد شاهد و یمین، عدالت مدعی هم شرط است؟ شاهد باید عادل باشد اما آیا مدعی که می‌خواهد قسم بخورد هم باید عادل باشد؟ از عبارتی از مرحوم سید مرتضی ایشان عدالت مدعی را شرط دانسته است و حتی بر آن اجماع هم ادعا کرده است!

«يقضى بشاهد و يمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، و إلا لم يقض» هذا صحيح، و إليه ذهب أصحابنا. (المسائل الناصریات، صفحه ۴۲۷)

و روشن است که اجماع ادعایی ایشان هم یک اجماع علی القاعده است و گرنه این مساله اصلا در کلام هیچ کدام از علمای دیگر مطرح نشده است حال ایشان یا از این جهت که شاهد و یمین جایگزین بینه است و در بینه عدالت هر دو شاهد شرط است خواسته است چنین حکمی را استفاده کند و بر اساس آن اجماع هم ادعا کرده باشد و یا اینکه خواسته است بر اساس روایات وارد شده در مدعی بلامنازع که اگر مدعی عادل باشد مدعایش ثابت می‌شود چنین استفاده‌ای کنند.

جهت پنجم در مسائل مرتبط با شاهد و یمین، دایره اعتبار آن است. حجیت بینه مطلق است و قطعا حدود اعتبار شاهد و یمین، حد اعتبار بینه نیست و این محل خلاف نیست، آنچه اختلافی است این است که آیا شاهد و یمین در خصوص ادعای دین معتبر است و در غیر آن (دعوای عین یا دعوای غیر مالی) معتبر نیست که در بین فقهای متقدم معروف است یا در ادعای امور مالی معتبر است و در غیر آن معتبر نیست که در بین فقهای متاخر معروف است و یا اینکه در همه حقوق الناس معتبر است حتی اگر ادعای مالی هم نباشد؟ این قول سوم مختار مرحوم صاحب ذخیره و صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی است.