محدوده اعتبار شاهد و یمین (ج۸۲-۱۰-۱۱-۱۴۰۰)

بحث در مورد اعتبار شاهد و یمین است. گفتیم دو طایفه روایت وجود دارد که مفاد یک طایفه از آنها به دین اختصاص داشت بلکه مرحوم آقای خویی گفتند مفاد آنها اختصاص اعتبار شاهد و یمین به دین است و طایفه دیگر اعتبار شاهد و یمین در تمام حقوق است.

تذکر این نکته لازم است که در روایت قاسم بن سلیمان این طور آمده است: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ وَحْدَهُ» و «وحده» قید برای دین نیست بلکه قید برای طالب است یعنی فقط مدعی قسم بخورد تا دفع این توهم شود که شاهد هم باید قسم بخورد و اگر روایت در آنچه ما گفتیم ظاهر نباشد حداقل این احتمال در آن وجود دارد.

بحث در این بود که آیا طایفه سوم هم وجود دارد که مفاد آن اعتبار شاهد و یمین در مطلق دعاوی مالی باشد؟

گفته شده بود مفاد روایت عبدالرحمن بن الحجاج اعتبار شاهد و یمین در عین است چون مورد روایت، درع طلحه بوده است که عین است و امیرالمومنین علیه السلام عدم حکم شریح به شاهد و یمین را قضای به جور دانستند.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این روایت بر اعتبار شاهد و یمین در عین دلالت ندارد، چون امیر المومنین علیه السلام در مقام بیان اعتبار شاهد و یمین در عین نبوده‌اند و اینکه اگر مدعی قسم می‌خورد ادعا ثابت می‌شد چون اصلا امیرالمومنین علیه السلام در اینجا مدعی نبوده‌اند چرا که زره طلحه، ملک ایشان نبوده است و ادعای ایشان، ادعای لنفسه نبوده است و شرط صحت ادعا این است که ادعای مدعی لنفسه باشد پس اصلا مورد روایت موردی نیست که شاهد و یمین در آن معتبر باشد و آن چه امام علیه السلام به شریح خرده گرفتند اطلاق کلام او بود چون او گفت من در هیچ جا به شاهد واحد قضا نمی‌کنم و امام علیه السلام فرمودند این حرف غلط است چون پیامبر به شاهد و یمین قضا کرده‌ است. مرحوم آقای خویی هم همین مطلب صاحب جواهر را پسندیده‌اند و نتیجه گرفته‌اند یا از روایاتی که در آنها دین مذکور است، الغای خصوصیت می‌شود و بر اساس روایات طایفه دوم باید به اعتبار شاهد و یمین در همه حقوق الناس معتقد شد و یا به خصوصیت آنها معتقد شد که در این صورت باید به اعتبار شاهد و یمین در خصوص دین معتقد شد و جایی برای قول به اعتبار شاهد و یمین در مطلق دعاوی مالی و عدم اعتبارش در سایر دعاوی غیر مالی وجود ندارد.

اما انصاف این است که فرمایش صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی خلاف ظاهر روایت است.

امیر المومنین علیه السلام ادعا کردند این زره، غلول است و غلول یعنی آنچه از دار الحرب بدون اذن امام اخذ شده است و در غلول یعنی در ماخوذ از دار الحرب، ید اعتبار ندارد و لذا اصلا نباید از حضرت امیرالمومنین علیه السلام بینه مطالبه می‌شد بلکه در ماخوذ از غنائم، صاحب ید باید بینه اقامه کند و اثبات کند و البته معنای آن هم این نیست که غنائم از بغاة، جزو بیت المال است بلکه بر اساس ادله دیگر غنائم جنگ با بغاة به وارث آنها می‌رسد.

در هر حال ظاهر روایت این است که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا حقی در این ادعا داشته‌اند که وجه آن چیست برای ما روشن نیست و شاید بر اساس مصالح عمومی مسلمین بوده است، و گرنه در این مورد حتی بینه هم از امام نباید مسموع می‌بود و اصلا ادعای امام علیه السلام نباید مسموع می‌بود.

پس اینکه صاحب جواهر و آقای خویی گفته‌اند در اینجا طلحه حاضر نبوده و امیرالمومنین علیه السلام اصلا مدعی نبوده است تا مورد از موارد سماع دعوی باشد خلاف ظاهر روایت است و ظاهر روایت این است که امیرالمومنین ادعا کردند و مساله را به دادگاه کشاندند و قاضی از ایشان بینه مطالبه کرد و امیر المومنین هم بر آن شاهد اقامه کردند و ... و این یعنی مساله ماهیت قضایی داشته است و ادعای ایشان مسموع بوده است حال اینکه ادعای ایشان بر چه اساسی بوده است ممکن است بر این اساس بوده که ایشان امام الحرب بوده و مساله غنائم با ایشان است یا وجه دیگر.

خلاصه اینکه مدعای صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی خلاف ظاهر روایت است و این طور نیست که اگر کسی شاهد و یمین را در مطلق دعاوی مالی، معتبر بداند حرف بدون مستند و دلیلی را بیان کرده باشد.