محدوده اعتبار شاهد و یمین (ج۸۱-۹-۱۱-۱۴۰۰)

پنجمین جهت از جهات بحث در شاهد و یمین محدوده اعتبار آن بود. گفتیم دایره اعتبار شاهد و یمین حتما مطلق و مثل بینه نیست اما در تعیین حدود آن بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را فقط در خصوص دین معتبر می‌دانند و برخی دیگر در هر ادعای مالی و برخی در تمامی حقوق الناس آن را معتبر می‌دانند. منشأ این اختلاف هم اختلاف لسان این روایات است. در مسائلی که این چنین هستند نمی‌توان به اجماع یا شهرت اعتماد کرد و لذا هر چند شهرت قدمایی بلکه شاید اجماع آنها بر اختصاص شاهد و یمین به ادعای دین است اما این شهرت و اجماع قابل اعتماد نیست چون متأثر از لسان روایات است.

مرحوم آقای خویی گفته است در این مساله دو طایفه روایت وجود دارد:

طایفه اول: مفاد بدوی آنها اختصاص شاهد و یمین به ادعای دین است و غیر دین (چه عین و چه حقوق غیر مالی) با شاهد و یمین قابل اثبات نیستند.

طایفه دوم: مفاد آنها اثبات مطلق حق الناس با شاهد و یمین است.

بر این اساس قول به اعتبار شاهد و یمین در موارد ادعای مالی و عدم اثبات سایر حقوق با آن، بدون دلیل و مستند است و بر اساس روایات یا باید به اختصاص شاهد و یمین به ادعای دین معتقد شد یا آن را در همه حقوق الناس معتبر دانست. بعد گفته‌اند شاید طایفه سومی از روایات وجود داشته باشد که مفاد آنها این است که ادعای عین هم با شاهد و یمین قابل اثبات است و در نهایت فرموده‌اند چنین روایاتی وجود ندارد.

اما روایات طایفه اول:

ایشان به سه روایت در این طایفه اشاره کرده‌اند.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۵)

روایت از نظر سند معتبر است و ظاهر اولی آن اختصاص اعتبار شاهد و یمین به موارد ادعای دین است.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۵)

این روایت اگر چه مفهوم مطلق ندارد اما مفهوم فی الجمله و دخالت آن فی الجمله خواهد داشت.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ وَحْدَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۳)

این روایت هم با توجه به قید «وحده» که در آن ذکر شده است بر همین مطلب دلالت دارد.

البته روایات دیگری هم با مضمون همین روایات وجود دارد که شاید صریح‌ترین آنها همین روایت قاسم بن سلیمان باشد.

طایفه دوم:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۵)

حق مطلق است و شامل همه حقوق چه مالی و چه غیر مالی می‌شود.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ طَالِبِ الْحَقِّ إِذَا حَلَفَ إِنَّهُ حَقٌّ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۷۲)

اما روایتی که به عنوان طایفه سوم ذکر شده است که مرحوم آقای خویی آن را قبول ندارند همان قضیه درع طلحه است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ فَقَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ فَقَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ فَاجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ‌ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۵)

مورد روایت ادعای عین است و حضرت امیر المومنین علیه السلام یکی از موارد قضای به جور شریح را همین دانستند که شاهد و یمین را در این مورد نپذیرفته است.

قبل از بررسی این روایت ذکر این نکته لازم است که به نظر ما بعید نیست مستند کسانی که شاهد و یمین را در دعاوی مالی معتبر دانسته‌اند الغای خصوصیت از همان روایاتی باشد که در آنها عنوان دین آمده است چرا که عرف برای دین در این جهت خصوصیتی محتمل نمی‌داند تا بر اساس آن شاهد و یمین مثبت ادعای دین باشد اما مثبت ادعای عین نباشد و لذا شاهد و یمین را در مطلق دعاوی مالی معتبر دانسته‌اند اما الغای خصوصیت از دعاوی مالی به مطلق حقوق حتی غیر مالی امر مستبعدی است که عرف با آن سازگار نیست.