محدوده اعتبار شاهد و یمین (ج۸۴-۱۷-۱۱-۱۴۰۰)
بحث در محدوده اعتبار شاهد و یمین است. آنچه گفته شد این بود که هر چند در برخی از این روایات اعتبار شاهد و یمین در خصوص دین بیان شده است و این روایات نمی‌توانند مقید اطلاقاتی باشند که اقتضاء می‌کنند شاهد و یمین در همه حقوق الناس معتبر است. مرحوم آقای خویی برای عدم تقیید چند وجه ذکر کرده‌اند که در جلسه قبل بیان شد.
مرحوم آقای تبریزی برای اثبات عدم تقیید بیان دیگری ارائه کرده‌اند که مبتنی بر تمسک به روایت عبدالرحمن بن الحجاج است. در روایت عبدالرحمن بن الحجاج که قضیه حکم بن عینیه و سلمة بن کهیل ذکر شده است که آن دو نفر به امام باقر علیه السلام اعتراض کردند و گفتند اثبات ادعا با شاهد و یمین خلاف قرآن است و برای آن به آیه شریفه وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق ۲) تمسک کردند و امام علیه السلام در پاسخ فرمودند آیا معنای این آیه این است که شاهد و یمین معتبر نیست؟
ما قبلا در فقه این حدیث گفتیم که اشکال امام علیه السلام به استدلال آنها یا از این جهت است که دلالت آیه بر نفی اعتبار شاهد و یمین بر اساس مفهوم لقب است که هیچ کسی به آن معتقد نیست و بدون مفهوم لقب دو دلیل مثبت خواهند بود و با یکدیگر تنافی ندارند و یا از این جهت است که دلالت آیه بر نفی اعتبار شاهد و یمین به اطلاق است و عمل پیامبر صلی الله علیه و آله مقید اطلاق آن خواهد بود. همان طور که اطلاق «من افطر فعلیه العتق» اقتضاء می‌کند که تا عتق محقق نشود تکلیف ساقط نشده است اما این اطلاق با دلیل دیگر قابل تقیید است و در اینجا هم اگر چه اطلاق آیه شریفه اقتضاء می‌کند که غیر از دو شاهد مرد عادل، معتبر نباشد اما این اطلاق قابل تقیید است.
البته ما احتمال می‌دهیم که منظور آن دو نفر از این تعبیر اشاره به آیه شهادت بر طلاق نبوده است بلکه مراد آنها آیه وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (البقرة ۲۸۲) بوده است و آنچه گفته‌اند را به عنوان مشیر بیان کرده‌اند نه اینکه به خود آن آیه طلاق استدلال کرده باشند.
اما مرحوم آقای تبریزی روایت را طور دیگری معنا کرده‌اند که بر آن اساس روایت را شاهد بر اعتبار شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس دانسته‌اند. ایشان گفته است آن دو نفر به همان آیه طلاق استدلال کرده‌اند و اینکه مفاد آیه این است که بر طلاق دو شاهد مرد بگیرید و طلاق بعدا با همان اثبات می‌شود. اگر شاهد و یمین در خصوص دین یا ادعای مالی معتبر باشد، امام علیه السلام باید جواب می‌دادند که آیه در باب طلاق است و از نظر ما اصلا شاهد و یمین فقط در دین یا دعاوی مالی معتبر است و آیه به امور مالی مرتبط نیست نه اینکه جواب بدهند آیه بر عدم اعتبار شاهد و یمین دلالت ندارد. پس امام علیه السلام اعتبار شاهد و یمین را در همه حقوق الناس از جمله طلاق قبول داشته و لذا از استدلال به آیه شریفه که در مورد طلاق است جواب داده‌اند.
در هر حال بعد از اینکه گفته شد روایات خاص در تقیید ظاهر نیستند، رفع ید از اطلاقات اعتبار شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس بدون وجه خواهد بود. اینکه چرا روایات در تقیید ظاهر نیستند را هم توضیح دادیم از جمله اینکه قید «وحده» که در روایت مذکور است برای بیان این مطلب است که پیامبر صلی الله علیه و آله در خصوص مورد آیه شریفه که دین است، به شاهد و یمین قضاء کرده‌اند و یا اینکه پیامبر علیه السلام فقط دین قضاء کرده‌اند و در غیر آن قضاء نکرده‌اند نه چون معتبر نبوده است بلکه چون موردی برای ایشان پیش نیامده است.
همان طور که با اینکه پیامبر در دین به شاهد و یمین قضاء کرده‌اند ولی امیرالمومنین علیه السلام در عین هم به شاهد و یمین قضاء کرده‌اند، امام صادق علیه السلام هم می‌فرمایند اگر امر در اختیار ما بود در همه حقوق الناس به شاهد و یمین قضاء می‌کردیم.
باز هم تاکید می‌کنیم که به نظر ما قید «وحده» به معنای فقط نیست بلکه به معنای بالخصوص است یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در خصوص دین به شاهد و یمین حکم کرده‌اند. ما در بحث اعتبار خبر واحد در موضوعات به این مطلب اشاره کرده‌ایم که آیه شریفه سوره بقره بر نفی اعتبار خبر واحد در موضوعات دلالت ندارد و این موجب لغویت قید مذکور در آیه هم نیست که در جای خودش مفصل توضیح داده شده است.
نتیجه اینکه اگر چه مشهور فقهاء اعتبار شاهد و یمین در خصوص دین یا در دعاوی مالی است اما مقتضای آنچه ما گفتیم اعتبار شاهد و یمین در مطلق حقوق الناس است.
تذکر این نکته هم لازم است که منظور از امور مالی، خصوص مواردی نیست که مدلول مطابقی مدعی به، مال باشد بلکه اگر مستلزم مال هم باشد جزو امور مالی است. لذا اگر کسی ادعای زوجیت می‌کند نه به جهت تمکین بلکه به جهت مهریه یا ارث و ... ادعای مالی محسوب می‌شود.
بنابراین طبق نظر مشهور که در قتل عمد، قصاص را متعین می‌دانند، اگر کسی ادعای ارتکاب قتل عمد توسط دیگری را مطرح کند، ادعای او دعوای مالی نیست (هر چند اگر ثابت بشود می‌تواند با مال مصالحه شود) و اگر اعتبار شاهد و یمین را مختص به موارد دعاوی مالی بدانیم، قتل عمد با آن قابل اثبات نیست اما اگر حکم در قتل عمد را تخییر بین دیه و قصاص بدانیم با شاهد و یمین، حق مطالبه به دیه ثابت می‌شود اما قصاص ثابت نمی‌شود و اگر هم شاهد و یمین را در مطلق حقوق الناس معتبر بدانیم قصاص هم با آن ثابت خواهد شد.
برچسب ها: شاهد و یمین, شاهد و قسم